گروه اقتصادی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولتمردان اکنون از عدم اجرای  اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها پشیمان هستند، گفت: من معتقدم اگر دولت روش پیشنهادی مجلس را در بودجه سال ۹۴ مورد حمایت قرار می‌داد و این کار صورت می‌گرفت اگر چه یک شوک منفی اجتماعی داشت اما بلافاصله آثار مثبت این اقدام مردم را مجددا به حمایت از دولت یازدهم سوق می‌داد. به گزارش تراز، غلامرضا مصباحی‌مقدم تصریح کرد: علاوه برعدم اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت یازدهم، بحث بعدی موضوع اشتغال است که در این باره باید گفت آمار شاغلان در دولت یازدهم چیزی حدود یک میلیون نفر کمتر از آمار شاغلان در اواخر دولت دهم است ضمن اینکه نرخ اشتغال خالص در ۲ سال اخیر 6/6- درصد بوده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره رابطه اشتغال و تورم نیز گفت: باید بگویم این رابطه برای اقتصادهایی صادق است که تمام ظرفیت‌های آن پر است و این منحنی برای اقتصادهایی با ظرفیت‌های خالی قطعیت نداشته و صادق نیست. ولی ما کارخانجاتی داریم که این کارخانجات سرمایه ثابت خودشان و سوله‌ها، ماشین‌آلات، انبارها و... را دارند و برای افزایش تولید فقط به نیروی انسانی و مواد اولیه نیاز دارند که اگر این دو مقوله به آنها برسد می‌توانند در ظرفیت بالاتری کار کنند. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: اتفاقا در این موارد افزایش اشتغال با کاهش تورم همراه خواهد بود چون عرضه کالاها افزایش پیدا می‌کند و با فرض ثبات تقاضا شاهد کاهش تورم خواهیم بود. به نظرم دولت اولویت خودش را ورود نقدینگی و سرمایه به کشور در نظر گرفته است. در صورتی که اصلا چنین اولویت‌گذاری ضرورت نداشت و دولت می‌توانست همزمان با مذاکرات و رفع تحریم‌ها با استفاده از منابع و امکانات داخلی مشکل اشتغال را کاهش داده و در عین حال مذاکرات را هم با قوت بیشتر و از موضع بالاتری دنبال کند. وی در ادامه درباره ایجاد زمینه‌های اشتغال در کشور گفت: باید بدانیم اشتغال از راه سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. بعد از پیاده کردن سیاست‌های اصل ۴۴ سرمایه‌گذاری باید توسط بنگاه‌های غیردولتی صورت بگیرد. دولت باید به بنگاه‌های غیردولتی میدان داده و موانع کسب و کار آنها را برطرف کند. الان قانون بهبود فضای کسب و کار از سال ۹۰ و قانون رفع موانع تولید از سال ۹۳ تصویب شده است. او گفت: این قوانین جهت‌گیری مجلس به سمت ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید را نشان می‌دهد. اگر دولت نیز بنا را بر این بگذارد که با افزایش منابع عمومی به جای تزریق به اقتصاد دولتی این منابع به تولیدکنندگان و بخش‌های غیردولتی تزریق شود آن وقت بنگاه‌های غیردولتی رشد کرده و در آن فضا اشتغال بیشتر و کسب‌وکار بهتر خواهد شد ضمن اینکه صندوق توسعه ملی هم برای این کار راه‌اندازی شده است. مصباحی‌مقدم تصریح کرد: ما باید استفاده از این منابع را برای سرمایه‌گذاری‌ها تسهیل کنیم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، اشتغال ایجاد خواهد شد. در غیر این‌صورت در بخش دولتی که بیش از 2 میلیون و 200 هزار شاغل داریم اگر بنا باشد برای ایجاد اشتغال بگوییم باید سن بازنشستگی را کاهش داد در این صورت کار درستی نکرده‌ایم، چرا که با این کار هزینه‌های دولت را بالا برده و عملا دولت را بزرگ‌تر می‌کنیم. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: همان طور که می‌دانید در قانون برنامه پنجم دیده شد که باید نیروی انسانی دولت سالانه 2 درصد کاهش یابد و سعی کنیم بخش دولتی را کوچک و واگذاری‌ها را افزایش دهیم. دولت از طریق اخذ مالیات از بخش‌های غیردولتی خودش را اداره می‌کند و هزینه‌های عمومی به مالیات متکی می‌شود و هر چه قدر درآمد نفتی داریم برای سرمایه‌گذاری به بخش‌های غیردولتی بدهیم آن وقت است که اقتصاد ما تحرک بالایی خواهد داشت. وی درباره تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی گفت: مشکل این است درآمد نفت درآمد شیرینی است که دولت‌ها و ملت‌ها را تنبل بار می‌آورد. آنها به جای اینکه اتکای بیشترشان را به کار، ابتکار و خلاقیت بیندازند به مصرف درآمدهای نفت می‌اندازند. برای مثال الان ۹۰ درصد اقتصاد دولت عربستان وابسته به نفت است. خلاقیت و تولید در این کشور وجود ندارد هرچه که هست وابسته به بیگانه است در نتیجه این اقتصاد بشدت آسیب‌پذیر است.  وی افزود: ما در سال ۹۴ با کمترین درآمد سالانه نفت یعنی حدود ۲۴ میلیارد دلار روبه‌رو هستیم. البته این احتمال داده شد که قیمت فروش نفت افزایش یابد لذا به دولت اجازه داده شد در 6 ماهه دوم سال سقف بودجه را مقداری بالا ببرد منتهی فقط هزینه‌های عمرانی را تحقق ببخشد. این مقام مسؤول اضافه کرد: این نقطه مثبت بودجه ۹۴ است که کل هزینه‌های جاری کشور از اتکا به نفت خارج شده و همه درآمدهای نفتی به هزینه‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. این خدمتی است که دشمنان ما با تحریم به ما کردند که باید بگوییم: «دستشان درد نکند» ولی باید بسیار هوشیار باشیم که با باز شدن درهای اقتصاد جهانی به روی ایران و افزایش درآمدهای نفتی مبادا دوباره دچار چنین مساله‌ای شویم. معتقدم  باید بتوانیم در برنامه ششم سهم صندوق توسعه ملی را بالا ببریم. دولت سهم افزایش سالانه درآمد صندوق توسعه ملی را حداقل 2 درصد تعیین کرد که البته من موافق این موضوع نبودم و اعتقاد دارم مجلس می‌تواند این رقم را به حداقل 5 درصد در سال افزایش دهد. اگر ما بتوانیم در یک برنامه ۲۰ ساله کل درآمدهای نفت را به صندوق توسعه بریزیم و دیگر وابستگی بودجه عمومی دولت نیز از نفت کاملا قطع شود اتفاق مبارکی خواهد بود.