اسدالله خسروی: عدم نظارت دقیق بر چگونگی فعالیت مشاوران املاک درکنار  بی‌توجهی مسؤولان راه‌وشهرسازی نسبت به ساماندهی بازار مسکن موجب شده تا نه‌تنها دسترسی نیازمندان به خرید خانه به‌سختی امکان‌پذیر شود بلکه هر ساله مستاجران با افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره‌بها مواجه شوند. به گزارش «وطن امروز»، رشد سالانه ودیعه و اجاره بهای مسکن و نیز ناتوانی مردم در تهیه سرپناهی هر چند محقر ناشی از عوامل متعددی است که متاسفانه مسؤولان و متولیان بخش مسکن در ساماندهی و رسیدگی به آن کوتاهی می‌کنند یا با سهل‌انگاری و بی‌توجهی ازکنار آن می‌گذرند. یکی از مواردی که توانسته است هر ساله عرصه را بر نیازمندان مسکن تنگ کند فاصله عمیق عرضه واحدهای مسکونی با تقاضا و کاهش میزان تولید متناسب با نیاز جامعه در این بخش بوده که چنین موضوعی باعث گرانی خانه بویژه در کلانشهرها شده است. حال گذشته از رکود حاکم بر اقتصاد و مشکلاتی که تولید‌کنندگان بخش مسکن نیز با آن روبه‌رو هستند، اما باید توجه داشت که برنامه‌ریزی درست و اصولی از سوی دولت در قالب چشم‌اندازی خاص آنگونه که بتوان با حرکت در مسیر تولید نیاز مردم به مسکن جوانان را بتدریج تامین کرد به چشم نمی‌خورد. حال فارغ از بحث ناکارآمدی‌ها و کم‌توجهی‌های مسؤولان بخش مسکن، اما وجود هزاران بنگاه مشاوران املاک رسمی و غیررسمی و نبود نظارت دقیق و کنترل برعملکرد و فعالیت آنها نیز اکنون مزید برعلت شده تا این بنگاه‌ها در راستای منافع خود آنگونه که هر چه میزان ودیعه و کرایه خانه یا قیمت خانه برای خرید و فروش بالا باشد آنها نیز متناسب با آن کمیسیون حق مشاوره بیشتری کسب کنند بعضا اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده و با ملتهب کردن بازار سودآوری کنند. حال این سوال در اذهان متبادر می‌شود که نقش اتحادیه مشاوران املاک یا دستگاه‌های نظارتی در ساماندهی میزان کارآیی
بنگاه‌های مشاوران املاک که خیلی‌ها نیز مجوز ندارند چیست و چرا با وجودی که بازار اکنون از وجود بنگاه‌های ملکی اشباع است اما اتحادیه مشاوران املاک به جای نظارت و ممانعت از فعالیت بنگاه‌های ملکی‌ای که مجوز ندارند همچنان اقدام به ارائه مجوز برای راه‌اندازی بنگاه‌های مشاوران املاک می‌کند. از طرف دیگر خیلی از مشاوران املاک از طریق عدم ارائه کد رهگیری به مستاجران یا هماهنگی با صاحبخانه‌ها به منظور عدم ارائه مالیات از سوی مالکان از ضعف نظارت اتحادیه مشاوران املاک سوءاستفاده کرده و چه بسا پس از عقد قراردادها چنانچه فردی برای نام‌نویسی فرزندش به مدرسه کد رهگیری که الزامی است از بنگاه‌های مشاوران ملاک بخواهد، آنها کد رهگیری را در قبال دریافت 200  تا 300 هزار تومان ارائه می‌دهند. این درحالی است که با پایان یافتن ماه مبارک رمضان، بی‌تردید بازار اجاره آپارتمان‌های مسکونی در کلانشهر تهران رونق می‌گیرد و انتظار می‌رود کنترل‌ و نظارت بر عملکرد بنگاه‌های ملکی  بیشتر شود تا حقوقی با افزایش قیمت‌ها ضایع نشود؛ اما همانطور که گفته شد بخشی از این افزایش قیمت‌ها در نرخ اجاره‌بها به ضعف نظارت بر عملکرد مشاوران املاک