قائم مقام وزیر بهداشت تشریح کرد
جزئیات گام چهارم طرح تحول سلامت
تحولات کیفی، اصلاح مکانیزم‌های نظارتی، توسعه و کاهش برخی رشته‌ها در حوزه آموزش پزشکی و در قالب گام چهارم طرح تحول سلامت به اجرا در خواهد آمد. حسن امامی رضوی، قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها درباره گام چهارم طرح تحول سلامت که در حوزه آموزش پزشکی خواهد بود، گفت: مهم‌ترین بحث در این برنامه بحث سند آمایش سرزمینی است که براساس آن و تقسیم کشور به 10 منطقه بزرگ،توسعه رشته‌ها را دنبال خواهیم کرد که با توجه به این سند سعی می‌شود پیشرفت و توسعه متوازن در تمام کشور ایجاد شود و توسعه فقط به تهران و برخی کلانشهرها محدود نشود.وی به فارس بیان داشت: تحولات کیفی در حوزه آموزش پزشکی مطرح است و این موضوع در حیطه تخصصی بیشتر دنبال می‌شود به طوری که تغییرات و اصلاح برنامه‌های آموزشی دنبال خواهد شد. به گفته امامی رضوی، اصلاح مکانیزم‌های نظارتی در حوزه آموزش و اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات آموزشی در بیمارستان‌ها از دیگر برنامه‌های طرح تحول سلامت در حوزه آموزش است. قائم مقام وزیر بهداشت در امور دانشگاه‌ها ادامه داد: به تازگی نیز معاونت آموزشی برنامه اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‌ها را ابلاغ کرد که مکمل برنامه اعتباربخشی در بخش درمان خواهد بود. امامی رضوی تصریح کرد: همچنین نوع توسعه رشته‌ها در رشته‌مناطق برنامه‌ دیگری است که دنبال می‌شود و با دیدگاه آمایش سرزمینی قرار است توسعه یابند. وی تصریح کرد: این توسعه بویژه در حوزه رشته‌های بین‌رشته‌ای خواهد بود، چرا که باعث توسعه علم و فناوری می‌شوند.
 
نامه 12 نماینده به رئیس‌جمهور برای حل مشکل اشتغال
12 نفر از نمایندگان طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور درخواست کردند با تمهیداتی شرایطی را برای وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان ایجاد کند و فراهم کردن تسهیلات اشتغال برای آینده جوانان را مورد توجه قرار دهد. به گزارش «وطن امروز»، در بخشی از نامه نمایندگان آمده است که تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت احوال از حدود 900هزار ازدواج در سال 89 در روند نزولی به حدود 720 هزار ازدواج در سال 93 کاهش یافته است. ضروری است که چاره‌اندیشی برای این معضل در اولویت کار دولت قرار گیرد، چرا که کاهش ازدواج و افزایش تجرد آثار جبران‌ناپذیری بر فرهنگ و اخلاق جامعه خواهد داشت. پرواضح است از اصلی‌ترین موانع برای تشکیل خانواده پیش‌روی جوانانی که تمایل به ازدواج دارند مسائل اقتصادی است. همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده است که ضروری است به موازات پیگیری مساله اشتغال جوانان که به شرایط عمومی اقتصاد مربوط است و آثار آن در میان‌مدت خود را نشان می‌دهد هر چه سریع‌تر وام قرض‌الحسنه ازدواج به عنوان تنها سیاست حمایتی کشور از ازدواج جوانان به نحوی تغییر کند که حداقل نیمی از هزینه‌های ازدواج از این طریق پوشش داده شده تا شرایط ازدواج تسهیل شود. در نتیجه پیشنهاد می‌شود که وام قرض‌الحسنه ازدواج به 10 میلیون تومان با پرداخت 4ساله افزایش یافته و پرداخت آن برای جوانان تسهیل شود.