گروه اقتصادی: سرانجام طیب‌نیا، اولین وزیری که در دولت یازدهم کارت زرد گرفت، سه‌کارته شد. به گزارش «وطن‌امروز» طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که در تابستان 1392 بیشترین رای اعتماد را در میان وزرای پیشنهادی دریافت کرده بود، در مدت 23 ماه فعالیت خود 3 اخطار از نمایندگان ملت گرفت و باز هم نتوانست آنها را با استدلال‌های خود قانع کند. طیب‌نیا در آذر 1392 و تنها 3 ماه بعد از آغاز به کار خود در وزارتخانه اقتصاد کارت زرد اول را دریافت کرده بود و با عصبانیت اعلام کرد استعفا می‌دهم و یک دقیقه هم در وزارتخانه نمی‌مانم اما وی در وزارتخانه ماند تا در 15 بهمن 1393 و 18 مرداد 1394 هم اخطارهای دوم و سوم را دریافت کند. بذرپاش روز گذشته اعلام کرد که با ارائه آمارهای قشنگ نمی‌توان مشکلات را حل کرد و با قانع نشدن نمایندگان از توضیحات طیب‌نیا، مجلس نشان داد به آمارهای قشنگ رأی نمی‌دهد و عملکرد برای آنها مهم است.  اساسی‌ترین مساله‌ای که روز گذشته از سوی بذرپاش، نماینده سوال‌کننده از طیب‌نیا مطرح شد موضوع افزایش مالیات‌ها همزمان با رکود شدید در کشور بود. برخی واحدهای تولیدی به علت رکود بازار و افزایش مالیات‌ها توانایی پرداخت مالیات را ندارند و تولیدکنندگان با مشکلات بسیار بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند. بذرپاش دیروز خطاب به وزیر اقتصاد گفت: فعالان اقتصادی در هر سال مالیات سال قبل خود را پرداخت می‌کنند، اکنون ایران در شرایط رکود بسر می‌برد پس چرا باید در این شرایط مالیات پرداختی اصناف و مشاغل که تأثیر رکود در این بخش بیشتر نمایان بوده، افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: البته شاید برخی مشاغل شرایط بهتری را نسبت به قبل داشته باشند اما برخی اصناف باسابقه و معتمد اعلام می‌کنند مالیاتشان طی همین سال‌ها چند برابر شده و حتی تا 10 برابر هم ثبت رکورد شده است. سوال اینجاست که چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که چنین جهش مالیاتی را شاهد هستیم. بذرپاش تأکید کرد: برخی مسؤولان سازمان امور مالیاتی این شرایط را ناشی از افزایش درآمدهای مصوب در بودجه می‌دانند اما این سطح درآمد مالیاتی طبق برنامه پنجم توسعه برای وصول و شناسایی مؤدیان جدید و کسب درآمد از بخش زیرزمینی همچنین فرار مالیاتی بوده است. به نظر می‌رسد باید در این بخش سازمان مالیات اصلاحات جدی انجام شود. نماینده تهران گفت: یکی از ارکان اساسی هر نظام مالیاتی شفاف، داشتن اطلاعات اقتصادی و جریان معاملات و مبادلات اقتصادی است. عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به وزیر اقتصاد بیان داشت: چندین سال است که وعده اجرای طرح جامع مالیاتی و مکانیزه کردن فرآیندهای وصول مالیات و استفاده از بانک اطلاعاتی اقتصادی مودیان ضمیمه وصول مالیات حقه را می‌دهیم اما آیا این امر در عمل رخ داده است. بذرپاش تأکید کرد: اگر مالیات‌های سال‌های اخیر با اتکا به اطلاعات شفاف و نه براساس تشخیص و سلیقه میزان بوده است پس مکانیزم دادرسی مالیاتی باید شفاف باشد. وی افزود: همواره نبود اطلاعات فعالان