آقازاده یکی از وزرای مشهور دولت اصلاحات قراردادی را با دلال اصلی دکل نفتی گمشده منعقد کرده است که براساس آن از هر قراردادی که برای خرید تجهیزات نفتی برای دلال یادشده منعقد کند ۴۰ درصد سهم می‌برد. 10 ماه پیش بود که برای اولین بار خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی منتشر شد. کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای 2 تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. در دی‌ماه 93 نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز 6 ماه بعد در اواخر تیرماه 94 این خبر را تایید کرد. به گزارش فارس، دکل نفتی فورچون از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده و پس از حمل به مکزیک، هم‌اکنون در حال حفاری در آب‌های خلیج‌ مکزیک است. البته ماجرای دکل فورچون تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌دهد. از دکل حفاری دیگری که توسط این شرکت با هزینه گزاف خریداری و در سواحل امارات تبدیل به آهن‌پاره شد تا خرید پر از ابهام شناور و لوله گاز ترش و تشکیل شرکت‌های صوری در راستای منافع مدیران اسبق دولتی و امثال آن، پرونده عملکرد این شرکت بزرگ نفتی را بسیار سنگین کرده است. اگرچه از این نکته نیز نباید غافل شد که این شرکت وسیع‌ترین عملیات ساخت و راه‌اندازی سکوهای نفت و گاز ایران بویژه در پارس جنوبی را انجام داده است و حجم پروژه‌های شرکت در مقطعی بالغ بر 11 میلیارد دلار بوده است. اما این همه ماجرا نیست؛ لااقل نه درباره دکل حفاری فورچون که به دکل گمشده مشهور شده است. دکل فورچون قرار بود از طریق واسطه‌ای به نام «عمر کامل‌السواده» خریداری شده و به ایران منتقل شود و در واقع بخش اعظم پول دکل به حساب شرکت وی واریز شده است. کامل‌السواده به بهانه تحریم و ترس از برخورد شدید غربی‌ها مدعی شد نمی‌تواند پول دکل را به حساب شرکت مالک دکل واریز کند یا حتی آن را به خریدار یعنی شرکت تاسیسات دریایی بازگرداند. بدیهی‌ترین سوالی که به ذهن می‌رسد آن است که عمر کامل‌السواده کیست؟ کامل‌السواده در واقع دستیار و همکار دلال اصلی دکل‌های نفتی یعنی رضا مصطفوی‌طباطبایی است و مدت‌ها در شرکت وی که در امارات ثبت شده، کار می‌کرده است. از طباطبایی که با پسر شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر رژیم شاه به صورت مشترک یک آژانس مسکن را در فرانسه اداره می‌کند و عکس‌هایی هم از وی در حال قمار در رسانه‌ها منتشر شده است، به‌عنوان دلال اصلی دکل‌های حفاری نفتی برای ایران نام برده می‌شود. برای طباطبایی در جریان دلالی و پرداخت رشوه شرکت کرسنت توسط
«ع-ت» نیز پرونده‌ای تشکیل شده است. ظاهرا وی برای مدتی به‌عنوان کارمند برای «ع-ت» کار می‌کرده است و بعدها با مرادی، انصاری و شیرانی که نام آنها نیز در جریان واسطه‌گری‌های نفتی و دکل‌ها زیاد شنیده می‌شود، آشنا شده است. مسؤولان سابق شرکت تاسیسات دریایی می‌گویند طباطبایی پیش از این نیز در جریان دلالی دکل نفتی دیگری برای تاسیسات دریایی نقش داشته است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. علاوه بر مدیران سابق و اسبق تاسیسات دریایی، پای 2 مهره کلیدی دیگر نیز به ماجرای دکل گمشده باز شده است؛ یک آقازاده و یکی از مدیران فعلی وزارت نفت. مدیران وقت شرکت تاسیسات دریایی که خریدار دکل گمشده بوده‌اند مدعی هستند شرکت فروشنده دکل را این 3 نفر یعنی طباطبایی، آقازاده زینت‌الوزرای اصلاحات و مدیر نفتی فعلی به آنها معرفی کرده و واسطه‌گری اولیه این قرارداد را این 3 نفر برعهده داشته‌اند. طباطبایی برای عاملیت قراردادهای اقتصادی قرارداد مفصلی با آقازاده یادشده منعقد کرده است و نکته جالب اینجاست که امضای این مدیر نفتی به‌عنوان یکی از شهود پای این قرارداد به چشم می‌خورد. این مدیر نفتی پیش از این با نام مستعار «الهی» فعالیت می‌کرده و پیش از انتصاب به یک سمت حساس در وزارت نفت دولت یازدهم، سمتی در صندوق بازنشستگی نفت داشته است. خبرگزاری فارس برای نخستین بار از متن کامل قرارداد آقازاده دولت اصلاحات با دلال دکل‌ گمشده رونمایی می‌کند. براساس این قرارداد، طباطبایی متعهد شده است برای اخذ تسهیلات و همه خدمات