ناکارآمدی بخش‌هایی از صنعت نفت نتیجه رؤیاپردازی ژنرال‌های وعده داده شده زنگنه از وضعیت این صنعت بعد از لغو تحریم‌هاست و امروز جسم نحیف و رنجور بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی کشور، نیاز مبرم و فوری به درمان دارد. به گزارش تسنیم، به‌رغم اینکه بیژن نامدار زنگنه پیش از معرفی به مجلس به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم، اعلام کرده بود که «باید گروهبان‌هایی که الان سر کار هستند بروند کار گروهبانی کنند تا ژنرال‌ها کارها را انجام دهند» شواهد حاکی از آن است که انتصابات صورت گرفته در حد ژنرال‌های وعده داده شده نبود. روی کارآمدن ژنرال‌ها بهانه‌ای شد برای حذف گسترده مدیران کارآمد؛ آن هم نه به دلایلی فنی. متأسفانه عمده انتصابات در شرکت‌‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت فاقد کارایی لازم جهت راهبری زنجیره ارزش صنعت نفت بوده است، چرا که مدیران زنگنه دائماً در حال تصویر کردن صنعت نفت پس از لغو تحریم‌ها هستند همین موضوع نیز موجب شده است در برخی بخش‌ها این صنعت پیشرفتی مطابق با برنامه نداشته باشد. طی سال‌های 90 و 91 یعنی در اوج اعمال تحریم‌ها هر سال بالغ بر 20 میلیارد دلار در شرکت ملی نفت سرمایه‌گذاری می‌شد اما طی 2 سال اخیر سرمایه‌گذاری در وزارت نفت به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است. امروز جسم نحیف و رنجور بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی کشور، نیاز مبرم و فوری به درمان دارد. حال چنانچه عملکرد این وزارتخانه درطول 2سال دولت یازدهم بررسی شود، شاهد به‌کار‌گیری گسترده بازنشستگان با سن بالای 60 سال و بعضاً تا مرز 70 سال خواهیم بود که در برخی موارد ناتوانی جسمی مدیران کلیدی در حوزه‌های ستادی و شرکت‌‌های اصلی به دلیل کهولت سن بوده است. ناتوانی برخی مدیران منصوب شده در تصمیم‌گیری‌ها به دلیل عدم صلاحیت فنی و اعمال نظرات دستوری توسط شخص وزیر نفت و همچنین عدم برنامه‌‌ریزی و اعمال مدیریت صحیح در راهبری بخش‌‌های مختلف صنعت نفت بویژه در شرایط تحریم از جمله نتایج این انتصابات بوده است. همچنین می‌توان به ناتوانی در مدیریت اجرایی بخش‌های بالا‌دستی در شرکت ملی نفت، شرکت پتروشیمی و پالایشگاه‌‌های نفت در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش- به طور نمونه مدیریت ضعیف پالایشگاه‌‌های امام خمینی(ره) شازند، اراک، آبادان و بندرعباس منجر به کاهش خوراک نفت‌خام، بروز حوادث پیاپی در آن پالایشگاه‌‌ها و بعضاً باعث تعطیلی یا کاهش تولید بنزین شده است-، ضعف شدید مدیریت در تخصیص منابع مالی و توزیع نامناسب بودجه عملیاتی شرکت‌‌ها به طوری که اکثر پروژه‌‌های مهم متوقف شده و طلب پیمانکاران رو به فزونی است و ضعف شدید در برنامه‌ریزی کلان و عملیاتی در وزارت نفت بویژه در شرکت ملی نفت به عنوان کلیدی‌ترین شرکت تابعه وزارت نفت- به طور نمونه معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت به‌دلیل عدم آشنایی کافی با بخش‌های مهم صنعت نفت بویژه بخش‌های بالادستی و پالایشگاهی، نتوانسته ایده جدیدی متناسب با مشکلات ارائه کند- اشاره کرد. برخی مدیران ارشد وزارت نفت حتی در سطح معاون وزیر به عضویت هیات مدیره شرکت‌های خصوصی درآمده‌اند که این موضوع مغایر با مقررات بوده و مفاسد متعددی را به دنبال خواهد داشت و وزیر نفت به‌رغم علم به این موضوع تاکنون اقدامی برای مقابله با آن نکرده است.