گروه بین‌الملل: همزمان با بالا گرفتن موج تظاهرات عراقی‌ها در استان‌های مختلف بویژه بغداد در اعتراض به فساد و کمبود خدمات اساسی، مرجعیت عالی دینی عراق از نخست‌وزیر این کشور خواست هرآنچه در مسیر اصلاح امور خلل ایجاد می‌کند، بیابد. مرجعیت همچنین روز جمعه به نخست‌وزیر توصیه کرد باید قضیه سهم‌خواهی در مناصب دولتی را کنار گذاشته و فرد مناسب را در جایگاه مناسب قرار دهد. مرجعیت توصیه کرد برای اتخاذ تصمیم‌های مهم برای مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی تلاش کند و با همه کسانی که بیت‌المال را بازیچه خود قرار می‌دهند با مشت آهنین برخورد کند.  حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق نیز در لبیک به درخواست مرجعیت، روز یکشنبه همه معاونت‌های رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را ملغی اعلام کرد. (نوری المالکی، اسامه النجیفی و ایاد علاوی 3 معاون فواد معصوم رئیس‌جمهوری عراق هستند. بهاءالاعرجی، صالح المطلک و رز نوری شاویس نیز معاونان نخست‌وزیر عراق هستند که با تصمیم حیدر العبادی از کار برکنار شدند.) معاونت‌های رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری برای ایجاد تعادل در عرصه سیاسی عراق بین کردها، شیعیان و اعراب سنی ایجاد شده بود و بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کرد و یک قدرت سیاسی و نفوذ گسترده نیز به دارندگان این پست‌ها می‌داد. براساس حکم العبادی، همچنین تعداد محافظان مسؤولان و وزرای عراقی به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد و امتیازات حقوقی و مالی ویژه‌ای که برای مسؤولان ارشد عراقی در نظر گرفته شده بود، لغو می‌شود.  العبادی همچنین پرونده مبارزه با فساد دولت‌های گذشته و کنونی عراق را که در آن بسیاری از مسؤولان عالیرتبه متهم هستند به جریان انداخته و رسیدگی به آن را به کمیته مبارزه با فساد عراق واگذار کرده‌ است. وی همچنین کمیته‌ای را برای تحقق شایسته‌سالاری در تصدی پست‌های دولتی تعیین کرد و دستور داد تمام کسانی که با رابطه‌های حزبی و قومی به پست و مقامی رسیده‌اند از کار برکنار شوند. طبق این گزارش، از سال 2003 عراق براساس سهمیه‌بندی و طایفه‌ای اداره می‌شده است و شاید این هم یکی از مین‌هایی بود که در مسیر روند سیاسی عراق از سوی اشغالگران قرار داده شد تا نظام عراق را ناکارآمد جلوه دهند. نتایج حاصل از این نظام سهمیه‌بندی براساس طوایف سنی، شیعی و کُرد سبب شد بیش از آنکه موضوع شایسته‌سالاری مطرح باشد بحث توافق مطرح باشد به این شکل که هر یک از گروه‌های سیاسی در عراق طبق توافق شخصیت‌هایی را معرفی می‌کند و در برخی موارد افرادی که معرفی می‌شوند لیاقت و توان لازم برای اداره وزارتخانه یا مجموعه تحت ریاست خود را ندارند. تصمیم دیروز العبادی در صورتی که به سرانجام برسد در واقع یک رنسانس در عراق از سال 2003 به بعد محسوب می‌شود و به مثابه کودتای نرم علیه روندی است که از سال 2003 در عراق رواج داشته است.