بانکی اعم از وام‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت، سرمایه در گردش، گشایش اعتبار، سپردن وثیقه و امثال آن 3 درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به آقازاده یادشده بپردازد. این حق‌الزحمه برای امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت مدنی در ساخت‌وساز با نهادهای خصوصی، عمومی و دولتی به 5 درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده می‌رسد. اما مهم‌ترین و سودآورترین بخش این قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌های دولتی و غیردولتی در زمینه خرید و فروش نفت خام، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، فروش انواع کالا، تجهیزات و قطعات است که 40 درصد از سود خالص آن به آقازاده یادشده می‌رسد. این سهم 40 درصدی در زمینه انعقاد مشارکت با شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی درباره پروژه‌های موردعلاقه جاعل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی اعم از حفاری چاه‌های نفت و گاز، توسعه میادین نفتی و گازی، ساخت، تجهیز و تامین قطعات مورد نیاز صنعت نفت و امثال آن هم به این آقازاده می‌رسد. براساس این قرارداد 300 میلیون تومان به صورت علی‌الحساب و برای شروع خدمات یادشده از سوی دلال مشهور دکل‌های نفتی به آقازاده یادشده پرداخت شده است. جالب اینجاست که براساس این قرارداد اگر طباطبایی قصد داشته باشد به صورت موازی با آقازاده یادشده هر کدام از موارد مندرج در قرارداد و ملحقات آن را جلو ببرد، تنها در صورت مجوز کتبی از سوی آقازاده مانع حقوق وی خواهد بود و در غیر این صورت آقازاده حتی اگر نقشی در قراردادها نداشته باشد هم از منافع آنها به همان میزان ذکرشده در قرارداد بهره خواهد برد. بند جالب دیگر این قرارداد، ماده 7 آن است. براساس این ماده، در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمترقبه (فورس ماژور) که غیرقابل پیش‌بینی بوده و خارج از کنترل و اراده هر یک از طرفین باشد، از جمله جنگ، شورش، سیل، زلزله، آتش‌سوزی، شیوع بیماری‌های مسری، اعتصاب عمومی، تغییر نظام سیاسی، حکومت، دولت و... عدم اجرای تعهدات متاثر از فورس ماژور، قصور یا تخلف محسوب نمی‌شود و پس از رفع کامل حالت فورس ماژور و بازگشت امور به شرایط عادی و طبیعی، طرفین به تعهدات معوقه خود عمل خواهند کرد. همان‌طور که اشاره شد، یکی از مهم‌ترین نکات این قرارداد امضای یکی از شهود آن است که در حال حاضر مسؤولیت بسیار حساسی را در بخش مربوط به رسیدگی به تخلفات در وزارت نفت برعهده دارد و بنا به ادعای مدیران سابق شرکت تاسیسات دریایی به همراه 2 طرف این قرارداد، دکل فورچون، مشهور به دکل گمشده را به این شرکت معرفی کرده است. همزمان با سفر وکیل طباطبایی برای فروش دارا‌یی‌های وی، بعضی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مدیر نفتی یادشده با توجه به مسؤولیت خود تلاش می‌کند نقش طباطبایی و دیگر دلالان مرتبط با این پرونده را کمرنگ کرده و کاهش دهد. درباره دلالی‌های نفتی، خبرهای جالب توجهی از دفتری در فرمانیه تهران به گوش می‌رسد. این دفتر از سوی یکی از مذاکره‌کنندگان اسبق هسته‌ای که دستی هم بر آتش فعالیت‌های نفتی داشته و از قضای روزگار مراودات غیرشفافی نیز با شرکت تاسیسات دریایی داشته است، در اختیار تعدادی از مدیران بازنشسته وزارت نفت و بعضی نهادهای خاص و فعالان فتنه 88 و یک آقازاده قرار گرفته است و این افراد با ثبت شرکتی، فعالیت‌های نفتی خود را دنبال می‌کنند. یادآوری این نکته لازم است که همه آنچه گفته شد، رافع مسؤولیت مدیران وقت تاسیسات دریایی در خرید شبهه‌دار دکل فورچون نیست و این مدیران قطعا باید در مراجع قضایی نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند کمااینکه فرد بازداشت شده در این پرونده نیز با یکی از این مدیران نسبت دارد. بیژن زنگنه، وزیر نفت به‌درستی در برنامه نگاه یک تلویزیون اشاره کرد: «مدیریت شرکت تاسیسات دریایی، پول را پرداخت کرده و سند تحویل دکل را امضا کرده اما دکلی تحویل گرفته نمی‌شود.» اما درباره نقش مدیر منصوب‌شده در دولت یازدهم در دلالی این دکل توضیحی نداده است.