برمی‌گردد چرا که مشاوران املاک تنها عاملان برهم خوردن تعادل در بازار مسکن هستند. برخی مشاوران املاک با انگیزه‌های سودجویانه سعی در رشد نرخ اجاره‌بها دارند، این درحالی است که دولت باید با در نظر گرفتن قانونی مشخص اجازه رشد سلیقه‌ای قیمت مسکن چه در بحث خرید و فروش و چه در موضوع اجاره‌بها را از سودجویان سلب کند. در چنین شرایطی اما متاسفانه اکنون مشاوران املاک مرجع قانونی تعیین نرخ‌ها شده‌اند که به هیچ صراطی نیز برای رعایت حال متقاضیان مسکن مستقیم نیستند و از طرفی برنامه مشخصی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد البته در طول 2 سال گذشته  سلسله سیاست‌هایی برای مهار قیمت‌ها در بازار مسکن از جمله طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک در دستور کار وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت. مدیران میانی این وزارتخانه به زعم خود بر این باورند با توجه به وابستگی درآمدزایی بنگاه‌داران به حق کمیسیون معاملات، عموما این صنف خواه ناخواه در جهت افزایش قیمت املاک بر می‌آیند که این امر سبب ایجاد تشنج در قیمت تمام شده مسکن می‌شود. براین اساس دولت به دنبال آن بود که در رویه مذکور تغییراتی ایجاد کند و درآمد بنگاه‌داران را مشروط به رتبه مشاوران املاک کند اما گویا این موضوع هنوز به سرانجام اصلی نرسیده است.
ضرورت تغییر ساختار بنگاه‌های ملکی به دفاتر و شرکت‌های قانونمند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشاوران املاک همیشه به دنبال سودآوری خود هستند و برای دستیابی به سود بیشتر تلاش می‌کنند تا قیمت‌ها (اجاره‌بها و خرید و فروش املاک) افزایش یابد به «وطن‌امروز» گفت: انحلال مشاوران املاک و تغییر ساختار و رویه فعالیت‌ آنها در قالب شرکت‌ها و دفاتر خصوصی قانونمند که از نظارت و کنترل دقیقی برخوردارند ضروری است تا قراردادها و نحوه خرید و فروش املاک به شکل سالم و قانونی بدون تضییع حقوق مردم و جلوگیری از عواقب بعدی صورت گیرد.علیرضا خسروی به فعالیت 30 تا 40 هزار بنگاه معاملات ملکی غیرمجاز در کشور اشاره کرد و گفت: زمانی که اتحادیه مشاوران املاک برای تاسیس بنگاه‌های ملکی با هدف کسب حق عضویت و درآمدزایی البته با کمترین نظارت، همچنان مجوز صادر می‌کند پس دور از انتظار نیست بخش عمده‌ای از مشاوران املاک که حتی مجوز رسمی دارند نیز در پی منافع خود در تعیین نرخ‌ها دخالت کنند و بعضا تعادل بازار مسکن را به هم بزنند. وی در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که با وجود هزاران بنگاه معاملات ملکی در کشور طبیعتا اشتغالزایی شده  و در صورت اصلاح ساختار و تغییر فعالیت آنها در قالب شرکت‌های قانونمند این احتمال وجود دارد که بیکاری در سطح کشور اضافه شود، آیا به این موضوع توجه شده است؟ گفت: پیشنهاد من این است که بنگاه‌های ملکی با تجمیع و ایجاد یک شرکت بزرگ که دارای شعب فراوان باشد تغییر رویه دهند تا مشکلات مردم در بخش اجاره‌بها و خرید و فروش مسکن حل و فصل شود نه اینکه آنها تعطیل شوند. به این ترتیب علاوه بر رعایت قوانین و نظارت‌های گسترده، رقابت نیز بین بنگاه‌ها شکل می‌گیرد.