گروه اجتماعی: اگر رسانه رکن چهارم دموکراسی است، دکه‌ها و کیوسک‌های روزنامه‌فروشی حلقه اول ارتباط جامعه با رسانه‌های مکتوب و این رکن مهم به حساب می‌آیند. اینکه هر روز صبح بسیاری از افراد قبل از مراجعه به محل کار و انجام کارهای روزانه دقایقی را پای کیوسک‌های روزنامه‌فروشی می‌ایستند تا تیترهای روزنامه‌ها را بالا و پایین کنند و از اوضاع و احوال جامعه داخلی و بین‌المللی اطلاع داشته باشند. خود گواه محکمی بر اهمیت وجود صنف روزنامه‌فروشان است. شاید در نگاه اول، فعالیت در این صنف ساده و بدون محدودیت، راحت و در یک اتاقک فلزی کوچک به نظر برسد که در چند قلم جنس خلاصه می‌شود اما شنیدن درددل‌ها و مشکلات دکه‌داران مشخص می‌کند که این صنف جامعه، دلی پردرد و مشکلات فراوانی دارند که خواستار گوشی شنوا و زبانی بران برای انتقال پیامشان به مدیران هستند. گرانی‌ها و مشکلات پرداخت حق بیمه و مالیات، مسائل خاص انتقال و واگذاری کیوسک‌های مطبوعاتی، تداخل صنفی و گرانی اجاره‌بها تنها بخشی از مشکلات این گروه از فعالان فرهنگی کشور است که به‌عنوان مهم‌ترین مطالبات خود از دولت در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی «وطن امروز» مطرح شده است.
دکه مطبوعاتی؛ حلقه اول ارتباط با مخاطب
جهت‌دهی به افکار عمومی و ایجاد تحول در جامعه که به‌عنوان مهم‌ترین هدف انتشار روزنامه و مطبوعات مطرح است بدون در نظر گرفتن نقش عاملان توزیع و دکه‌های مطبوعاتی ممکن نیست. اگر رسانه‌های مکتوب به‌عنوان پل ارتباطی مدیران جامعه و مردم برای اطلاع‌رسانی از وضعیت جامعه و مشکلات قرار دارند، روزنامه‌فروشان و کیوسک‌های مطبوعاتی نیز به‌عنوان حلقه اول این زنجیره و پل ارتباطی مخاطب با رسانه‌های مکتوب محسوب می‌شوند. یک روزنامه هرچقدر هم از نظر مطالب غنی و حرفه‌ای تدارک دیده شده باشد اگر عاملی برای توزیع، واسطه مخاطب و نشریه قرار نگیرد به طور حتم این روزنامه در انجام ماموریت خود با شکست مواجه شده است. این در حالی است که آنطور که باید و شاید به خواسته‌های روزنامه‌فروش‌ها و دکه‌های مطبوعاتی که به نوعی همکاران فرهنگی رسانه‌ها به شمار می‌آیند توجه نشده و وجود برخی مشکلات این قشر را با دردسرهایی روبه‌رو کرده است.
تداخل صنفی فقط برای دکه‌دارها!
این درحالی است که علی جعفری، یکی از روزنامه‌فروش‌های شهر درباره مشکلات صنفی خود به «وطن امروز» می‌گوید: فروش تنقلات و سیگار در دکه‌های روزنامه‌فروشی یکی از مشکلاتی است که به‌عنوان تداخل صنفی همواره به دکه‌دارها تذکر داده می‌شود اما در مقابل بیشتر سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ یا حتی داروخانه‌ها روزنامه می‌فروشند که هیچگاه تذکری به آنها داده نمی‌شود.
حق بیمه‌ها بالا، درآمدها کم
گرانی حق بیمه هم یکی از گلایه‌های همیشگی صنوف گوناگون است که درباره روزنامه‌فروش‌ها با توجه به سطح درآمدشان وضعیت بدتری دارد. اصغری، یکی دیگر از فروشندگان مطبوعات در این باره به «وطن امروز» می‌گوید: درآمد فروش روزنامه چندان کافی نیست ضمن اینکه حق بیمه پرداختی نیز بدون در نظر گرفتن این وضعیت با نرخ حق بیمه دیگر مغازه‌ها برابر است. وی بیان داشت: انتظار ما از دولت این است که در تعیین نرخ حق بیمه تفاوتی بین ما و صنوف پردرآمد دیگر قائل شود.
شخصیت‌بخشی و ارتقای جایگاه
به علاوه این فعال صنف روزنامه‌فروشی درباره حفظ جایگاه و شأن روزنامه‌فروشی هم انتقاداتی دارد. به گفته اصغری، دکه‌داران چندان که باید مورد حمایت قرار ندارند حتی جواز این صنف مورد تایید بانک‌ها برای دریافت وام قرار نمی‌گیرد. وی دومین درخواست خود از دولت را برنامه‌ریزی برای ارتقای شأن روزنامه‌فروشان عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: حداقل با طراحی لباس فرم یک‌شکل و در نظر گرفتن کارت‌شناسایی وجهه اجتماعی مناسبی برای این شغل در نظر گرفته شود.
سازمان امور مالیاتی هوای دکه‌دارها را ندارد
رضا جوان، صاحب یکی از دکه‌های حوالی چهارراه ولی‌عصر(ع) درباره مطالبات خود به «وطن امروز» می‌گوید: شرایط دخل و خرج یک کیوسک مطبوعاتی به طور کامل مشخص است اما همه‌ساله با وجود تکمیل اظهارنامه مالیاتی،
چند میلیون تومان از دکه‌ها مالیات مطالبه می‌شود. وی خاطرنشان کرد: فروش روزنامه و مجله به‌عنوان یک فعالیت فرهنگی مطرح است و برخی ناشران هم از مالیات معاف هستند اما از فروش اندک روزنامه باید مالیات پرداخت کرد در حالی که در مراحل گوناگون چاپ تا توزیع مالیات‌ها دریافت شده است.
سد معبر، بهانه‌ای برای آزار کیوسکی‌ها
جوان درباره مشکلات دیگر این صنف می‌افزاید: دکه‌های روزنامه‌فروشی در پیاده‌روها و کنار معابر با توجه به تایید صلاحیت شهرداری‌ها قرار گرفته‌اند اما بازهم شاهد هستیم که همه‌روزه این نهاد با چیدن روزنامه در مقابل دکه به بهانه سد معبر مخالفت می‌کند. به باور وی، سهم اجاره‌بها یا سرقفلی کیوسک‌ها هم مشکل دست و پاگیر دیگری است که باعث افزایش دردسرهای این صنف شده است. هر ماه باید مبالغ گوناگونی بسته به محل استقرار دکه به شهرداری پرداخت کرد؛ موضوعی که خرید و فروش این کیوسک‌ها را با مشکل مواجه کرده است.