گروه اقتصادی: خودروسازان داخلی قصد پیاده شدن از مرکب قیمت را ندارند؛ فرقی هم نمی‌کند بازار در چه وضعی باشد، رکود یا رونق. اینان از یک سو می‌گویند خودرو ارزان نمی‌شود چه در دوران پیشا‌تحریم و چه در دوران پساتحریم و از سویی برای اینکه حرفشان را اجرایی کنند هر از چندی خبر از افزایش قیمت و ارائه پیشنهادات جدید قیمتی می‌دهند. همین دیروز در همین روزنامه نوشتیم خودروسازان چینی و شرکای داخلی آنها برای جلب خریدار به تخفیف‌های تا 17 میلیون تومانی توسل جسته‌اند و در تلاش هستند تا از هر راه ممکن خودروهای خود را بفروشند. با وجود همه این واقعیت‌ها که البته شورای رقابت هم بر آن مهر تایید زده و گفته است خودروها با افزایش قیمت جدیدی روبه‌رو نخواهند شد، روز گذشته معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از افزایش قیمت 8 تا 10 درصدی محصولات این شرکت در صورت تصویب خبر داد و گفت: مرحله بعدی تغییر
 قیمت‌ها براساس نرخ تورم و بر مبنای فرمول مشخص و تایید مراجع ذی‌صلاح خواهد بود. رضا تقی‌زاده در این‌‌باره به ایسنا گفت: پیگیری 16 ماهه گروه خودروسازی سایپا در حال به نتیجه رسیدن است و مجوزهای لازم برای افزایش 8 تا 10 درصدی قیمت خودرو صادر خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به تورم‌بخشی صنعت خودرو براساس فرمول شورای رقابت، این افزایش قیمت با کمترین میزان ممکن و برای جبران بخشی از زیان‌های انباشته شرکت‌های خودروسازی در سال‌های گذشته است.  اما ارزیابی از 41 شرکت عرضه‌کننده خودرو در کشور نشان می‌دهد سیستم خدمات پس از فروش در هیچ یک از شرکت‌های تحت ارزیابی  با الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انطباق کامل ندارد که از این حیث وضع انطباق در شرکت‌های حوزه سبک، بالاتر بوده است. همچنین از عمده‌ترین پارامترهای مغفول در حوزه سیستم خدمات پس از فروش در انطباق با قوانین می‌توان به عدم پرداخت خسارت خواب خودرو، عدم اجرای دقیق الزامات ضمانت و عدم تعویض خودرو در صورت تکرار عیب اشاره کرد. البته نتایج ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد وضع خدمات پس از فروش صنعت خودرو در سال 93 نسبت به سال 92 با تقریباً 6/4 درصد رشد همراه بوده است. از سوی دیگر وضع نمایندگی‌های مجاز شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در سال 93 نسبت به سال 92 با رشد 5 درصدی همراه بود. وضع رضایتمندی مشتریان خدمات پس از فروش در حوزه خودروهای سبک نیز نسبت به سال 1392 با رشد 3/1 درصدی همراه و در حوزه خودروهای سنگین بدون تغییر بوده است. در سال 93 عمده علل نارضایتی مشتریان کمبود یا نبود قطعات یدکی، کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و دریافت هزینه بالای خدمات و قطعات بوده است. درمجموع 8 درصد از شرکت‌ها و 4 درصد از نمایندگی های مجاز مردود شناخته شده‌اند.