گروه اقتصادی:‌ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا عملاً در دولت یازدهم متوقف شده و به‌گفته کارشناسان، قاچاق در 2سال اخیر روند افزایشی پیدا کرده است. البته شاید مهم‌ترین علت این موضوع «واردات‌محور» بودن مسؤولان باشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با بیان اینکه وزرای این دولت واردات محورند، گفت:دولت یازدهم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متوقف کرد.حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس در گفت‌وگو با «نسیم» با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم اظهار کرد: این دولت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تا حد زیادی متوقف کرده است، به‌طور مثال یکی از مواد این قانون این بود که همه کالاها باید برچسب و شناسنامه داشته باشند تا از مبدأ واردات تا خرده فروشی قابل شناسایی باشد، ولی آقای نعمت‌زاده که وزیر شدند این کار را متوقف کردند.وی افزود: با این کار آقای وزیر، طبعا امکان شناسایی کالای قاچاق و غیر‌قاچاق از بین رفت و شاهد این هستیم که حجم کالای قاچاق در 2 سال اخیر افزایش پیدا کرده و سخن از 25 میلیارد دلار قاچاق به میان می‌آید که اگر قرار باشد، ما این قدر کالای قاچاق داشته باشیم با توجه به اینکه حدود 50 میلیارد دلار واردات رسمی داریم یعنی معادل 50 درصد واردات کالاهای رسمی، واردات کالای قاچاق داریم. مقایسه این آمار عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از قاچاق کالا در 2 سال اخیر با آمار قاچاق کالا در سال‌های 90 و 91 از 2 برابر شدن قاچاق کالا در 2سال اخیر حکایت دارد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس عنوان کرد: این میزان قاچاق همه تصمیمات دولت برای حمایت از تولید ملی را به‌هم می‌زند، چون کالای استانداردی که در داخل تولید می‌شود باید مورد حمایت قرار بگیرد و نباید برای تضعیف آن واردات را افزایش دهیم. مصباحی‌مقدم در تشریح آسیب‌های افزایش قاچاق به اقتصاد کشور عنوان کرد: مساله استاندارد و مساله بهداشت کالاهایی که وارد کشور می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد و در گمرک کنترل شود، اگر قرار باشد کالاها به صورت قاچاق وارد شود، چه اطمینانی به این کالاها از نظر استاندارد و بهداشت می‌توانیم داشته باشیم؟وی بیان کرد:  قیمت کالای وارداتی هم پایین‌تر از کالای داخلی به دست مشتری می‌رسد، این الگوی مصرف خانوار ایرانی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین معتقدیم دولت باید قانون مبارزه با قاچاق را سریع و جدی پیاده کند تا شاهد این باشیم که اگر نقطه‌ضعف‌هایی هم دارد شناسایی شود و براساس شناسایی نقطه ضعف‌ها مجددا نیاز به تولید و اصلاح داشته باشد. مصباحی‌مقدم با انتقاد از وزرایی که جلوی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را گرفتند، اظهار داشت: این حق یک وزیر نیست قانونی که قبل از وزارت او مصوب شده و با دقت هم سعی کرده به دنبال جلوگیری از قاچاق باشد را زیر پا بگذارد و نتیجه آن این باشد که اقتصاد ما ضربه ببیند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه وزرای این دولت واردات‌محورند و از تولید حمایت نمی‌کنند و با رفتار خود هم از واردات قاچاق حمایت می‌کنند و هم از واردات غیر قاچاق که این بسیار خطرناک است.
تعطیلی کارخانه‌های شکر در پی واردات این محصول
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش واردات شکر در سال‌های اخیر به نسیم عنوان کرد: درحال حاضر واردات شکر تولیدات کارخانجات قند و شکر ما را خوابانده، مزارع چغندر ما را تعطیل کرده و اشتغال بخش کشاورزی ما را کاهش داده است.حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم گفت: شبیه به اتفاقاتی که برای نیشکرکاران اتفاق افتاد را در خیلی دیگر از محصولات کشاورزی داریم و در تولید برنج و میوه هم کشاورزان با مشکل روبه‌رو هستند. وی تصریح کرد: اصلا انتظار این نبود، دولتی که مدعی قانونمداری است که البته ما هم شاهد این بوده‌ایم که قانونمداری آنها از دولت قبل بیشتر است؛ به‌راحتی چنین قانون مهمی را که 2 سال قبل تصویب شده و به دولت ابلاغ شده بوده اجرای آن را متوقف کند. این نماینده مجلس به پیگیری اجرای این قانون در خانه ملت اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس دائما این مسأله را پیگیری می‌کند و این جزو مطالبات نمایندگان است و اخیرا اصلاحیه‌ای را به صورت طرح در مجلس به ‌عنوان قانون مبارزه با قاچاق آورده‌اند و یکی از دلایل مخالفت با این اصلاحیه این بود که دولتمردان اصل قانون را پیاده نکردند.
چرا قاچاق کالا گسترش یافت ؟
بنا به این گزارش در حالی که مسؤولان دولت یازدهم به کرات از افزایش قاچاق کالا به کشور انتقاد کرده‌اند اما حقیقت آن است که علت گسترش قاچاق به اجرای سلیقه‌ای قانون جامعی برمی‌گردد که 2 سال است از زمان ابلاغ آن می‌گذرد. یکی از مزیت‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزام دستگاه‌های دخیل در امر واردات به الکترونیکی کردن تمام فرآیندهای واردات کالاست که عملیاتی شدن آن می‌توانست در این 2 سال، بشدت حجم قاچاق را کاهش دهد.پس از سال‌ها تلاش دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنان کالاهای قاچاق به وفور در سطح بازارهای مختلف کشورمان عرضه می‌شود. این درحالی است که به دلیل گستردگی مراکز توزیع کالاهای قاچاق که تقریبا شامل تمام بنگاه‌های توزیع، عمده‌فروش، خرده‌فروش و اصناف می‌شود، عملا برخورد با کالاهای قاچاق در انتهای زنجیره توزیع، کار دشواری است.
به‌عنوان مثال، وقتی پارچه یا موبایل به صورت قاچاق وارد عرضه توزیع و فروش کشور می‌شود، دیگر شناسایی جنس قاچاق و غیرقاچاق آن تقریبا غیرممکن شده و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز با اینکه می‌دانند سهم بالایی از بازار این کالاها در کشور را جنس قاچاق تشکیل می‌دهد، از برخورد جدی با این پدیده ناتوانند. بررسی‌های کارشناسی و تجارب 3-2 دهه اخیر نشان می‌دهد راهکار اساسی مقابله با قاچاق کالا، الکترونیکی کردن فرآیند ورود کالا به کشور است. تا زمانی که امور ثبتی مربوط به واردات کالا به کشور و مسیرهای حمل‌و‌نقل  به‌صورت دستی و کاغذی انجام می‌شود، واردات قاچاق به کشور از طریق مبادی رسمی با جعل اسناد، زد و بند و پیچیده‌ بودن استعلام‌ها به راحتی صورت می‌گیرد. بر مبنای دلایل بالا، در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 به تصویب رسید و به دلایل نامشخصی هنوز اجرایی نشده، برای دستگاه‌های اجرایی تکالیف مهمی در ارتباط با الکترونیکی کردن تمام فرآیندهای ورود کالا در نظر گرفته شده است که در صورت اجرای این تکالیف، قطعا راه بر قاچاق بسیاری از کالاها بسته خواهد شد.