هیات‌رئیسه مجلس به جریان افتادن استیضاح وزیر اقتصاد را با توجه به سه کارته شدن وی، تصویب کرد. به گزارش تراز، در پی دریافت سومین کارت زرد توسط علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی یکشنبه هفته جاری صحن بهارستان، هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خود، به جریان افتادن استیضاح طیب‌نیا را تصویب کرد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دریافت 3 کارت زرد توسط وزرا در پاسخ به سوالات مجلس، به منزله جریان یافتن استیضاح وزیر مربوط است که باید با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی انجام شود؛ یعنی حداقل ۱۰ متقاضی برای استیضاح وزیر موجود باشد. بر این اساس، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس، به جریان افتادن استیضاح وزیر اقتصاد اعلام شد و از سوی رئیس جلسه برای طی مراحل قانونی به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود؛ این مراحل شامل تعیین مهلت ۱۰ روزه و تشکیل جلسه با طیب‌نیا برای اقناع نمایندگان است و در نهایت، اگر در پایان مهلت ۱۰ روزه تعداد امضاهای متقاضی استیضاح به کمتر از ۱۰ نفر کاهش نیابد، استیضاح در نشست علنی مجلس رسما اعلام وصول و تاریخ جلسه استیضاح نیز تعیین می‌شود. برخی خبرها حاکی است، هم اکنون ۲۵ امضا پای برگه درخواست استیضاح طیب نیا قرار دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی که از ابتدای وزارت خود تاکنون 2 کارت زرد از مجلس دریافت کرده بود، در جلسه علنی یکشنبه مجلس برای پاسخ به سوال ملی مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران درباره «شفافیت درآمدهای مالیاتی سال ۹۳»  و علت فشارهای سنگین مالیاتی به کسبه و اصناف خرد، در مجلس حاضر شد که پس از توضیحات طیب‌نیا و قانع نشدن نماینده سوال‌کننده، موضوع سوال و پاسخ‌های وزیر به رأی گذاشته شد و در نهایت، نمایندگان با ۸۰ رأی موافق، ۱۰۵ رأی مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر، از پاسخ‌های وی قانع نشدند. طیب‌نیا در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، با کسب ۲۷۴ رأی موافق رکورددار آرای وزرا در دوران بعد از انقلاب شده بود اما نابسامانی‌های موجود در برخی حوزه‌ها از جمله نرخ سود بانکی، بازار سرمایه و حوزه مالیاتی، منجر به انتقادات نمایندگان از عملکرد وی شده است. اگرچه برخی طیب‌نیا را قربانی نابسامانی و بلاتکلیفی دولت روحانی و عدم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق از سوی مجموعه اقتصادی دولت می‌دانند.