معاون روابط کار وزارت کار در نامه‌ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ و تهیه گزارش‌های میدانی از وضعیت معیشت خانوار کارگری شد. به گزارش مهر، قبل از اتمام نیمه اول سال‌جاری وزارت کار دست به کار شده و به دنبال تشکیل کارگروهی ویژه از نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۳ میلیون مشمول قانون کار است. در سال‌های گذشته این کارگروه‌ها معمولا در پاییز تشکیل می‌شد اما امسال وزارت کار زودتر سراغ موضوع تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار رفته است. بر پایه این گزارش، آخرین بسته مزدی کارگران مربوط به افزایش ۱۰۳ هزارتومانی حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار است که از این طریق دریافتی ماهانه میلیون‌ها حداقل‌بگیر از ۶۰۹ هزار تومان به ۷۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سال‌جاری افزایش یافته است.
با این دستمزد زندگی امکانپذیر نیست
متوسط دریافتی مشمولان قانون کار در سال گذشته به استناد اظهارات مقامات وزارت کار یک‌میلیون تومان و حداقل مزد ۶۰۹ هزار تومان بوده که این رقم در سال‌جاری به یک‌میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در مجموع دریافتی و ۷۱۲ هزارتومان در حداقل مزد افزایش یافته است. کارگران می‌گویند با این ارقام زندگی در کلانشهرها و حتی حاشیه شهرهای بزرگ، امکانپذیر نیست. از تغییراتی که امسال از سوی شورایعالی کار درباره بسته مزد ۹۴ ایجاد شده، یکسان‌سازی افزایش دستمزد حداقل‌بگیران و گروه‌های با حداقل مزد بالاتر از مصوبات شورایعالی کار و به اصطلاح سایر گروه‌های مزدی است. تا سال گذشته نرخ افزایش یکباره حداقل مزد کارگران حداقل‌بگیر از افزایش مزد سایر گروه‌های درآمدی بیشتر بوده ولی معمولا عدد افزایش آن به دلیل پایین بودن حقوق‌ها از سایر گروه‌ها کمتر بوده است. همچنین از مباحثی که در سال‌های اخیر به صورت جدی از سوی نمایندگان کارگران مطرح می‌شود، موضوع شکاف بین هزینه‌ها و درآمد خانوارهای کارگری، افزایش شکاف بین درآمد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی است. نمایندگان کارگران در تلاش هستند به هر نحو ممکن سطح معیشت و درآمد خانوارهای کارگری را ارتقا دهند و در واقع بین هزینه‌ها و درآمدها نوعی ارتباط منطقی برقرار شود. با این وجود، در حالی قرار است بحث درباره بسته جدید افزایش حقوق‌ها در سال آینده آغاز شود که دولت هنوز تکلیف افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران را معلوم نکرده و از این بابت هر مشمول قانون کار دارای ۱۰۰ هزار تومان مطالبات معوق از کارفرمایان است که بزودی و تا پایان شهریورماه ۱۲۰ هزار تومان می‌شود.