گروه اقتصادی:‌ با وجودی که اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در راستای تامین اداره امورکشور به‌دست خود مردم همچنین فاصله گرفتن تدریجی از درآمد حاصل از فروش نفت راهکاری اصولی و ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است اما دریافت مالیات به شیوه اصولی باید برحسب اقتضای زمانی و شرایط خاص اقتصادی کشور صورت پذیرد تا فعالان اقتصادی و... با افزایش پایه‌های مالیاتی در تنگنا قرار نگیرند. بنا به این گزارش، سازمان امور مالیاتی کشور ادعا می‌کند براساس فعالیت واقعی اقتصادی از برخی اصناف حتی 10 برابر مالیات قبلی آنها می‌توان مالیات گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه‌های پیش‌روی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رهایی از اتکا به نفت سبب شده است میل به برخی منابع مالی از جمله منابع مالیاتی بیشتر شود. بر همین اساس افزایش پایه‌های مالیاتی جهت افزایش وصولی بیشتر درآمدها تا حدی کمک‌کننده به نظام اقتصادی جهت نیل به اهداف اساسی اقتصاد بوده است اما نکته قابل توجه آن است که افزایش پایه‌های مالیاتی تنها از جنبه‌های مثبت حائز اهمیت نیست و در این باره توجه به اثرات بعضا منفی افزایش مالیات باید مورد توجه دولتمردان اقتصادی قرار گیرد. اصناف به عنوان قشری فعال در اقتصاد کشور که بخش عظیمی از تولید را در دست دارند در شرایط رکودی اقتصاد متضرر شده‌اند و نیاز به حمایت‌های مالی بسیار دارند و در این باره فعالان اصناف از مالیات تعلق گرفته به ‌آنها گلایه‌مند هستند و افزایش مالیات را در شرایط رکودی به دور از عدالت می‌دانند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران  با انتقاد از نحوه عملکرد سازمان امور مالیاتی درباره تعیین مالیات اصناف اظهار داشت: شرایط اقتصادی برای بنگاه‌های کوچک و اصناف از سال گذشته تاکنون بهبود نیافته است و نباید برای دریافت مالیات به اصناف فشار بیشتری وارد کرد، زیرا  رشد اقتصادی 3 درصدی سال گذشته به طور عمده مربوط به واحدهای صنعتی بزرگ بوده و از ۲۴ گروه عمده کارگاه‌های بزرگ صنعتی، شاخص ۱۴ گروه نسبت به سال قبل رشد مثبتی داشته‌ است. وی گفت: باید توجه داشت رشد اقتصادی تنها از 2 طریق افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید و همچنین سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است که هیچ‌کدام از این 2 عامل در اقتصاد سال ۹۳ مقدور نبود. اگر به اعتقاد شما مالیات دریافتی از اصناف ناچیز است، چگونه انرژی و توان خود را برای مبلغی ناچیز سرمایه گذاری می‌کنید. فاضلی گفت:  قشر عظیم اصناف با سابقه درخشان تاریخی خود همواره در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم نقش‌آفرینی کرده‌اند و بسیاری از جریانات محوری کشور با سرمایه و انرژی و پشتکار و حمایت ایشان رقم خورده است حال که فضای کسب و کار کشور با توجه به امضای توافقنامه مثبت و رو به رشد و دارای رونق است و دولت محترم با زحمات بسیار زیاد در پی حمایت از کسب و کارهای خرد و اصناف است از سازمان امور مالیاتی در دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود که در سیاست‌های پساتحریم، با توجه به نقش برجسته اصناف به جای فشار مالی و روانی، حامی ایشان باشد و با مشوق‌های خود عرصه را برای رشد و فعالیت این قشر عظیم هموار سازد. علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز درباره مالیات تعیین شده اصناف گفت: در کشور حدود یک چهارم مؤدیان مشاغل ما براساس معافیت پایه از معافیت مالیاتی برخوردارند و حدود 10 درصد مؤدیان ما کسانی هستند که بیش از 3 میلیون تومان به ما مالیات می‌پردازند و بقیه کسانی هستند که از صفر تا 3 میلیون تومان مالیات می‌پردازند که بیش از 60 درصد آنها هم زیر یک میلیون تومان مالیات می‌دهند. برخی از مؤدیان، سال‌ها براساس توافق، 500 هزار تا یک و نیم میلیون تومان به ما مالیات پرداخت کردند اما پس از بررسی فعالیت اقتصادی آنها مشخص شد مالیات واقعی آنها ده‌ها برابر این مالیات است. عسگری گفت: ممکن است عدالت ایجاب کند با توجه به فعالیت واقعی اقتصادی از برخی اصناف حتی 10 برابر مالیات قبلی آنها مالیات بگیریم. رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: البته نمی‌توانیم در مدت یک‌سال به همه اصناف رسیدگی کنیم و مجبوریم هر سال 15 درصد از مؤدیان را رسیدگی و مالیات آنها را به واقعیت نزدیک کنیم. وی گفت: مشکل ما این است که اگر توافقی هم با اصناف می‌کنیم بسیاری از مؤدیان در اظهارنامه، کم اظهاری می‌کنند بنابراین از توافق خارج می‌شوند و ما مجبوریم به آن رسیدگی کنیم. در رسیدگی‌ها اطلاعاتی از بسیاری از مؤدیان به دست آوردیم که در مقایسه با سنوات قبل مالیات آنها بیش از 100 برابر هم شده است، زیرا آنها در اظهارات قبلی، واقعیت‌های درآمدی خود را اعلام نکرده بودند. حال پس از چالش‌های مکرر بین مالیاتی‌ها و شاغلان اصناف این نکته نظر را جلب می‌کند که برای تدوین هرگونه برنامه ‌اقتصادی لازم است شرایط  قبل، فعلی و آینده اقتصاد در نظر گرفته شود و طبق شرایط حاکم، قوانین یا توافقات وضع شود. برهمین اساس، باید توجه کرد نارضایتی اصناف از شرایط رکودی اقتصاد و کم‌رونق شدن بسیاری از واحدهای تولیدی قابل قبول به نظر می‌رسد ولی از طرفی اظهارات سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش مالیات جهت رسیدن به اهداف اقتصادی نیز مورد توجه است، هرچند بحث کم‌اظهاری و عدم شفافیت اطلاعاتی در برخی اصناف به فرهنگ مالیاتی کشور باز‌می‌گردد که خود داستانی دیگر است. در این باره احداث صندوق‌های فروش و اجرای طرح جامع مالیاتی در جهت دستیابی به ارقام صحیح مالیاتی و کاهش نارضایتی افراد حائز اهمیت است ولی همچنان اصلاح قوانین مالیاتی در دستور کار مجلس است و احداث صندوق‌های فروش ناتمام مانده.