گروه اقتصادی: روز گذشته آمار جدید حذفشدگان یارانه نقدی این بار توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد. به گزارش «وطنامروز»، علی ربیعی دیروز اعلام کرد تا پایان مردادماه 2 میلیون نفر از کسانی که دولت آنها را پردرآمد تلقی میکند از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد.
وزیر رفاه با اشاره به اینکه یارانه نقدی حق افراد نیازمند است، گفت: براساس ملاکها و شاخصهایی که برای حذف یارانه داریم بازنشستگان و کارگران حذف نخواهند شد. وی ادامه داد: بازنشستهای به وزارتخانه مراجعه و نسبت به حذف یارانهاش اعتراض کرد که پس از بررسی مشخص شد وی بازنشسته یکی از شرکتهای خودروسازی است که درحال حاضر چندین خودرو و کارخانه صنعتی کوچک دارد. پاسخ اعتراضش را اعلام کردیم که جزو نیازمندان نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این بازنشسته در جواب اعتراضش گفت مگر جرم کردهام که ماشین و کارخانه دارم. بنده پاسخ دادم ما مجرمان را از دریافت یارانه حذف نمیکنیم بلکه ثروتمندان را حذف میکنیم. کار وزارت شناسایی افراد غیرمشمول است. ربیعی با اشاره به اینکه تا پایان ماه جاری شمار حذفشدگان یارانه به 2 میلیون نفر بدون تنش میرسد، گفت: اعتراضها نسبت به دریافت یارانه نقدی بررسی شده و آن دسته از افرادی که به اشتباه حذف شده و مشمول دریافت یارانه بودند مجدداً پرداخت یارانهشان برقرار شده است. وی با بیان اینکه عدهای یارانه را پول امامزمان(عج) میدانند، گفت: در صورتی که یارانه حق مردم نیازمند است و باید به سمت ایجاد اشتغال، افراد بازمانده از تحصیل، آبادی روستاهای محروم و مردم فقیر هدایت شود.
یک میلیون نفر
پیش از اینکه ربیعی آمار جدید حذفشدگان را اعلام کند، فیروزآبادی قائممقام وزارت رفاه از حذف یک میلیون پردرآمد خبر داده بود. بدینترتیب احتمالا تعداد حذفشدگان در مردادماه یک میلیون نفر باشد تا جمع آنها با یک میلیون نفری که از فروردین تا تیرماه 1394 حذف شدند به 2 میلیون نفر برسد. مسؤولان وزارت رفاه تا میتوانند از ارائه جزئیات حذف یارانه نقدی خودداری میکنند. مثلا هنوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخصهایی را که براساس قانون باید افراد غیرنیازمند شناسایی شوند، اعلام نکرده است. مسؤولان نمیگویند که این تعداد افراد در چه بازه زمانی و با چه شاخصی از دریافت یارانهنقدی محروم شدهاند. براساس مصوبه هیأتوزیران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسؤول تعیین و اعلام شاخصهایی است که مطابق با آن یارانه نقدی شهروندان با درآمد بالا باید قطع شود. 3 هفته پیش علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داده بود در یک برنامه تلویزیونی جزئیات و شاخصهای حذف یارانهنقدی ثروتمندان را اعلام کند. اقدام دولت در قطع یارانه نقدی برخی شهروندان البته با انتقاد برخی شهروندانی مواجه شده که میگویند جزو اقشار با درآمد بالا نیستند اما یارانه نقدی آنها قطع شده است. فیروزآبادی گفته بود: وزارت کار با همکاری سازمان هدفمندی مشغول شناسایی افراد غیرمشمول است و تلاش میکند قانون را اجرا کند. براساس قانون بودجه سالجاری، دولت باید یارانه نقدی دستکم 6میلیون نفر را قطع کند که با روش حذف تدریجی و قطرهچکانی یارانه دستکم یک میلیون نفر از ابتدای امسال، کسری بودجه سنگینی در نتیجه پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان به دولت تحمیل خواهد شد. قائممقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حذف یارانه افراد غیرنیازمند ادامه خواهد داشت، گفت: آن دسته از افرادی که تاکنون یارانههایشان قطع شده است میتوانند اعتراض خود را در سامانه مربوطه اعلام کنند. اعتراضها بهصورت روزانه بررسی میشود و آن دسته از اعتراضهایی که پذیرفته شود یارانه مجدداً برایشان پرداخت میشود. در همین حال رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی به جای افزایش مالیات اصناف از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند که از یارانه نقدی پرداختی دولت بیشتر است، گفت: در زمانی که تولیدات اصناف فروش نرفته باشد، نمیتوانند مالیات بدهند. علی فاضلی در گفتوگو با تسنیم افزود: آنچه سازمان امور مالیاتی باید بهدنبال آن باشد، این است که فرارهای مالیاتی را بشناسد که رقم آن از میزان یارانههای پرداختی به مردم بیشتر است.
قانون یارانه نقدی فقط تا 2 سال دیگر
در همینباره ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «وطنامروز» گفت: با توجه به قانون هدفمندی یارانهها حذف 2 میلیون نفر که وزیر اعلام کرده محتمل است و دولت مختار است که برای اجرای قانون و پرداخت سهم تولید و سلامت همچنین برای پرداخت یارانه نقدی پردرآمدها را حذف کند. این قانون به دولت اختیارات زیادی داده است اما نباید دولت این کار را باخطای زیاد انجام دهد. ندیمی افزود: هنوز دولت اعلام نکرده شاخصهای حذفشدگان چیست البته ضرورتی هم ندارد اما باید حذف با درصد خطای کم صورت گیرد تا مشکلی به وجود نیاید. عضو کمیسیون اقتصادی درباره ارائه گزارش دولت از چگونگی روند حذف افراد گفت: دولت برای بودجه 95 حتما باید گزارشی از نحوه اجرای قانون هدفمندی در سال 94 را ارائه کند و قطعا در آن زمان چنین گزارشی میخواهیم. تا آن زمان باید صبر کنیم و اگر لازم شد در وسط سال نیز گزارشی از روند حذف افراد میخواهیم اما تاکنون این نیاز احساس نشده است. ندیمی افزود: قانون هدفمندی یارانهها دائمی نیست و یکی، دو سال دیگر به پایان میرسد و بهتر است دولت با کمترین خطا آن را اجرا کند. البته دولت باید همین روند رسیدگی به شکایتها و برقراری دوباره یارانه افرادی را که یارانهشان قطع شده و بعدا مشخص شده پردرآمد نیستند، ادامه دهد. وی در پایان درباره اینکه چند میلیون نفر باید از دریافت یارانه محروم شوند تا کسری بودجه هدفمندی جبران شود، گفت: در قانون نیامده که دولت یارانه نقدی چند نفر را باید حذف کند. این دست دولت است که با توجه به محاسبات خود برای اجرای قانون چند نفر را از دریافت یارانه نقدی حذف کند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد. دولت میتواند کسی را حذف نکند یا خیلیها را حذف کند اما باید با دقت آن را انجام دهد تا حق کسی ضایع نشود.
استفاده از مالیات برای حذف
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در صورت خواست حاکمیت، اطلاعات مودیان برای حذف یارانه پردرآمدها برای اجرای قانون در اختیار نهاد حاکمیتی قرار داده میشود. علی عسکری درباره همکاری سازمان امور مالیاتی با دولت برای حذف یارانه پردرآمدها اظهار کرد: دولت برای برخی وظایف خود نیاز به اطلاعاتی دارد که این امر هم طبیعی و هم تکلیف قانونی است. هدفمندی یارانهها نیز قرار است بهگونهای انجام شود که یارانه به افراد نیازمند برسد و افرادی که نیاز به دریافت آن ندارند حذف شوند.عسکری افزود: دولت در گذشته این قانون را به این شکل اجرا نکرده است و اگر بخواهد حکم را اجرا کند باید افرادی را که نیازی به دریافت یارانه ندارند حذف کند، اما تا به حال برای این امر از سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی درخواست نکرده است. وی با تاکید بر اینکه تا به حال فرآیند حذف یارانه پردرآمدها براساس اطلاعات ثبت شده در پایگاه هدفمندی صورت گرفته است، گفت: اگر زمانی حاکمیت برای فرآیند یارانه پردرآمدها نیازی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی داشته باشد طبق قانون آن را در اختیار حاکمیت قرار خواهیم داد، اما من هیچ یک از اطلاعات مودیان را به هیچ وجه به فردی خارج از حاکمیت نخواهم داد. رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: این امر بستگی به تصمیم دولت در فرآیند حذف دارد ولی من در کمیته مربوط به این امر نیستم و تا به حال نظری از من گرفته نشده است.