گروه اقتصادی: فعالان اقتصادی امسال شاهد بودند که ماموران مالیات نسبت به گذشته فعالیت بیشتری داشته‌اند و تا توانسته‌اند میزان مالیات را افزایش داده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع فرار مالیاتی فعالان اقتصادی چیز تازه‌ای نیست و دولت‌ها همواره در پی حل این مشکل بوده‌اند. خیلی از فعالان درشت اقتصادی که از رانت و تسهیلات ویژه‌ای هم بهره می‌برده‌اند سالیان سال است که از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند و این مشکل تا امروز ادامه داشته است. در چنین شرایطی است که وزارت اقتصاد طرح‌های متنوعی برای تشویق فعالان اقتصادی به پرداخت مالیات و برخورد با فراری‌های مالیاتی داشته است اما امروز شاهد یک پدیده جدید هستیم و آن اینکه به جای فعالان درشت اقتصادی که مالیات نمی‌دهند، فعالان خرد اقتصادی قربانی سیاست‌های مبارزه با فرار مالیاتی شده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان خرد و خرده‌فروشان شاهد هستند که دولت مردم را زیر فشار مالیات قرار داده است. حساب کسانی که سال‌های ‌سال از پرداخت مالیات فرار  و با اظهارنامه مالیاتی دروغ درآمد خود را به صورت غیرواقعی بیان کرده‌اند از این مساله جداست چراکه نه‌تنها باید آنها تحت‌فشار قرار گیرند بلکه باید برخورد قانونی نیز با آنها صورت گیرد اما امسال دولت ‌تر و خشک را با هم سوزانده است و بسیاری از فعالان اقتصادی با درآمدهای معمولی باید مالیات سنگین بپردازند. این در حالی است که کشور حدود 2 سال است در رکود شدید به سر می‌برد و طبق آمارهای رسمی درآمدها تغییر چندانی نکرده است. دولت برای افزایش درآمد مالیاتی به جای پرداختن به واحدهای بزرگ و فعالان پرنفوذ، اهرم فشار به فعالان اقتصادی متوسط و خرد را بیشتر کرده تا جایی که خرده‌فروشان نیز از نوازش‌های مالیاتی دولت در امان نبوده‌اند. به عنوان مثال مدتی است که بسیاری از خرده‌فروشان کارتخوان‌های خود را جمع‌آوری کرده‌اند و فقط در مواقع خیلی ضروری از آن استفاده می‌کنند چراکه اعتقاد دارند اداره مالیات با سرکشی به حساب آنها میزان مالیات را تعیین می‌کند در حالی که با این روش درصد خطای محاسبه مالیاتی زیاد می‌شود. در بسیاری از موارد حساب خرده‌فروشان و فعالان اقتصادی مشترک است و سایر درآمدها و واریزی‌های پولی امکان دارد در یک حساب جمع شود اما بنا به گفته خرده‌فروشان، مالیاتی‌ها بدون توجه به این مساله درآمد آنها را محاسبه و مالیات سنگینی را برای‌شان تعیین می‌کنند. همین وضعیت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی وجود دارد و دادوستد با پول نقد در حال جایگزین‌شدن با کارتخوان‌هاست. این مساله، موضوع کارمزد کارتخوان‌ها را زنده می‌کند و می‌توان حتی نتیجه گرفت که دولت قصد دارد به جای دریافت کارمزد کارتخوان‌ها میزان مالیات‌ها را افزایش دهد.
 نارضایتی اکثر اصناف و تولید‌کننده‌ها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده موجب نارضایتی اکثر اصناف و تولید‌کننده‌ها شده است، ادامه داد: در شرایط حال حاضر و با توجه به چندگانگی‌های موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده و فشارهایی که وارد می‌شود، رضایتی از اجرای این قانون وجود ندارد و می‌توان گفت وجود قانون فوق به ضرر اقتصاد کشور است. ابراهیم نکو با بیان اینکه هدف یک قانون باید جلب رضایت مردم و دولت باشد، ادامه داد: اینکه مردم و برخی اصناف ناراضی باشند و تنها سازمان مشخصی سود ببرد قبول کردنی نیست. نماینده مردم رباط‌کریم با بیان اینکه در حال حاضر این قانون چندین‌بار اجرا می‌شود، گفت: از بحث مواد اولیه تا بحث تولید و رسیدن به مصرف‌کننده این قانون اجرا و سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود. نکو با بیان اینکه اکثر اصناف و تولید‌کننده‌ها از این قانون متضرر می‌شوند و سبب می‌شود ضرر بیشتر نثار مصرف‌کننده شود، ادامه می‌دهد: این قانون یا خوب اجرا نشده یا در مجموع قانون خوبی نبوده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید بازنگری درباره این قانون داشته باشیم، ادامه می‌دهد: هدف قانون باید رشد اقتصاد برای افزون شدن تولید باشد نه آنکه منافع عده خاصی تامین شود.  وی تاکید می‌کند: در مجموع با این قانون مردم ضرر می‌کنند و یک قانون باید موجب رضایت آحاد مردم و دولت در حوزه‌های مختلف باشد. نکو با اشاره به اینکه با اجرای این قانون امکان تعطیلی برخی اصناف وجود دارد، تصریح می‌کند: با این اوضاع در بحث تولید با مشکل روبه‌رو شده و اقتصاد ضربه می‌بیند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: اگر قانونی موجب ضرر و زیان است باید جایگزینی برای آن پیدا کرد.
