گروه اقتصادی: با وجود اینکه دولتی‌ها مدعی هستند کشور از رکود خارج شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر بازارها و حوزه‌های اقتصادی دچار رکود هستند. جالب اینکه رکود حتی دامن تجارت خارجی را نیز گرفته تا در این حوزه شاهد کاهش 7/17 درصدی باشیم. این در حالی است که تکیه دولتی‌ها به سیاست‌خارجی بوده و پیش‌بینی می‌شد حداقل در زمینه تجارت خارجی وضعیت ما بهبود داشته باشد. در سال 94 میزان واردات کاهش یافت و این می‌تواند یکی از خبرهای خوب باشد اما در همین مدت صادرات ما نیز کاهش یافته که می‌تواند به نوعی رکود تولید در کشور را نشان دهد.  براساس آمار رسمی گمرک، صادرات
4 ماهه نخست امسال 14 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری 15 درصد کاهش داشته است. همچنین آمار واردات نشان می‌دهد رقم واردات کشور در این مدت 8/13 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش نشان می‌دهد. در مجموع، حجم تجارت خارجی ایران در 4 ماه نخست سال بالغ بر 8/27 میلیارد دلار بوده که نسبت به رقم سال گذشته 7/17 درصد کاهش نشان می‌دهد. در 4 ماه نخست سال گذشته حجم تجارت خارجی کشور 8/33 میلیارد دلار بود. یکی از دلایل اصلی کاهش تجارت خارجی کشور، افزایش رکود اقتصادی است که سبب کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است و این در شرایطی است که در سال‌های اخیر همواره حجم تجارت خارجی کشور حتی در اوج تحریم‌های اقتصادی روندی امیدوارکننده و صعودی داشت. از آنجا که عمده واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، کاهش واردات این اقلام به علت کاهش تقاضای بخش‌های تولیدی کشور بوده است که در همین شرایط، واردات کالاهای مصرفی چه به صورت قانونی و چه غیرقانونی (قاچاق) رو به افزایش گذاشته است و یکی از علت‌های افزایش واردات کالاهای قاچاق در 2 سال اخیر، توقف اجرای قانون مهم مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. در همین زمینه، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم اظهار کرد: این دولت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تا حد زیادی متوقف کرده است، به طور مثال یکی از مواد این قانون این بود که همه کالاها باید برچسب و شناسنامه داشته باشد تا از مبدأ واردات تا خرده‌فروشی قابل شناسایی باشد ولی آقای نعمت‌زاده که وزیر شدند این کار را
متوقف کردند.
کاهش 7/17 درصدی تجارت خارجی کشور
وی افزود: با این کار آقای وزیر، طبعا امکان شناسایی کالای قاچاق و غیرقاچاق از بین رفت و شاهد این هستیم که حجم کالای قاچاق در 2 سال اخیر افزایش پیدا کرده و سخن از 25 میلیارد دلار قاچاق به میان می‌آید که اگر قرار باشد ما اینقدر کالای قاچاق داشته باشیم با توجه به اینکه حدود 50 میلیارد دلار واردات رسمی داریم یعنی معادل 50 درصد واردات کالاهای رسمی، واردات کالای قاچاق داریم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: این میزان قاچاق همه تصمیمات دولت برای حمایت از تولید ملی را به هم می‌زند چون کالای استانداردی که در داخل تولید می‌شود باید مورد حمایت قرار بگیرد و نباید برای تضعیف آن واردات را افزایش دهیم. مصباحی‌مقدم در تشریح آسیب‌های افزایش قاچاق عنوان کرد: مساله استاندارد و مساله بهداشت کالاهایی که وارد کشور می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد و در گمرک کنترل شود، اگر قرار باشد کالاها به صورت قاچاق وارد شود، چه اطمینانی به این کالاها از نظر استاندارد و بهداشت می‌توانیم داشته باشیم؟ وی در گفت‌وگو با نسیم بیان کرد: کالای وارداتی هم با قیمت پایین‌تری نسبت به کالای داخلی به دست مشتری می‌رسد که این الگوی مصرف خانوار ایرانی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین معتقدیم دولت باید قانون مبارزه با قاچاق را سریع و جدی پیاده کند تا شاهد این باشیم که اگر نقطه ضعف‌هایی هم دارد شناسایی و اصلاح شود.  مصباحی‌مقدم با انتقاد از وزرایی که جلوی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را گرفتند، عنوان کرد: این حق یک وزیر نیست قانونی را که قبل از وزارت او مصوب شده و با دقت هم سعی کرده به دنبال جلوگیری از قاچاق باشد زیر پا بگذارد و نتیجه آن این باشد که اقتصاد ما ضربه ببیند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه وزرای این دولت واردات‌محورند و از تولید حمایت نمی‌کنند و با رفتار خود هم از واردات قاچاق حمایت می‌کنند و هم از واردات غیرقاچاق که این بسیار خطرناک است. این نماینده مجلس با اشاره به افزایش واردات شکر در سال‌های اخیر گفت: در حال حاضر واردات شکر، کارخانجات قند و شکر ما را خوابانده، مزارع چغندر ما را تعطیل کرده و اشتغال بخش کشاورزی ما را کاهش داده است. حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم افزود: شبیه اتفاقاتی که برای نیشکرکاران افتاد را در خیلی دیگر از محصولات کشاورزی داریم و در تولید برنج و میوه هم کشاورزان با مشکل روبه‌رو هستند و اصلا انتظار این نبود دولتی که مدعی قانون‌مداری است که البته ما هم شاهد این بوده‌ایم قانون‌مداری آنها از دولت قبل بیشتر است، به‌راحتی اجرای چنین قانون مهمی را که 2 سال قبل تصویب شده و به دولت ابلاغ شده بوده متوقف کند. این نماینده مجلس به پیگیری اجرای این قانون در خانه ملت اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس دائما این مساله را پیگیری می‌کند و این جزو مطالبات نمایندگان است و اخیرا اصلاحیه‌ای را به صورت طرح در مجلس به عنوان قانون مبارزه با قاچاق آورده‌اند و یکی از دلایل مخالفت با این اصلاحیه این بود که دولتمردان اصل قانون را پیاده نکردند.