در مجلس اول، 3 قدرت مختلف حضور داشتند که عقاید و نظرهای متضادی نسبت به تدوین قانون اساسی ابراز می‌کردند. این 3 طبقه عبارت بودند از: 1- مستبدان، 2- روحانیان، 3- آزادیخواهان (روشنفکران). تضاد منافع میان این طبقات مختلف در تدوین قانون اساسی خود را نشان داد. روحانیون که طرفدار مشروطیت و حقوق عامه بودند، سعی می‌کردند دستورها و احکام دین، مبنای حکومت و حکمرانی قرار گیرد. از سوی دیگر درباریان و اشراف تلاش می‌کردند با تأسیس و افزایش اختیارات مجلس سنا، قدرت مجلس ملی را کم کرده و دایره‌ نفوذ و قدرت خود را حفظ کرده و نسبت به آزادی‌خواهان و مشروطه‌خواهان از قدرت بیشتری برخوردار باشند و سرانجام طیف روشنفکران و آزادی‌خواهان در صدد تقلید و اقتباس از قوانین اساسی کشورهای اروپایی بویژه فرانسه و بلژیک بودند تا بدین‌ ترتیب زمینه‌ تدوین حقوق ملت و آزادی‌های اساسی از قبیل بیان، عقیده، قلم، مطبوعات و نیز برقراری امنیت و نظم فراهم شود. بدین‌ترتیب صف متحد مشروطه‌خواهان که تا قبل از استقرار نظام مشروطیت مستحکم و استوار بود، به ‌یکباره بر اثر تضاد منافع و اختلاف‌نظرهای عمیق از هم پاشید و زمینه‌ بروز اختلافات میان آنان از این زمان آغاز شد. دیدگاه روشنفکران و کسانی که تمایل به غرب، تجددمآبی، آزادی‌خواهی و اقتباس از قوانین اروپایی داشتند و سعی می‌کردند از اندیشه‌ها و الگوهای غربی در تدوین قانون اساسی استفاده کنند، سرانجام بر سایر جریانات غلبه کرد. ابتدا، مجلس که لزوم تصویب قانون اساسی را احساس کرده بود تا با حاکمیت قانون، نهادهای سیاسی - اداری قانونمند شده و حقوق و اختیارات هیات حاکمه و مردم در آن مشخص و معین شود، دولت را به تنظیم و تدوین «نظامنامه‌ اساسی» (قانون اساسی را در آن زمان به این نام می‌شناختند) وادار کرد. بدین‌ ترتیب «طرح نخستین قانون اساسی 51 ماده‌ای را «حسن پیرنیا» و برادرش «حسین پیرنیا» (مؤتمن‌الملک)، فرزندان «میرزانصرالله‌خان نائینی مشیرالدوله»، صدراعظم وقت تهیه کردند.   در جلسه‌ اول رمضان 1324، 12 روز پس از افتتاح مجلس، 4 ساعت به غروب مانده، مجلس بهارستان منعقد شد. همه منتظر بودند تا نظامنامه‌ اساسی از طرف صدراعظم وقت، مشیرالدوله برسد. وقتی قانون رسید، از آنجا که مواد آن را مبتنی بر همان اصول قدیمی ‌و استبدادی دانستند، مجلس موافقت نکرد و قرار بر این شد خود نمایندگان مجلس به تهیه و تدوین قانون اساسی بپردازند. بنابراین قانون اساسی 51 ماده‌ای که فعلاً در  دست ماست، کلاً نوشته‌ مشیرالدوله و مؤتمن‌الملک نیست و این نکته‌ای است که بسیاری از تاریخ‌نویسان به مسامحه از آن گذشته‌اند اما اینکه چه کسانی قانون اساسی را تهیه و تدوین کردند و کدام‌‌یک از نمایندگان در نوشتن آن دخیل بودند، مشخص نیست، زیرا به دلیل واقعه‌ به توپ بستن مجلس در دوره‌ حکومت محمدعلی شاه، بسیاری از اسناد و مدارک، از ‌جمله صورت مشروح مذاکرات مجلس اول از بین رفت و آنچه بعداً درج و نوشته می‌شود، شرح مختصری بر آن است که بسیار مبهم و تاریک است و درباره‌ نویسندگان قانون اساسی و نام آنها چیز مشخصی در دست نیست.  مجلس کمیسیونی را مأمور تهیه‌ قانون اساسی کرد. پس از تهیه‌ پیش‌نویس قانون اساسی در ذی‌القعده‌ 1324، برای شور و بررسی در صحن مجلس آورده شد. تاریخ‌نویسان این جلسات را از پرشورترین جلسات مجلس اول می‌دانند. در هر صورت نظامنامه‌ اساسی با تمام تلاش‌های مشروطه‌خواهان در 51 ماده تدوین شد و از آنجا که همه بویژه نمایندگان نگران حال شاه بیمار و وخامت وضع وی بودند، در تدوین و تصویب اصول آن عجله کرده و پس از تصویب، نظامنامه را به حضور شاه بردند. با ورود نمایندگان ولایات به ویژه تبریز که بسیار پرشور و انقلابی بودند، بحث و شور درباره‌ قانون اساسی در روز نهم ذی‌القعده 1324 آغاز شد. اما از آنجا که محمدعلی‌میرزا برخی از اصول را حذف و در متن برخی از آنان تغییراتی به وجود آورده بود، مجلس طی نامه‌ای به صدراعظم نوشت: «چون اسقاط و تغییر برخی اصول نظامنامه موضوع بحث و مذاکره در مجلس شد، اکثریت آرا و اتفاق قاطبه‌ وکلا بر این شد که ‌یا همان نسخه‌ اولی را دولت به ما مرحمت نماید،‌ یا صورت کمیسیون مزبور را قبول نماید، تا در این ماده ختم مذاکره مباحثه شود».  منظور از کمیسیون، هیاتی بود 5 نفره مرکب از نمایندگان مجلس و نماینده‌ دولت که قرار بود به رفع اختلاف بین مجلس و دولت درباره قانون اساسی بپردازد. این کمیسیون مرکب بود از 5 نفر: سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی به علاوه‌ ‌یک نفر از جانب دولت،‌ یک نفر از طرف وکلا و ‌یکی هم سعدالدوله که پیشنهاددهنده‌ چنین کمیسیونی بود، به علاوه حضور ‌یک منشی. نمایندگان مجلس نیز حق حضور داشتند ولی حق صحبت‌ کردن نداشتند. بدین ‌ترتیب طرح قانون اساسی در 3 جلسه‌ 9، 11 و 13 ذی‌القعده‌ 1324 با حضور مشیرالملک، حاج محتشم‌السلطنه و مؤیدالسلطنه به وکالت از جانب دولت، برای مباحثه و مذاکره درباره فصول قانون اساسی و موارد مورد اختلاف دولت و مجلسیان مورد بحث و مداقه قرار گرفت و مذاکرات مفصلی بر سر اختلافات انجام شد.  
منبع: کتاب «حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی