عضو فراکسیون محیط زیست مجلس خبر داد
پیشروی زمین‌خواران  تا حریم رودخانه‌ها
امروز حتی حریم رودخانه‌ها نیز از تصرفات غیرقانونی زمین‌خواران در امان نمانده است. موید حسینی‌صدر، سخنگوی فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس ‌ با انتقاد از خشک کردن و قطع درختان در کلانشهرها از جمله تهران، گفت: برخی افراد توسط عواملی که در ادارات ذی‌ربط دارند، زمین‌های رها شده را شناسایی و با شگردهای خاصی آنها را تملک کرده‌اند، به این ترتیب درختان واقع در این زمین‌ها را با علف‌کش یا گازوئیل خشک کرده و تغییر کاربری داده‌ و از این راه به سودهای هنگفتی دست یافته‌اند. حسینی‌صدر با انتقاد از رفتارهای دوگانه در کشور در برخورد با زمین‌خواری،  به خانه ملت اظهار داشت: واقعیت آن است که در برخورد با کسانی که دست به تملک زمین‌های رها شده و خشک کردن درختان می‌زنند رفتارهای دوگانه دیده می‌شود. به عبارتی زمین‌های کشاورزی در روستایی دورافتاده براساس نقشه هوایی سال‌های 1340 و 1342 مرتع و منابع طبیعی بوده که در حال حاضر سازمان منابع طبیعی از این کشاورزان شکایت کرده و برای آنها پرونده تشکیل داده است تا جایی که امروزه تعداد انبوهی پرونده به این شکل برای روستاییان تشکیل شده است.حسینی‌صدر یادآور شد: علاوه بر شهرداری‌ها، سازمان منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، واقعیت آن است که امروز حتی حریم رودخانه‌ها در بیشتر شهرها به ناحق تملک شده است.

ناکارآمدی لایحه پیشنهادی محیط‌‌زیست درباره تالاب‌ها
برخی کارشناسان لایحه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط‌‌زیست برای حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور  را که چندی پیش تقدیم مجلس شد به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرایی و فراهم کردن زمینه مجوزهای مشروط برای بهره‌برداری صنعتی و معدنی از تالاب‌ها، تهدید تازه این اکوسیستم می‌دانند. هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی در این باره به مهر گفت: در شرایطی که بنابر اعلام مدیران سازمان محیط‌‌زیست بیش از ۹۰ درصد از تالاب‌های کشور در خطر نابودی قرار دارند و در حال تبدیل‌شدن به کانون‌های تولید گردوغبار هستند و کاری از دست این سازمان برای گرفتن حقابه آنها برنمی‌آید اجرای این لایحه چندان آسان به نظر نمی‌رسد. خاکپور با اشاره به اینکه سازمان محیط زیست توان مقابله با بهره‌برداری‌های غلط و مخرب را که با فشارهای اجتماعی یا سیاسی در حوزه تالاب‌های کشور در حال انجام هستند ندارد، تأکید کرد: در این شرایط  چگونه می‌توان به ضمانت‌های اجرایی این لایحه امیدوار بود. به گفته وی، نکته قابل‌تأمل در تدوین این لایحه این است که برخلاف بند «ج» ماده ۱۹۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب‌های داخلی را ممنوع اعلام کرده بود، در ماده یک این لایحه، بهره‌برداری و انجام عملیات‌های عمرانی، معدنی، صنعتی و کشاورزی در بستر تالاب‌ها به‌شرط رعایت ضوابط پایداری تالاب‌ها مجاز دانسته شده است!