اسدالله خسروی: وزیر نیرو با تشریح جزئیات برنامههای دولت به منظور اصلاح قیمت آب و برق، اعلام کرد: سناریوهای اصلاح قیمت آب و برق به شورای اقتصاد رفته است که در صورت تصویب، اجرایی خواهد شد. بنا به گزارش «وطن امروز»، دولت در حالی صحبت از افزایش قیمت آب و برق را در راستای تداوم توسعه پایدار صنایع آب و برق کشور به میان میآورد که متاسفانه تاکنون نتوانسته است نسبت به جمعآوری شبکههای غیرمجاز آب و برق اقدام یا برنامههای اصولی در جهت جلوگیری از مصرف بالای آب و برق را اجرا کند تا جایی که قائممقام وزیر نیرو اخیرا اعتراف کرد که 780 هزار انشعاب غیرمجاز آب و برق در کشور وجود داشته و حدود 3/5 درصد مصرف آب و برق کشور غیرمجاز است. در چنین شرایطی اما بحث افزایش قیمت آب و برق اکنون با ابهاماتی همراه است، چرا که دولت قصد دارد به بهانه کمآبی یا افزایش مصرف برق در فصل تابستان آنها را گران کند. البته مسؤولان وزارت نیرو بارها اعلام کردند پرمصرفها جریمه میشوند تا تلنگری برای مصرف بهینه شود اما این وزارتخانه حتی چنین کاری را به صورت گسترده انجام نداد و اکنون قصد دارد با گرانی آب و برق از جیب مردم کاستیها را جبران کند در حالی که راههای فراوانی برای جلوگیری از مصرف بیرویه آب و برق وجود دارد که به آن کمتوجهی شده است. به هر حال افزایش قیمت آب و برق زمانی مطرح شد که مساله لایحه بودجه 94 به میان آمد. براساس تصمیماتی که دولت برای لایحه بودجه گرفت، افزایش 15 و 3 تومانی قیمت آب و برق در سال 94 قطعی شده بود. با این حال این مساله مختص لایحه بودجه نبود، چرا که دولت بعدها نیز مساله افزایش قیمت آب و برق را به میان آورد. در این میان تناقضی میان صحبتهای مطرح شده از سوی مقامات دولتی دیده میشود، چرا که وزیر نیرو طی چند ماه گذشته مواضع سختتری را نسبت به معاونان خود در پیش گرفت. در حالی که وی اخیرا مواضع نرمتری را در افزایش قیمت آب و برق اعلام کرده، چندی پیش معاون وی به طور قطعی صحبت از افزایش قیمت آب کرده بود.
رحیم میدانی چندی پیش اعلام کرد ممکن است برای تنبیه مشترکان پرمصرف قیمت آب و برق دوباره افزایش پیدا کند. صحبتهای وی در شرایطی بود که آخرین افزایش قیمت آب و برق مربوط به لایحه بودجه امسال است. سوالی که در این رابطه مطرح میشود، علت این افزایش قیمت است. آنطور که خود دولت اذعان کرده، دولت برای کنترل مصرف اقدام به این افزایش قیمت کرده است اما نگاهی به صحبتهای برخی نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه مساله دیگری را نشان میدهد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیش از این در زمان بررسی لایحه بودجه امسال عنوان کرده بود که افزایش قیمت حاملهای انرژی برای جبران کسری بودجه 13 هزار میلیاردی دولت در پرداخت یارانههاست. صحبتهای وی به نظر میرسد نشان از هدف واقعی افزایش قیمت آب و برق دارد. در این میان اما دولت در تلاش است نشان دهد این افزایش قیمت برای کنترل مصرف و مدیریت رفتار مصرفکنندگان است. تجربه سالهای قبل نشان از آن دارد که هر سال مساله افزایش قیمت همزمان با رشد مصرف و گرمای تابستان به میان میآید. در مدت اخیر صحبت صریحی از سوی مقامات وزارت نیرو برای این افزایش قیمت بیان نشده است. وزیر نیرو نیز چندی پیش در بیان افزایش یافتن یا نیافتن قیمتها عنوان کرده بود که «براساس قانون هدفمندسازی یارانهها و همچنین قانون پنجساله پنجم اهداف مشخصی برای اصلاح نظام تعرفه حاملهای انرژی و آب مشخص شده است.» در چنین شرایطی و با توجه به باقی ماندن مشکلات مالی دولت در موضوع هدفمندی، مشخص نیست که افزایش قیمت آب و برق به دلیل کسری بودجه دولت است یا کنترل مصرف حاملهای انرژی.
سناریوی گران شدن آب و برق به شورای اقتصاد رفت
حمید چیتچیان دیروز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت اصلاح قیمت آب و برق در کشور گفت: تداوم توسعه پایدار صنایع آب و برق کشور در گرو کاهش هزینهها و افزایش درآمدهاست. وزیر نیرو با تاکید بر اینکه براساس این سیاست کلان، باید قیمت حاملهای انرژی بویژه آب و برق افزایش یابد و اصلاح شود، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندسازی یارانهها، باید تکلیف قیمت آب و برق تا پایان برنامه پنجم روشن و قیمتها واقعی شود. این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه اصلاح قیمت آب و برق دارای پشتوانه، منطق قانونی و اقتصادی است، بیان کرد: بر این اساس، باید قیمتها سال به سال افزایش یابد و در طول فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون قیمت برق در 2 مرحله و قیمت آب در یک مرحله اصلاح شده است. این مقام مسؤول با یادآوری اینکه سیاست دولت اصلاح تدریجی قیمت آب و برق است، تاکید کرد: هدف از افزایش تدریجی قیمتها، بالا نرفتن هزینه سبد خانوارهاست. چیتچیان با بیان اینکه هماکنون پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق از سوی وزارت نیرو به شورای اقتصاد ارسال شده است، گفت: پیشبینی شده است در اولین جلسه شورای اقتصاد پیشنهاد افزایش قیمت آب و برق بررسی و تصویب شود که در این صورت قابلیت اجرایی پیدا میکند. وزیر نیرو همچنین درباره احتمال افزایش عوارض فروش برق به مشترکان در قبوض هم توضیح داد: فعلا طرح افزایش عوارض فروش برق از ۳۰ به ۵۰ ریال به ازای هر کیلووات منتفی است و این افزایش دستکم تا پایان سال جاری اجرایی نمیشود. این مقام مسؤول با اعلام اینکه وزارت نیرو قصد دارد در قالب لایحه بودجه سال ۹۵ پیشنهاد افزایش عوارض مصرف برق به ۵۰ ریال را ارائه کند، خاطرنشان کرد: این افزایش در صورت تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.