با ابلاغ رئیس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را که شامل 60 بند اصلاحی است، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات اصلاح و همچنین مالیات بر اجاره‌‌بها و خانه‌های خالی رسماً ابلاغ شد. آخرین تغییرات درباره معافیت‌های مالیاتی نیز در این قانون به تفصیل بیان شده است. در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورد، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف- اطلاعات هویتی: 1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:  
1- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) 2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری 4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا 6- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی 7- بارنامه و صورت وضعیت حمل‌ونقل بار و مسافر  پ - اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص: 1- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار 2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی 3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها 4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب همه عقود و همچنین تمام تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث - سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد. رئیس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی مجلس درباره رویکرد دولت درباره افشای اطلاعات حساب بانکی به سازمان امورمالیاتی به «وطن امروز» گفت: بی‌تردید اجرای هرطرحی بدون بسترسازی لازم و آمادگی کامل تبعات منفی را به‌دنبال دارد. حسین گروسی با بیان اینکه افشای اطلاعات بانکی آثار روانی خود را چون بی‌اعتمادی مردم درپی دارد، افزود: انتظار است دولت شیوه‌هایی را برای اخذ مالیات از مردم که البته رویکردی قانونی است در پیش گیرد که منجربه بی‌اعتمادی مردم نشود. از طرفی حسین هاشمی کارشناس بانکی رویکرد دولت در افشای اطلاعات بانکی به سازمان امور مالیاتی را درجهت جلوگیری از فرار مالیاتی مثبت ارزیابی کرد و به «وطن امروز» گفت: شناسایی افراد و فعالان اقتصادی برای جلوگیری از فرار مالیاتی  ضروری است و از آنجایی که اخذ مالیات بر سپرده نداریم بنابراین اجرای چنین قانونی نمی‌تواند منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شود.