رئیس انجمن جراحان عمومی اعلام کرد
صدور حکم حبس برای 13 جراح عمومی و زنان
رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران از صدور حکم حبس برای ۱۳ جراح عمومی و زنان در طول یک سال گذشته خبر داد. به گزارش «وطن امروز»، بهزاد رحمانی، رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران  با اعلام این خبر اظهار داشت: این تعداد حکم صادرشده مربوط به نیمه دوم سال ۹۳ و چند ماه ابتدایی سال ۹۴ است. وی با اعلام اینکه بیشتر این پزشکان را جراحان عمومی و زنان تشکیل می‌دهند، افزود: رأی برای این پزشکان صادر شده اما در حبس نیستند. رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران با تاکید بر اینکه جرائم این جراحان همگی پزشکی بوده است، یادآور شد: حکم حبس این پزشکان براساس بررسی قصور آنها در کمیسیون‌های پزشکی و اعلام رأی قاضی صادر شده است. رحمانی با اشاره به موافقت رئیس دستگاه قضا برای جایگزینی مجازات حبس پزشکان، تصریح کرد: براساس آنچه بین وزیر بهداشت و رئیس قوه قضائیه توافق شده، قرار است چنین مواردی از طریق وزیر به رئیس دستگاه قضا اعلام شود. گفتنی است طبق اعلام رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران دهمین کنگره سالانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران از 21 تا 23 مردادماه در سالن همایش‌های رازی برگزار می‌شود.

بدهی‌های دولت طرح تحول سلامت را تهدید می‌کند
بدهی دولت به صندوق‌های بیمه‌گر اهداف طرح تحول سلامت را با خطر روبه‌رو می‌کند.شاهین محمد‌صادقی، عضو کمیسیون بهداشت‌ودرمان مجلس با انتقاد از پرداخت نشدن سهم دولت به صندوق‌های بیمه‌گر از جمله تأمین اجتماعی در تأمین‌هزینه درمانی افراد تحت پوشش، گفت: متاسفانه دولت‌ها طی چند سال گذشته به دلیل محدودیت منابع‌ مالی، سهم خود به بیمه‌ها را پرداخت نکرده‌اند؛ از این رو صندوق‌های بیمه‌گر برای پرداخت حق‌العلاج بیماران به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و دانشگاهی دچار مشکل شدند.نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی درآینده‌ای نزدیک، به خانه ملت افزود: اینکه گفته می‌شود دولت محدودیت منابع داشته و دارای مشکلات اقتصادی است به هیچ عنوان قابل قبول نیست، زیرا دولت می‌تواند از بودجه عمومی، از محل هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده سهم خود دربخش سلامت را پرداخت کند. وی با تاکید بر اینکه بی‌توجهی دولت به پرداخت سهم خود به صندوق‌های بیمه‌گر تأثیر منفی در اجرای طرح تحول نظام سلامت دارد، تصریح کرد: اجرای دقیق طرح تحول نظام سلامت در جامعه نیازمند تأمین‌اعتبار لازم است، البته این منابع نیز به‌طور عمده باید از جانب دولت یا سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود که اگر دولت سهم بیمه‌ها را پرداخت نکند، بیمه‌ها نیز سهم حق‌العلاج درمان بیماران را پرداخت نکرده و این زنجیره منجر به نقص در درمان خواهد شد؛ بنابراین باید به این نکته تاکید کرد که این مشکل حتی اهداف طرح تحول نظام سلامت را با خطر روبه‌رو می‌کند.