گروه سیاسی: هاشمی رفسنجانی در کنار بددهانی اخیرش نسبت به جامعه روستایی کشور که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد، اظهارنظر دیگری باز هم مبنی بر تقلب در انتخابات مطرح کرد. هاشمی 81 ساله که طی سال‌های گذشته همواره در زمان انتخابات، ادعای تقلب را مطرح کرده است، طی یک سخنرانی؛ شورای نگهبان و نیروهای نظامی را نیز متهم به تلاش برای تقلب در انتخابات کرد.  به گزارش «وطن امروز»، این روحانی جنجالی، پس از پیروزی حسن روحانی در انتخاباتی که دولت دهم برگزار کرد؛ همواره در مقابل این سوال افکار عمومی بوده که چگونه می‌توان یک دولت را متهم به تقلب در انتخابات کرد درحالی‌که پیروز انتخابات، نماینده مدعی تقلب در انتخابات است؟ البته جواب هاشمی به این تناقض، کاملا قابل پیش‌بینی است. او می‌گوید عده‌ای می‌خواستند تقلب شود اما مردم نگذاشتند! او طی سخنانی در اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، گفت: در دوره قبل که دولت و شورای نگهبان و نیروهای امنیتی می‌خواستند از انتخاب درست جلوگیری کنند، ناگهان مردم متحول شدند و این انتخاب آنها را ترساند! البته این استدلال که از «فرزند آذربایجان و داماد لرستان» زاییده شده، توهین و در واقع تهمت مستقیم به شورای نگهبان است! به همین دلیل روز گذشته، سخنگوی شورای نگهبان به این اظهارنظر هاشمی واکنش نشان داد و تصریح کرد این اظهارات «جرم» است!
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برخی اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر انحراف در برگزاری و فرآیند انتخابات گفت: ادعای انحراف در فرآیند برگزاری انتخابات اقدام مجرمانه است. نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلاً در اظهاراتی مسائلی را متوجه فرآیند برگزاری انتخابات از سوی شورای نگهبان مطرح کرده بود، رویکرد شورای نگهبان نسبت به این مساله چیست؟» گفت: درباره رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحلیل و صحبتی نمی‌کنم و همین‌طور درباره فرد خاصی نیز صحبت نمی‌کنم البته بنده تازه در جریان برخی مسائل مطرح شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی در همین زمینه افزود: صرفنظر از این موضوع، به‌عنوان قاعده کلی، وقتی به انتخابات نزدیک می‌شویم، ما شاهد برخوردها، رفتارها و اتخاذ مواضع جدیدی که به دوره انتخابات مربوط می‌شود، خواهیم بود که به نظرم می‌رسد همه ما و مخصوصاً کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند، باید به چند نکته توجه کنیم. به گزارش تسنیم، سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه برخی مسؤولان شاید با باقی ماندن در آن فضای مبارزات قبل از انقلاب، بعضی وقت‌ها غفلت کنند که الآن جزئی از دولت و حکومت هستند، گفت: نمایندگان مجلس، وزرا، مسؤولان اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. مفهوم دولت دارای مفهوم کلی است و اجزای حکومت، گروه‌های مبارز و احزاب رقیب یا ایدئولوژی‌های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. ابراهیمیان ادامه داد: هر کدام از ما مسؤولان رهبر یک حزب سیاسی صرف نیستیم، مخصوصاً آنهایی که در اجرا و مسؤولیت هستند. اصلاح، تغییر و نقد در اجزای داخلی حکومت چارچوب‌های ویژه و تعریف شده‌ای دارد که قانون آن را تعریف می‌کند. آنارشی و هرج و مرج ابزار نقد و اصلاح نیست. وی با تأکید بر اینکه «ما در نظام جدیدی وارد شده‌ایم» افزود: وقتی دوران مبارزه سپری شد و حکومت تشکیل دادیم، نظم جدیدی داریم و طرز فکر و اتخاذ مواضع ما با یک فعال آزاد سیاسی یا یک عضو اپوزیسیون غیرقانونی علی‌القاعده متفاوت است و باید باشد. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درمورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرآیندهای انتخاباتی، گفت: ممکن است از این به بعد ما این را به‌عنوان یک ژست انتخاباتی حتی از ناحیه بعضی‌ها داشته باشیم. هر کسی ادعا می‌کند، دلیل و سند بیاورد. نمی‌شود بگوییم ما قوه‌قضائیه را هم قبول نداریم و آنها هم نمی‌توانند رسیدگی کنند، پس ما چطور داخل نظام هستیم و در آن مسؤولیت و نقش داریم؟ ابراهیمیان تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اقدامات یعنی ادعای انحراف در فرآیند انتخابات، خیلی وقت‌ها مصداق اعمال مجرمانه است، البته شروع به جرم نیز تلقی می‌شود. وی با تأکید بر اینکه اگر کسی که در حکومت نقش دارد و خودش شریک اقدامات مقامات عمومی است به‌عنوان جرم به مساله‌ای برخورد کند، باید به دستگاه قضایی اعلام کند، افزود: دستگاه قضایی در این صورت صحت و سقم آن را بررسی می‌کند و برخورد قانونی مناسب را با جرم یا مفتری، کسی که افترا زده است، انجام خواهد داد. به نظر می‌رسد ما باید در یک حکومت منظم تابع این قواعد باشیم. سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه تصریح کرد: بنده اصلاً با مورد این سوال کاری ندارم، اما خودم به‌عنوان عضو شورای نگهبان این نصیحت را موجه می‌دانم. ابراهیمیان گفت: همه ما دوست داریم ژست حریت و‌ آزادی‌خواهی داشته باشیم، زیرا اینها خصیصه‌ با ارزش دینی برای ماست. حتی حاکمان و کارگزاران نظام نیز باید در اجرا این خصیصه‌ها را داشته باشند، لکن این لحظات امتحان و ابتلا و گذشته است که عیار حریت و مردمسالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. کارنامه عملی همه ما در برخورد با منتقدان و مخالفان و در موقع قدرت شکل می‌گیرد. همه مردان دینی و سیاسی که در گذشته‌ای روشن و درخشان و توأم با حریت و احترام به منتقد زیسته‌اند با روش‌های صحیح قانونی قدرت تأثیرگذاری بر جامعه  را خواهند داشت. وی در همین زمینه افزود: اما اگر این کارنامه ما به‌عنوان کسی که وکیل، عضو شورای نگهبان یا دارای هر جایگاه دیگری بوده است، خیلی درخشان نباشد یا اگر شائبه دلخوری‌های شخصی مطرح باشد، اقدامات ما در جهت اصلاحات اثر اجتماعی ندارد. سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اینگونه رفتارها در بعضی وقت‌ها به تند و رادیکال شدن فضا کمک می‌کند که به‌نفع کشور نیست البته بنده اینها را به‌عنوان قاعده‌ای کلی و رفتاری برای خودم عرض کردم.
شورا درباره برجام موضعی ندارد
ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی مبنی بر برخی اختلاف‌نظرها درباره ضرورت یا عدم ضرورت بررسی جمع‌بندی مذاکرات وین در مجلس گفت: کار ما در شورای نگهبان پس از تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس آغاز می‌شود بنابراین ما به قبل از آن کاری نداریم. سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه افزود: در رابطه با برجام، شورای نگهبان هیچ موضع رسمی و غیررسمی ندارد، زیرا هنوز مصوبه‌ای به این شورا نیامده است و اگر در قالب کلی تفسیر قانون اساسی از ما سوال شود که آیا برجام جزو توافق بین‌المللی است یا خیر، ما موظفیم که تفسیر خودمان را ارائه دهیم. وی همچنین تاکید کرد: بنده به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه جمع‌بندی مذاکرات وین در مجلس تصویب شود یا خیر، معتقدم امر دایر بر این است که برجام را یک قرارداد بین‌المللی می‌دانیم یا خیر؟ اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم، دولت مکلف است در قالب یک لایحه آن را به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز آن را تصویب کرده و شورای نگهبان نیز در این صورت نظرش را می‌دهد. ابراهیمیان تصریح کرد: اگر برجام را یک قرارداد بین‌المللی ندانیم، باز هم شرایط اینگونه نیست که نقش مجلس کمرنگ شود، زیرا مجلس مصوباتی از جمله الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران دارد که خطوط قرمز را تعیین کرده و این اختیار را دارد که براساس عموم مصوباتش در این مورد خاص بررسی کند. از نظر حقوقی راه‌حل‌ها مشخص و روشن است و تا اندازه زیادی نیز به توصیف این سند بستگی دارد.