اقتصادی و مودیان را یکی از دلایل عدم وصول مالیات مناسب در اقتصاد کشور معرفی کرده‌ایم و وزیر اقتصاد مستحضر است روش جاری مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. نماینده تهران تصریح کرد: ضعف لجستیک سازمان امور مالیاتی و نبود زمینه برای استفاده و بهبود اطلاعات باعث اجحاف در حق مردم شده که باید مردم تاوان عملکرد ضعیف من و شما را بپردازند. به هیچ‌وجه قرار نبود به اصناف از طرق قانونی فشارهای زیادی وارد شود، تنها قرار بود با کسانی که فرار مالیاتی دارند برخوردهای مالیاتی سنگین انجام شود. این رویه برخورد نسبت به شناسایی مؤدیان مالیاتی صحیح نیست. این نماینده مردم تهران در ادامه یادآور شد: معتقدم جناب وزیر باید با مراجعه به 50 مغازه و صنوف نسبت به برخی مشکلات آگاهی پیدا کند، چرا که مردم در حال حاضر متضرر برخی مسائل شده‌اند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی یکی از معاونان رئیس‌جمهور گفت: یکی از معاونان رئیس‌جمهور پشت سر هم آمارهایی درباره بازارها ارائه می‌کند که باید بداند آنچه مردم احساس می‌کنند موارد دیگری را تایید می‌کند. وی در ادامه خطاب به طیب‌نیا گفت: در حال حاضر آمارهایی را که به شما می‌دهند آمارهایی است که زمانی درباره گمرک به شما ارائه می‌شد که طبق آن آمارها زمانی اذعان شد در 8 سال خدمت دولت قبل 721 میلیارد واردات انجام شده است ولی سایت گمرک بعدا اعلام کرد این رقم اشتباه است. این نماینده مردم تهران دوباره خطاب به طیب‌نیا اظهار داشت: آمارهای اعلامی شما در این جلسه مانند برخی از آمارهایی است که به غلط به شما اعلام شده است، چرا که بنده معتقدم ارائه این آمارها می‌تواند به یک‌باره نقدینگی را به مرز 819 هزار میلیارد تومان برساند. در حال حاضر و طی 2 سال عمر دولت 325 میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشته‌ایم. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در گذشته می‌گفتند دولت قبل مشغول مسکن‌مهر یا یارانه‌ها شده و در پی آن نقدینگی افزایش پیدا کرده است ولی در حال حاضر باید چه گفت؟ چرا که دولت فعلی دست به هیچ کاری نمی‌زند ولی 325 میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشته است. وی با بیان اینکه با آمارهای ارائه شده زندگی مردم نمی‌چرخد، خاطرنشان کرد: معتقدم برخی دوستان باید نظارت بیشتری بر برخی صنوف در برخی مناطق داشته باشند تا از نزدیک مشکلات را حل و فصل کنند، چرا که تنها با آمارهای قشنگ نمی‌توان مشکلات را حل کرد. بذرپاش با اشاره به اینکه در حال حاضر خرج و هزینه‌های دولت 70 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: سیاست‌های دولت به هیچ‌وجه انقباضی نیست. پرداختی دولت از خزانه طی 2 سال اخیر نسبت به سال 91، 60 درصد افزایش پیدا کرده است که به هیچ‌وجه با برخی مصوبات در تخفیف منابع همخوانی نمی‌کند. این نماینده تهران در ادامه با اشاره به برخی آمارهای برآورده شده در زمینه قاچاق کالا، خطاب به طیب‌نیا گفت: آقای طیب‌نیا! طبق برآورد همکاران شما در وزارت اقتصاد، آمار قاچاق کالا به 24 هزار میلیارد دلار در سال جاری رسیده است.