خیلی از مغازه‌ها کارتخوان را جمع کرده‌اند
ماجرای اخذ مالیات ارزش افزوده از کارتخوان‌ها که اواخر تابستان سال گذشته بحث داغ هر محفلی بود، در همان چند هفته اول با واکنش تند مغازه‌داران روبه‌رو شد تا دولت با منتفی کردن چنین تصمیمی برای چند ماه از التهاب آن بکاهد اما گویا دولت برای دریافت مالیات از اصناف راه دیگری برگزیده تا از طریق همین دستگاه‌های کارتخوان با چراغ خاموش، اخذ مالیات از اصناف را پی بگیرد. عضو هیات رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درگفت‌وگو با «وطن امروز» درباره جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان از مغازه‌ها توسط اصناف و فروشنده‌ها به موجب جلوگیری از سرکشی دولت بویژه سازمان امور مالیاتی به حساب آنها گفت: اکنون خیلی از صنوف و فروشندگان مغازه‌ها یا فروشگاه‌ها حتی مراکز خدماتی سطح شهر اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان خود کرده و به ازای فروش کالا یا ارائه خدمات به جای استفاده از کارت‌های بانکی پول نقد دریافت می‌کنند. قاسمعلی حسنی با بیان اینکه با چرخی در داخل شهر متوجه خواهید شد که بسیاری از مغازه‌ها که از فروش بالایی در طول شبانه‌روز برخوردارند دیگر چون گذشته  از دستگاه‌های کارتخوان اسنفاده نمی‌کنند، افزود: بیم سرکشی دستگاه‌های دولتی به حساب  اصناف برای پرداخت مالیات سنگین به دولت باعث شده اصناف و مغازه‌هایی که قبلا دارای چندین دستگاه کارتخوان بودند اکنون یا همه آنها را جمع‌آوری کنند یا حداقل به یک دستگاه تقلیل دهند. وی اضافه کرد: البته استفاده نکردن از دستگاه‌های کارتخوان اکنون بیشتر برای کسبه و صنوفی است که سر کار آنها با فروش نقدی است در حالی که در اتحادیه بنکداران دادوستد‌ها بیشتر با چک انجام می‌شود، چرا که فعالان این صنف عمده‌فروش مواد غذایی هستند.  این عضو هیات رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اضافه کرد: اگر چه در فعالیت‌های اقتصادی طبق قانون باید مالیات به دولت پرداخت شود اما پرداخت مالیات سنگین و افزایش غیرمنطقی در شرایط سخت رکودی فعلی باعث شده مشکلاتی از این حیث برای فروشندگان و حتی خریداران به وجود آید. حسنی بیان داشت: به نظر می‌رسد دولت بویژه سازمان امور مالیاتی کشور باید با برنامه‌ریزی اصولی و با همدلی و همکاری  نسبت به تعیین مالیات و دریافت آن تمام جوانب را در نظر گیرند تا مانع بروز چنین مشکلاتی شوند.
زیان صنوف با جمع‌آوری کارتخوان‌ها
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در پاسخ به این سوال «وطن امروز» که آیا جمع‌آوری دستگاه‌های کارتخوان در مغازه‌ها به موجب ترس اصناف از پرداخت سنگین مالیات به دولت  واقعیت دارد یا خیر، گفت: من از این موضوع بی‌خبرم و بعید می‌دانم فروشنده‌ها اقدام به جمع‌آوری کارتخوان‌های خود کنند، چرا که این قضیه ربطی به مالیات ندارد و آنها در صورت جمع‌آوری کارتخوان‌ها ضرر می‌کنند. علی فاضلی افزود: البته فروشندگان براساس فروش صندوق‌های فروش اظهارنامه‌هایی به سازمان مالیاتی  ارائه می‌کردند که مشکلاتی داشت و آن هم حل و فصل شد. فاضلی با بیان اینکه ما با سازمان امور مالیاتی در اخذ مالیات منطقی مشکل خاصی نداریم چرا که آنها باید برحسب قانون عمل کنند، افزود: آنچه بین ما و سازمان امور مالیاتی مورد اشکال است این بوده که براساس توافق مالیاتی و اتاق اصناف این بحث است که افزایش مالیات در شرایط  سخت رکود اقتصادی قابل قبول و منطقی نیست و باید نسبت به این موضوع بسیار مهم و حساس تدبیر شود، چرا که اگر قرار باشد بنگاهی با پرداخت سنگین مالیات  آسیب ببیند، بحث اشتغال و رونق اقتصادی زیر سوال می‌رود.

اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: بنا داریم اصلاح قانون را سریع‌تر نهایی کرده و اجرای قانون قبلی را تمدید نکنیم. به گزارش مهر، ارسلان فتحی‌پور در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده همزمان با بررسی و اصلاح در کمیسیون اقتصادی دولت، در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز آغاز شده است و بنا داریم پایه اصلاح قانون را براساس پیش‌نویس مدنظر دولت نگارش کرده و طرح ارائه دهیم. بر این اساس جلساتی با بخش خصوصی و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط برگزار شده است. وی افزود: امید می‌رود دولت هر چه سریع‌تر بعد از 3 هفته تعطیلات مجلس، لایحه را ارائه کند و بنا داریم در بخش صنوف و تولید ملی، مشکلات کار را برطرف کنیم. بر این اساس، نصب صندوق فروشگاهی در اصناف بشدت در دستور کار قرار گرفته است و بنا داریم این اقدام را که ضمانت اجرایی قانونی دارد، تسریع کنیم. وی تصریح کرد: با تصویب این اصلاحیه، شفافیت درباره مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد شد. وی با بیان اینکه امیدواریم  قانون مالیات بر ارزش افزوده به بودجه سال ۹۵ برسد و بتوانیم آن را اجرایی کنیم، افزود: بنا نداریم اجرای قانون قبلی ر ا تمدید کنیم.