مشاور معاون توسعه مدیریت وزارت صنعت گفت: پیش‌بینی‌ها از 8/48 هزار میلیارد تومان کسری بودجه عمومی دولت تا آخر سال حکایت دارد و این میزان از کسری به‌معنای عدم‌تحقق قریب به ۲۱ درصد منابع عمومی دولت است. سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با تسنیم درباره موضوع کسری بودجه احتمالی دولت گفت: طی سال‌های گذشته همواره اقتصاد ایران با موضوع کسری بودجه مواجه بوده است. مشاور معاون توسعه مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه دلایل اصلی کسری بودجه عدم تحقق منابع درآمدی دولتی است، افزود: به‌طور کلی بخش عمده‌ای از کسری بودجه در ایران به‌دلیل وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است که باعث شده است حتی سایر بخش‌های درآمدی مانند مالیات نیز ناپایدار شوند. طباطبایی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌ها از 8/48 هزار میلیارد تومان کسری بودجه عمومی دولت تا آخر سال حکایت دارد، افزود: این میزان از کسری به‌معنای عدم‌تحقق قریب به 21 درصد منابع عمومی دولت است. دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با ابراز اینکه منابع درآمدی دولت در نظام بودجه‌ریزی به 3 بخش درآمدی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد: به‌طور کلی دولت در موضوع درآمدی که بیشتر معطوف به اخذ مالیات از مؤدیان بوده وضعیت مناسبی دارد و در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به‌‌رغم مسائل تحریم، پیش‌بینی‌ها از تحقق کامل درآمدها حکایت می‌کنند اما مشکل اصلی در بخش واگذاری‌های مالی است. مشاور معاون توسعه مدیریت وزارت صنعت با اعلام اینکه قانون بودجه 94 نزدیک به 12هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی را برای دولت  و شرکت‌های تابعه در نظر گرفته است، افزود: با این حال پیش‌بینی می‌شود این حجم از درآمدها به‌طور کلی محقق نشوند. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت باید در فروش اوراق و اسناد سرعت بیشتری به خرج می‌داد و از سوی دیگر کشش لازم برای خرید این اوراق در بازار وجود ندارد، یادآور شد: اگر قرار است دولت مشکل کسری بودجه را رفع کند باید شرایط فروش این اوراق را تغییر دهد و از سوی دیگر در واگذاری‌ها نیز تسریع کند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تأکید بر اینکه ضرورت دارد دولت در 6 ماه دوم سال انضباط مالی و کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها را به‌طور جدی‌تری در دستور کار قرار دهد، گفت: دولت در صورت برنامه‌ریزی و مدیریت جامع می‌تواند با این چالش مالی مقابله کند و به یک نظام جامع انضباطی دست یابد.