حمید رسایی، مدیرمسؤول هفته‌نامه توقیف‌شده 9 دی، طی نامه‌ای به علی جنتی، وزیر ارشاد با استناد به قانون، اقدام هیات نظارت بر مطبوعات را مغایر قانون دانسته و تصریح کرده است که به دلیل این اقدام غیرقانونی، این هفته‌نامه می‌تواند شنبه آینده روی دکه‌های مطبوعاتی قرار گیرد!
به گزارش «وطن امروز»، در این نامه آمده است:
1- مطابق تبصره 2 ماده 5 قانون مطبوعات: «مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف، «دادگاه می‌تواند» نشریه متخلف را موقتاً تا 2 ماه ‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.» (الحاقی 30/1/79)
بر این اساس:
اولا: هیأت نظارت بر مطبوعات حق ندارد نشریه‌ای را به دلیل عدم رعایت مصوبات شورایعالی امنیت ملی توقیف کند بلکه این حق فقط به دادگاه اختصاص دارد. مضافا اینکه عدم اشاره قانونگذار به واژه «باید» و تصریح بر اینکه دادگاه نیز «می‌تواند» حکم به توقیف دهد، حکایت از این می‌کند که نباید سختگیرانه با مطبوعات برخورد کرد.
ثانیا: اساسا درباره موضوع هسته‌ای، شورایعالی امنیت ملی مصوبه‌ای نداشته است. بدیهی است که بنابر نص صریح قانون، مکاتبات کمیته‌های مرتبط به شورایعالی امنیت ملی، حکم این شورا را ندارد. بنده بعد از بررسی این موضوع از دبیرخانه و برخی از اعضای شورایعالی امنیت ملی، در مجلس نیز اعلام کردم که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد و اگر دارد، وزارت ارشاد شماره و تاریخ آن را اعلام کند.
ثالثا: اگر شورایعالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته است – که نداشته - این مصوبه هرگز به طور خاص به این نشریه ابلاغ نشده است که اگر شده، سند آن را ارائه دهید. حتی معاونت مطبوعاتی در اطلاعیه‌ای عمومی، اعلامی درباره رعایت مصوبات شورایعالی منتشر نکرده است تا نشریات اطلاع یافته و اعلام عمومی آن را حمل بر ابلاغ کنیم. بدیهی است 9 دی یا دیگر رسانه‌ها علم غیب ندارند تا بدانند چه چیزی مصوبه شورایعالی امنیت ملی است تا آن را رعایت کنند.
در ادامه نامه رسایی به علی جنتی آمده است:
علاوه بر همه این موارد که حکایت از غیرقانونی بودن توقیف هفته‌نامه 9 دی دارد، براساس صراحت ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات، مصوبه هیأت دولت که در سایت معاونت مطبوعاتی قرار داده شده: «در کلیه مواردی که هیأت نظارت بر مطبوعات اختیار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد «باید قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم» موارد تخلف را کتبا به مدیر مسؤول نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید».
بر این اساس:
اولا: هیأت نظارت بر مطبوعات بدون طی این مرحله و اخذ توضیحات مدیرمسؤول، نمی‌تواند تصمیمی درباره توقیف نشریات اتخاذ نماید. بر این اساس تصمیمی که اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات گرفته‌اند علاوه بر نقض صریح قانون، یک‌طرفه به قاضی رفتن است که متأسفانه مخل عدالت این هیأت می‌باشد.
ثانیا: تا این لحظه، هیأت نظارت بر مطبوعات موارد تخلف 9 دی را به صورت مکتوب به اینجانب ابلاغ نکرده بلکه در اطلاعیه معاونت مطبوعاتی به مواد قانونی و دلایل توقیف 9 دی اشاره شده اما موارد تخلف که باید مستند به مطالب هفته‌نامه باشد، اعلام نشده است.  رسایی پس از بیان این موارد خطاب به جنتی نوشته است: مطابق فصل سوم این قانون که به حقوق مطبوعات اختصاص یافته، مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده را بازتاب دهند و هیچ مقام دولتی (مانند شما) و غیردولتی (مانند هیأت نظارت و...) حق ندارد برای چاپ مطلبی درصدد اعمال فشار یا سانسور یا کنترل مطبوعات مبادرت کند و متخلف از این حکم، در صورت داشتن شاکی خصوصی به حکم دادگاه به انفصال از خدمات از 6 ماه تا 2 سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می‌شود... اکنون برای بار سوم بدون طی این تشریفات قانونی، در حالی که موضوع هفته‌نامه 9 دی در دستور کار جلسه این هفته هیأت نظارت بر مطبوعات نبوده، بلکه حضرتعالی راسأ 5 شماره اخیر این هفته‌نامه را به جلسه برده و اصرار بر توقیف 9 دی داشته‌اید که در نهایت، به دلیل تعجیل بدون توجه به این مقررات قانونی، حکم توقیف 9 دی صادر شده است.