حمید رحیمی‌نژاد: صحبت‌های ریاست محترم جمهوری درباره شورای نگهبان و انتخابات مجلس یادآور بحث‌های حول «نظارت استصوابی» در دوره اصلاحات بود، بحث‌هایی که کاملا جنبه سیاسی داشت و بعضاً افراد طرح‌کننده آن حتی ذهنیتی نسبت به واژه «نظارت استصوابی» هم نداشتند چه برسد به بحث‌های حقوقی آن! اما از خلاف‌آمد عادت روزگار این است که سخنانی نازل‌تر و سطحی‌تر از بحث‌های مسبوق به سابقه نظارت استصوابی را از جانب ریاست محترم جمهوری حقوقدان بشنویم!
رئیس‌جمهور محترم در اظهارات خود گفتند: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند.» برخلاف نظر ریاست محترم جمهوری تجربه در سال‌های گذشته نشان داده است هیات‌های اجرایی به دلیل وابستگی به وزارت کشور دولت در قدرت به صورت «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» عمل کرده‌اند و مثلاً در آخرین دوره انتخابات مجلس اگر دخالت شورای نگهبان نبود دولت تدبیر و امید امروز همین تعداد نمایندگان موافق هم در بهارستان نداشت. همچنین رئیس‌جمهور محترم به عنوان یک تحصیلکرده  حقوق عمومی باید توجه داشته باشند که قانون هیچ‌گاه برای فرد یا دولت خاصی وضع نمی‌شود و قانون کارآمد قانونی است که تمام موارد و حالت‌های محتمل را در نظر داشته باشد و حتی اگر در این دولت تصمیم بر این باشد که با رعایت«تدبیر کامل» تایید صلاحیت‌ها توسط هیات‌های اجرایی وزارت کشور صورت گیرد مسلماً ایشان منکر این حقیقت نیستند که امکان تخطی از قانون وجود دارد و به حکم عقل نظارت لازم است و اگر هیات‌های اجرایی دولت تدبیر و امید به «مُر قانون» عمل کنند مشکلی از جانب شورای نگهبان متوجه آنها نخواهد بود پس چنانکه اجرای این قوانین بر دیگر دولت‌ها گران نیامده بود اصولا نباید اجرای آن بر دولت تدبیر و امید نیز که قصد نقض قانون ندارد گران بیاید و باعث این اظهارات رئیس‌جمهور شود.
ایشان همچنین فرمودند: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسؤول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم». جدا از اینکه تقلیل مفهوم «نظارت» توسط رئیس‌جمهور به «چشم بودن» چیزی جز «ساده‌انگاری مفاهیم حقوقی» و در واقع «ساده‌انگاری مخاطبان» نیست باید گفت همان طور که ایشان نیز اشاره کردند شأن وضع دستگاه ناظر این است که «خلاف قانون صورت نگیرد» حال اگرخلاف قانون توسط دستگاه اجرایی واقع شد با توجه به تمثیل ریاست محترم جمهوری مبنی بر «چشم بودن» و «عدم دخالت در اجرا» تکلیف دستگاه ناظر چیست؟ آیا نهاد نظارتی باید به حالتی «چشم‌گون» فقط نقض قانون را نظاره‌گر باشد و در اجرا دخالت نکند؟ مسلماً هیچ عقل سلیم و رای قویمی چنین تعریفی از نظارت را نمی‌پذیرد، چون در این صورت نقض غرض صورت گرفته است و نهاد نظارتی کاملاً خاصیت خود را از دست می‌دهد، به همین دلیل است که در قوانین چه اساسی و چه عادی به صلاحیت‌های دیگر نهاد‌های نظارتی علاوه بر «مشاهده» و «نظاره‌گری» نیز اشاره شده است، برای مثال در تفسیر اصل 99 قانون اساسی که درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌هاست، آمده است: «نظارت مذکور در اصل نود و نهم قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می‌شود.» به این معنا که شورای نگهبان حتی در زمانی که مستقیما وظیفه تایید و رد صلاحیت افراد را برعهده ندارد باید اقدامات نهاد‌های دیگر مانند هیات‌های اجرایی وزارت کشور در حوزه تایید یا رد صلاحیت را تصویب کند یعنی در صورتی که اقدام موافق قانون نباشد عدم تصویب شورای نگهبان یا نظر مخالف آن شورا به منزله رد آن تصمیم است. همچنین در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78 در راستای وظیفه نظارتی شورای نگهبان صلاحیت‌هایی به شورا داده شده است به این صورت که براساس تبصره ماده 51 قانون فوق‌الذکر «کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید [هیات‌های اجرایی وزارت کشور] قرار نگرفته حق دارند ظرف 4 روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلا به هیأت نظارت استان[شورای نگهبان] اعلام نمایند.» و همچنین براساس تبصره3 ماده 52 همین قانون «در صورتی که نظر هیأت مرکزی نظارت[شورای نگهبان] مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت اجرایی[وزارت کشور] مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم نمایند. شورای نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت [شورای نگهبان] نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.» پس می‌بینیم همان طور که قانون وظیفه تایید و رد صلاحیت نمایندگان مجلس را به هیات‌های اجرایی وزارت کشور داده است، همان قانون در راستای وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس براساس اصل 99 قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است که در صورت تخطی هیات‌های اجرایی وزارت کشور از قانون و تایید یا رد صلاحیت خلاف قانون افراد به اصلاح این تصمیم خلاف قانون بپردازد. پس بهتر است رئیس‌جمهور محترم به جای «دلواپسی» برای تداخل حوزه «نظارت و اجرا» براساس اصل113 قانون اساسی و در راستای وظیفه ریاست قوه مجریه «به قانون اساسی کاملاً توجه کرده» و به اجرای آن و قوانین عادی مانند قانون انتخابات مجلس بپردازند، زیرا این قوانین به روشنی جزئیات تداخل نظارت و اجرا را مشخص کرده‌اند و نیازی به نگرانی تئوریک رئیس‌جمهور محترم و نظریه‌پردازی در باب حدود نظارت و اجرا در این مورد نیست.
در پایان باید با تاکید بر این نکته که نگارنده با این جمله ریاست محترم جمهوری مبنی بر اینکه «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است» مطلقا موافق است باید گفت اگر مجلس اول بهترین مجلس تاریخ انقلاب است مسلماً نباید علت آن را «حضور گروهک‌های مخرب در آن» دانست، چون بدون شک حضور گروهک‌های مخرب در ساختار سیاسی و آن هم در سطح مجلس خلاف «حاکمیت قانون اساسی» است که مورد تاکید رئیس‌جمهور محترم قرار گرفت، چون اصل اساسی ورود به ساختار سیاسی احترام و رعایت قوانین و مخصوصا قانون اساسی است و وجود چنین گروهک‌هایی بیشتر نقطه ضعف هر مجلس و ساختار سیاسی است- که البته این ضعف در دوره‌های بعد با اجرای کامل قانون اساسی و شکل‌گیری شورای نگهبان برطرف شد- پس باید برتری مجلس اول را در این دانست که نمایندگان آن مجلس با تعریف درست از نظارت در برهه‌ای حساس از انقلاب اسلامی به جای «نظاره‌گری» و «چشم بودن»، «دست قدرتمند اجرای قانون» شدند و جلوی نقض قانون را با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور قانون‌شکن گرفتند.