طرح العبادی در انتظار تأیید پارلمان
این در حالی است که این طرح چندبندی العبادی به‌عنوان یک لایحه قرار است در کابینه عراق تصویب شود سپس به مجلس برود و مجلس عراق راجع به آن تصمیم‌گیری کند ولی با توجه به اینکه مرجعیت از دولت و دستگاه اجرایی خواسته‌ است دست به اصلاحات جدی بزنند، به نظر می‌رسد پارلمان عراق هم با این تصمیم همراهی کند. همچنان‌که سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق دیروز از آمادگی برای حمایت از همه اقدامات دولت جهت اصلاح امور این کشور و مبارزه با فساد خبر داد. البته ممکن است کشورهای مداخله‌گر همچون آمریکا و رژیم‌های ارتجاعی و دیکتاتوری منطقه که تحمل اصلاحات را در عراق ندارند، به انتقاد از این تصمیم العبادی بپردازند اما وزرایی که در خود کابینه هستند به این اذعان دارند که دستگاه اجرایی دولت عراق باید دست به یک خانه‌تکانی جدید برای استفاده از افراد شایسته و کارآمد بزند و از نظام سهمیه‌بندی طایفه‌ای تا حد توان فاصله بگیرد بنابراین این طرح از طرف اغلب جریان‌های سیاسی و مقامات عراقی تایید می‌شود.
چالش‌های فراروی العبادی
اگرچه العبادی از نفوذ معنوی و قدرت سیاسی بالایی در عراق برخوردار است و می‌شود گفت قدرتمندترین دولتمردی است که عراق پس از صدام به خود دیده اما پیش‌بینی می‌شود در اجرای این دستورات با مشکل جدی روبه‌رو شود، چرا که مناصب دولتی در عراق پس از صدام براساس میزان نفوذ 3 جناح اصلی قدرت یعنی عرب‌های شیعه، عرب‌های سنی و کردها تقسیم شده و تمام پست‌های اصلی حکومتی میان این 3 جناح تقسیم شده است. براساس توافق میان جریان‌های سیاسی عراق، نخست‌وزیر همواره از میان عرب‌های شیعه انتخاب می‌شود و 2 معاون کرد و عرب سنی دارد، رئیس‌جمهور نیز باید کرد باشد و معاونان وی به ترتیب عرب شیعه و عرب سنی هستند و ریاست پارلمان به عرب‌های سنی واگذار شده که معاونان وی را کردها و عرب‌های شیعه انتخاب می‌کنند و اگر این ساختار به هم بخورد باید براساس توافق باشد و امتیازاتی به جناح مقابل داده شود. به نظر می‌رسد هرگونه تغییری در این ساختار سنتی با مخالفت‌های بسیاری مواجه شود بویژه اینکه هریک از جناح‌های سه‌گانه یادشده خود از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلفی تشکیل شده‌اند که تنها در مقابل 2 جناح دیگر متحد هستند و در درون خود اختلافات بسیاری دارند.
 

واکنش‌ سیاسیون عراقی به اصلاحات العبادی
سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق از آمادگی پارلمان برای انجام همه اصلاحات لازم از سوی دولت خبر داد. وی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد پارلمان بر روند اجرای اصلاحات نظارت و مقصران را مجازات خواهد کرد. از سوی دیگر جریان صدر از حمایت این جریان از تصمیمات حیدر العبادی خبر داد و از فراکسیون الاحرار خواست در کابینه همه اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد. ولی نمایندگان کردها در پارلمان ساز مخالف می‌زنند. ریناس جانو، نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در واکنش به تصمیمات حیدر العبادی اعلام کرد این تصمیمات به نفع عراق نیست و آتش فتنه و جنگ را شعله‌ور می‌کند. اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی العبادی در عراق مفهومی ندارد. پست‌ها براساس نظام سهمیه‌بندی سیاسی استوار است و العبادی حق تصمیم‌گیری شخصی ندارد. شیخ مهدی الصمیدعی، مفتی اهل سنت اعلام کرد: ما از دولت می‌خواهیم همه مفسدان و عاملان فساد را مجازات کند و در راستای تحقق خواسته‌های مشروع ملت عراق گام بردارد اما در این میان باید به‌گونه‌ای رفتار شود که فتنه ایجاد نشود.  تعدادی از فعالان سیاسی نیز ضمن حمایت از تصمیمات حیدر العبادی، خواستار برکناری مدیران کل در وزارتخانه‌ها که سال‌ها بدون تغییر مانده‌ و مظنون به فساد هستند، شدند. در همین حال عبدالستار بیرقدار، سخنگوی دستگاه قضایی عراق از گشوده شدن پرونده اتهامات به بهاءالاعرجی، معاون نخست‌وزیری عراق ساعاتی پس از تصمیمات حیدر العبادی برای حذف معاونان نخست‌وزیری و رئیس‌جمهوری خبر داد.