دکتر جواد حق‌گو*: رهبر حکیم انقلاب در دیدار اخیرشان با رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری(1)  مسائل مهمی را در رابطه با برجام(2) مطرح فرمودند. در این میان توجه ویژه ایشان به موضوع لزوم نظارت مجلس بر برجام با توجه به اختلاف‌نظرهای گوناگون مطرح شده در روزهای پس از توافق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معظم‌له در این رابطه فرمودند:
«.... یک بحثی که امروز وجود دارد بحث مجلس است؛ .... به نظر ما مصلحت نیست ما مجلس را از این قضیه برکنار بداریم؛ چون قضیه‌ای است که بالاخره 2 سال است کشور به‌طور کلی متوجه به آن است و حالا هم به یک نتایجی رسیده؛ [پس] باید مجلس وارد بشود. حالا مجلس چه بکند؟ بنده هیچ توصیه‌ای ندارم به مجلس شورای اسلامی که با این چه‌ جوری عمل بکند».
همان‌گونه که پیداست، 2 موضوع «مصلحت نبودن کنار گذاردن مجلس در موضوعی که 2 سال است کشور با آن درگیر است» و نیز «عدم موضع‌گیری صریح در رابطه با نحوه نظارت مجلس» محورهای اساسی بیانات ایشان را تشکیل داده است. ناگفته پیداست این 2 موضوع از یکسو به اهمیت و لزوم نقش‌آفرینی اصلی‌ترین نهاد قانونگذاری کشور در امور مهم کشور و از سوی دیگر بر استقلال قوای مجریه و مقننه از یکدیگر توجه دارد. 2 موضوعی که هر دو در اصل تفکیک قوای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل صریح مورد توجه قانونگذاران اساسی قرار گرفته است.
سخنی به اغراق نیست اگر اصل «تفکیک قوا»(3) را یکی از اساسی‌ترین یا حتی بنیادی‌ترین اصولی که در علم سیاست مورد توجه و تدقیق اندیشمندان سیاسی قرار گرفته است، بدانیم. این اصل بر لزوم توزیع قدرت حکومت بین 3 قوه مقننه، مجریه و قضائیه، تاکید دارد. اگرچه بسیاری «منتسکیو»(4)  اندیشمند شهیر انقلاب فرانسه (۱۷۹۹-۱۷۸۹) را ابداع‌کننده این اصل برشمرده‌اند لکن بنا به شواهد و قرائن محکم سابقه این اصل به دوران باستان باز‌می‌گردد.(5)
پرواضح است فلسفه ظهور این اصل بیش از هر چیز ناظر بر کنترل قدرت توسط قدرت بوده است. منتسکیو در کتاب معروف خود با عنوان «روح‌القوانین»(6) پس از بیان این امر که جمع شدن قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی در اختیار یک فرد یا یک دستگاه خاص ممکن است به خودکامگی بینجامد، تأکید می‌کند: «پس برای آنکه نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاه‌های دولتی طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند».
ضرورت کنترل قدرت قوه مجریه توسط دیگر قوای دولتی از جمله قوای مقننه و قضائیه تا آنجا بود که در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب سال ۱۷۸۹ تأکید شد: «هر جامعه‌ای که در آن حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا در آن برقرار نشده باشد، دارای قانون اساسی نیست». نتیجه این روند گنجاندن اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. البته باید توجه داشت قوانین اساسی از حیث اینکه تفکیک قوا در آنها به صورت مطلق یا نسبی باشد، قابل تقسیم هستند.
توضیح آنکه در تفکیک مطلق قوا که در نظام‌های سیاسی ریاستی نمود دارد، وظایف هر کدام از دستگاه‌ها تخصصی است و هیچ کدام از قوا، قدرت دخالت در کار دیگری را ندارد. در این نوع از تفکیک قوا به شکلی که در نظام‌های ریاستی‌ای چون ایالات متحده قابل مشاهده است، هیچ کدام از قوه‌های مجریه یا مقننه نمی‌توانند یکدیگر را منحل کنند. با این حال در تفکیک نسبی قوا، قوای مختلف حکومتی با یکدیگر رابطه و همکاری داشته و در برخی شرایط پارلمان و قوه مجریه اختیارات لازم برای عزل یکدیگر را نیز دارند. حکومت انگلستان نمود بارزی از تفکیک قوای نسبی است.
با تدقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواهیم یافت نظام سیاسی ایران نه ریاستی و نه پارلمانی است بلکه بنا به تعبیر غالب حقوقدانان «نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی» است. در این نوع نظام‌های سیاسی نیز مانند نظام‌های پارلمانی تفکیک قوا نسبی است.
به عبارت دیگر در نظام سیاسی ایران قوای سه‌گانه نه‌تنها در ارتباط مستمر با یکدیگر هستند بلکه حتی مجلس از برخی اختیارات نظارتی برای عزل رئیس‌جمهور(7) و وزرا نیز برخوردار است.   سخن پایانی آنکه تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب بر لزوم نظارت مجلس شورای اسلامی بر برجام بیش از هر چیز تاکیدی بر لزوم توجه دولت محترم به اصل تفکیک قوای نسبی مندرج در قانون اساسی است.  امری که متاسفانه تاکنون چندان مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته و بی‌تردید در صورت تداوم، آسیب‌هایی را برای منافع ملی به بار خواهد آورد.
* دکترای روابط بین‌الملل و مدرس دانشگاه تهران
.......................................................................
1- این دیدار، پنجشنبه 12 شهریورماه به ‌مناسبت هجدهمین اجلاس چهارمین دوره‌ مجلس خبرگان رهبری (که روزهای 10 و 11 شهریور برپا شد) برگزار شد.
2- جمع‌بندی هسته‌ای وین با عنوان شناخته شده و رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام (Joint Comprehensive Plan Of Action) در راستای توافق جامع بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴/ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپایی و گروه 1+5
(5 عضو ثابت شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و ایالات متحده به علاوه آلمان) منعقد شد.
3- Division Of Power
4- Montesquieu1689-1755
5- البته باید توجه داشت مفهوم کنونی اصل تفکیک قوا، یعنی تقسیم قدرت بین
3 قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسکیو، فیلسوف و متفکر فرانسوی قرن هجدهم بوده است.
6- این کتاب در اصل رساله‌ای درباره نظریه سیاسی است. بسیاری بر این باورند مفهوم جدایی 3 قوه قضائیه، مقننه و مجریه، نخستین‌بار در کتاب روح‌القوانین تدوین و تنظیم شده است.
7- البته این اختیارات باید با توجه به جایگاه نهاد رهبری مورد توجه قرار گیرد. توضیح آنکه در ماجرای عزل سیدابوالحسن بنی‌صدر، اگرچه مجلس شورای اسلامی نقشی اساسی را ایفا کرد و با اکثریت ۱۷۷ نفر در مقابل ۱۲ رای ممتنع و یک رای مخالف، رأی بر عدم کفایت وی داد لکن این امر در نهایت برای اجرایی شدن  به تأیید حضرت امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی رسید.