پاسخ وزیر اقتصاد
علی طیب‌نیا در پاسخ به سوال ملی مهرداد بذرپاش درباره موضوع درآمدهای مالیاتی سال 93 گفت: اقتصاد ما از یک بیماری مزمن رنج می‌برد که آن وابستگی به درآمدهای نفتی است و همین است که موجب آسیب‌پذیری اقتصاد ما می‌شود و زمینه را برای تحمیل تحریم‌ها به ما فراهم آورده است. وی افزود: وابستگی به درآمدهای نفتی در 2 محور خود را نشان می‌دهد؛ یک، وابستگی بودجه دولت به این درآمد و دو، سهم بالای این درآمد در درآمد ارزی حاصل از صادرات. شایسته و عاقلانه نیست که ما نفت را که یک ثروت خدادادی است بفروشیم و صرف هزینه‌های جاری کشور کنیم. اعتبارات هزینه‌ای باید از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود و درآمد حاصل از نفت عمدتا صرف سرمایه‌گذاری در بخش مولد خصوصی کشور شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای پروژه جامع مالیاتی در وزارت اقتصاد، گفت: هدف این طرح این است که درآمد کافی برای تأمین مالی هزینه‌های جاری دولت فراهم کند. وی با ابراز خرسندی از ظهور برخی آثار و نتایج این طرح در سال 93 خاطرنشان کرد: درآمدهای مالیاتی در این سال 71 هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب 101 درصد محقق شد و نسبت به سال 92، 6/43 درصد افزایش یافت. درآمدهای گمرکی 66 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و مالیات هم 40 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و حدود 97 درصد میزان مصوب محقق شد. در سال 93، 36 درصد منابع دولت از نفت و 41 درصد از مالیات تأمین شد که این نشانه تحقق سیاست‌های ماست و نشان می‌دهد میزان وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافته است. طیب‌نیا درباره موضوع فشار در اصناف و مشاغل نیز گفت: طی سال‌های 81 تا 94 درآمد مالیاتی مشاغل به طور متوسط سالانه 2/17 درصد افزایش یافت. این در حالی است که مالیات حقوق‌بگیران و کارمندان در این مدت سالانه 3/26 درصد، مالیات اشخاص حقوقی 6/24 درصد، مالیات‌های مستقیم 7/23 درصد و مالیات بر کالاها و خدمات 6/34 درصد افزایش یافته است که معنای آن این است که رشد مالیات بخش مشاغل به مراتب از سایر بخش‌ها کمتر بوده است. وی در این باره اظهار داشت: نسبت مالیات مشاغل به کل مالیات وصولی در سال 93، 6/4درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 4/7 درصد بوده است و این در حالی است که نسبت مالیات حقوق به کل مالیات‌ها 7/10 درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم 17 درصد بوده است یعنی حقوق‌بگیران تقریبا نصف بخش مشاغل مالیات پرداخت کرده‌اند. طیب‌نیا گفت: بررسی مالیات وصولی در سال 93 درباره 2 میلیون و 600 هزار مؤدی نشان می‌دهد 33 درصد مؤدیان معاف از پرداخت مالیات بوده و 41 درصد نیز کمتر از یک‌میلیون تومان مالیات پرداخته‌اند و اطلاعات نشان می‌دهد در دوره سال‌های 81 تا 93 سهم ارزش افزوده بخش مشاغل از تولید کشور به طور متوسط 33 درصد ولی سهم مالیات مشاغل از مالیات‌ها 6 درصد بوده است. وی در بخش دیگری از پاسخ خود به سوال ملی نماینده تهران با تأکید بر ضرورت کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفت، گفت: کم‌زیان‌ترین شیوه تأمین هزینه‌های دولت مالیات است و این همدلی میان نمایندگان مجلس خیال دولت را از بابت دستیابی به پشتیبان همراه و قابل اعتماد جهت رهایی از بودجه نفت راحت می‌کند.
 کارت زرد سیزدهم دولت
بعد از اظهارات طیب‌نیا، بذرپاش اعلام کرد از توضیحات وزیر قانع نشده تا اظهارات به رای گذاشته شود و در نهایت وکلای ملت نیز با 80 رأی موافق، 105 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن علنی از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند، بدین ترتیب وزیر اقتصاد سومین کارت زرد خود را از پارلمان دریافت کرد. طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان، در صورتی که در هر دوره مجلس وزیری 3 بار از نمایندگان کارت زرد دریافت کند، زمینه استیضاح وی در پارلمان فراهم می‌شود. وکلای ملت پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش (2 کارت زرد)، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (یک کارت زرد)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت زرد)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (2 کارت زرد)، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (2 کارت زرد)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت زرد) و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجات (2 کارت زرد) و محمود واعظی وزیر ارتباطات (یک کارت زرد) داده‌ بودند.