گروه بین‌الملل: پایگاه اطلاع‌رسانی ویکی‌لیکس در روزهای اخیر اسناد جدیدی از اقدامات مخفیانه آمریکا در ژاپن منتشر کرده که به استناد آن، آمریکا از مقامات ژاپنی جاسوسی کرده است. دولت ژاپن اعلام کرد در حال بررسی این اسناد است و در صورت تایید جاسوسی آمریکا از نهادهای دولتی در ژاپن، نسبت به آن اعتراض می‌کند. در اطلاعیه دولت ژاپن آمده است در صورت تایید جاسوسی آمریکا از نهادهای دولتی در ژاپن، به صف معترضان این اقدام واشنگتن ملحق می‌شود. افشای جاسوسی آمریکا علیه نهادهای دولتی در ژاپن در شرایطی صورت می‌گیرد که
2 کشور در حال تحکیم مناسبات سیاسی و نظامی در منطقه هستند و این موضوع می‌تواند علاوه بر تاثیرات منفی بر این روابط، باعث اعتراضات مردمی علیه واشنگتن شود. طبق سند ویکی‌لیکس، آژانس امنیت ملی آمریکا
35 هدف جاسوسی در ژاپن داشته است که کابینه دولت ژاپن، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های دارایی و تجارت و شماری از شرکت‌های بازرگانی و تجاری این کشور در زمره آنها بوده است. نشریه «ژاپن تودی» در گزارشی از وضعیت جاسوسی آمریکا در ژاپن نوشت که این جاسوسی‌ها به سال 2006 میلادی بازمی‌گردد. افشاگری‌های ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا تلفن‌های مقام‌های موسسات دولتی، حکومتی و کابینه ژاپن را شنود کرده و اطلاعات کشف شده را به شرکای خود در استرالیا، انگلیس، نیوزیلند و کانادا داده است. پایگاه اطلاع‌رسانی ویکی‌لیکس به ژاپنی‌ها توصیه کرد هرگز تصور نکنند که مرکز جاسوسی جهان با احترام با توکیو برخورد خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در نخستین واکنش به این افشاگری‌ها تلاش کرد موضوع جاسوسی را ساده جلوه دهد. بر اساس اسناد منتشر شده ویکی‌لیکس، دولت‌های برزیل، آلمان، فرانسه و اغلب کشورهای آمریکای لاتین از حملات جاسوسی آمریکا
آسیب دیده‌اند.