گروه بین‌الملل: پارلمان عراق با اجماع کامل بسته اصلاحی پیشنهادی نخست‌وزیر این کشور را که هدف از آن اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور است، به تصویب رساند. اصلاحاتی که العبادی روز یکشنبه آنها را اعلام و هیات وزیران آن را تایید کرد، شامل تغییراتی در ساختار سیاسی عراق و اقداماتی برای رویارویی با فساد و کاهش بودجه جاری دولت است. از مهم‌ترین بندهای بسته اصلاحی اعلام شده از سوی العبادی، حذف پست معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و برکناری تمام کسانی است که با رابطه‌های حزبی و قومی به مقام‌های دولتی رسیده‌اند. در همین حال بهاء‌الاعرجی، معاون نخست وزیر عراق در پی متهم شدن به فساد مالی و لزوم حضور در دادگاه از سمت خود کناره‌گیری کرد. کناره‌گیری الاعرجی نخستین نتیجه ملموس طرح حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق برای مقابله با فساد مالی در بدنه دولت به شمار می‌رود. الاعرجی  گفت برای حمایت از روند اصلاحات عبادی و پاسخ به درخواست استعفا از جانب مقتدا‌صدر، از سمت خود کناره‌گیری کرده است. نمایندگان پارلمان عراق بهاء‌الاعرجی، عضو بلوک پارلمانی احرار وابسته به جریان صدر را به فساد مالی در بخش مسکن در بغداد، پایتخت عراق و انتقال مبالغ مالی هنگفت به خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری و خرید املاک در کشورهای اروپایی متهم کرده‌اند. عبد‌الستار البیرقدار، سخنگوی دستگاه قضایی عراق روز یکشنبه اعلام کرد بهاء‌الاعرجی به دستور دادستان کل عراق به دادگاه مبارزه با فساد اقتصادی و مالی برای پرسش و پاسخ معرفی شده است. نخست وزیر عراق نیز به دنبال مطرح شدن اتهام معاونش، پست‌های معاونت را باب فساد خوانده و پیشنهاد لغو پست‌های معاونت ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری را ارائه کرده بود. او همچنین تقسیم پست‌های حساس کشور براساس حزب‌گرایی و فرقه‌گرایی را زیر سوال برده و خواستار لغو آن شده است. همچنین آغاز تحقیقات در زمینه فساد مالی و ارائه پرونده مقامات متهم به فساد مالی به وزارتخانه‌های کشور و دفاع را  درخواست کرده است. این در حالی است که استان‌های مختلف عراق از جمله بغداد به دلیل کمبود امکانات و خدمات و در سایه گسترش فساد مالی شاهد تظاهرات گسترده هستند.