گروه سیاسی: یکی از مجازات‌های مهدی هاشمی در بخشی از پرونده مفتوح وی، درباره اتهام رشوه‌خواری بوده است. به گزارش «وطن امروز»، براساس اظهارات حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادگاه با مجرم دانستن مهدی هاشمی درباره اتهام رشوه‌خواری، وی را به 10 سال زندان محکوم کرده است. البته مهدی هاشمی به خاطر اختلاس نیز به 10 سال حبس محکوم شده است. با این حال اما مهم‌ترین پرونده مربوط به مهدی هاشمی که از مدت‌ها پیش مطرح شده بود و حتی در برهه‌های حساس سیاسی نیز اشاره به آن، هزینه‌های فراوانی به کشور تحمیل کرد، همین ماجرای رشوه‌خواری او بویژه در پرونده استات‌اویل بوده است.
حتی از سال‌ها قبل از دادگاهی شدن مهدی هاشمی، موضوع ارتباط مهدی هاشمی در پرونده استات‌اویل و اتهام رشوه‌خواری در این پروژه نفتی درباره وی مطرح بوده است. با این حال اما با آغاز دادگاه وی، انتظار عمومی برای تعیین تکلیف وضعیت مهدی هاشمی درباره این ماجرای نفتی به پایان رسید و او در این باره مجرم شناخته شد. «وطن امروز» پیش از این گزارشات مفصلی درباره حرف و حدیث‌های موجود پیرامون نقش مهدی هاشمی در پرونده فساد استات‌اویل منتشر کرد با این حال اما در کنار اثبات رشوه‌خواری مهدی هاشمی در پرونده استات‌اویل، آنچه به صورت رسمی و موثق موجود است اظهارات مدیران شرکت استات‌اویل است که درباره نحوه پرداخت رشوه توضیحاتی ارائه کرده‌اند. استات‌اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپاست. این شرکت نروژی در دوران دولت اصلاحات و زمان مدیریت بیژن زنگنه وارد بازار نفت ایران شد! استات‌اویل در پارس جنوبی (فازهای 6، 7 و 8 )مشغول فعالیت شد. آنگونه که علیزاده‌طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی گفته است، بیژن زنگنه قرارداد استات‌اویل را یکی از افتخارات دوران مدیریت خود در نفت دانسته است. با این حال اما در سال 2004 رسانه‌های نروژی از فساد استات‌اویل در قراردادهای نفتی با ایران خبر دادند. براساس گزارش این رسانه‌ها که البته در سایر رسانه‌های اروپایی نیز منعکس شد، استات‌اویل یک مسیر سالم و قانونی را برای حضور در بازار نفت و گاز ایران طی نکرده بود. این افشاگری به قیمت استعفای تعدادی از مدیران این شرکت بویژه رئیس هیات مدیره استات‌اویل انجامید. ریچارد هابرد، رئیس هیات مدیره استات‌اویل در متن استعفانامه خود توضیح داد که سال 2001 به این نتیجه رسیدند که برای ورود به بازار پارس جنوبی باید از طریق یک کانال واسطه که بسیار پرنفوذ نیز هست، اقدام کنند. او از «جونیور» که یک آقازاده بانفوذ در ایران بود نام برد و گفت از طریق گفت‌وگو با شریک جونیور (عباس یزدان‌پناه) آنها توانستند وارد بازار پارس جنوبی شوند. اما برای این ورود آنها 15 میلیون دلار رشوه دادند! هابرد در بخشی از استعفانامه خود نوشت که جونیور عضو یک خانواده بانفوذ ایرانی و مشاور بیژن زنگنه، وزیر نفت آن زمان بوده است. وی حتی مدعی شد پس از برخی دیدارها، برای سنجش میزان نفوذ جونیور، قرار شد پاسخ نتیجه جلسات از طریق وزیر نفت ارسال شود که همین اقدام نیز صورت گرفت! به هر حال استات‌اویل هم در ایران و هم در نروژ به‌عنوان یک فساد تثبیت شد. با این حال سوال کلیدی اینجاست که آیا در پرونده استات‌اویل، تنها مهدی هاشمی متهم بوده است؟ آیا می‌توان این پرونده بزرگ را تنها با مجازات مهدی هاشمی و نیز نام بردن از یک ایرانی مقیم انگلیس به نام عباس یزدان‌پناه مختومه کرد؟ آیا با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر و با حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی روند محاکمه و مجازات دانه‌درشت‌ها و گردن‌کلفت‌ها تسریع شده، نباید مطالبه اجرای عدالت درباره سایر متهمان مربوط به استات‌اویل را مطرح کرد؟ در استات‌اویل قطعا غیر از مهدی هاشمی، افراد دیگری در ورود غیرقانونی این شرکت نروژی به بازار انرژی ایران دخیل بوده‌اند. قطعا یک کانال فاسد برای حضور شرکت‌های خارجی در بازار نفت و گاز ایران ایجاد شده بود. سوءمدیریت نفتی در دولت اصلاحات البته تنها به پرونده استات‌اویل محدود نیست. ابرفساد کرسنت، یک فاجعه تاریخی برای ملت ایران خواهد بود. رقم خسارتی که در کرسنت برای کشور به بار آمده، یک رقم فساد وحشتناک است. آنگونه که وزرای دولت روحانی گفته‌اند؛ ایران 18 میلیارد دلار تنها برای خسارت کرسنت باید بپردازد! البته این جدای از خسارت‌های زمان اجرای پروژه و البته خسارت هنگفتی است که در صورت محکوم شدن ایران به تداوم قرارداد با این شرکت اماراتی، بر گرده مردم تحمیل می‌شود! البته با توجه به فشار دولت برای عدم افشاگری درباره کرسنت، «وطن امروز» از بیان برخی جزئیات این پرونده فساد معذور است اما بدون تردید بزرگ‌ترین فساد طی 40 سال اخیر در ایران است. نکته قابل تامل اینکه این فساد بزرگ نیز در دوران موسوم به اصلاحات و در زمان مدیریت بیژن زنگنه انجام شده است! البته نام برخی مدیران ارشد وزارت نفت در همین دولت فعلی نیز در این پرونده مطرح است! به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد عادلانه و مردمی دستگاه قضایی در محاکمه قاطعانه دانه‌درشت‌ها و نیز محاکمه مسؤولان و مقامات دولتی همچنین با اثبات فساد استات‌اویل، شرایط برای محاکمه دیگر افراد دخیل در این پرونده‌ها بویژه بازخواست شدن مدیریت مجموعه‌ای که چنین فسادهایی در آن صورت می‌گیرد، کاملا فراهم است. این البته پس از اقدام مسؤولانه سایر نهادها و قوای مسؤول در این‌باره است.