گروه اقتصادی:‌ بعد از اینکه مسؤولان مختلف دولتی آمارهای متفاوتی از مقدار پول‌های بلوکه شده ارائه دادند و نهایتا اعلام شد فقط 6 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد، مدیرعامل سازمان حسابرسی اعلام کرد رقم واقعی پول‌های بلوکه شده
20 میلیارد دلار است! اکبر سهیلی‌پور دیروز با بیان اینکه کل پول بلوکه شده قابل استفاده برای دولت 20 میلیارد دلار است، گفت: 20 درصد این رقم یعنی ۴ میلیارد دلار نیز سهم صندوق توسعه ملی است. موضوع مقدار پول‌های بلوکه شده ایران بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای مورد توجه قرار گرفت چراکه مسؤولان قبل از حصول توافق ابتدایی اعلام می‌کردند مقدار پول‌های بلوکه شده ایران تا 180 میلیارد دلار برآورد می‌شود اما بعد از پایان توافق مسؤولان این مقدار را کاهش دادند و اعلام کردند اکثر مبلغ پول‌های بلوکه شده «پیش‌خور» شده و دولت دلارهای دریافت نشده را به ریال تبدیل کرده است و فقط 6 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد. این اختلاف آمارها اعتراض منتقدان را در پی داشت و حالا بعد از مدتی از این انتقادات، مدیرعامل سازمان حسابرسی رقم جدید 20 میلیارد دلار را اعلام می‌کند و درباره آن توضیح می‌دهد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهم دولت از صندوق توسعه ملی و پول‌های بلوکه شده چه میزان است، اظهار داشت: تمام پول‌های ایران که در خارج از کشور بلوکه شده پول دولت نیست و آمارهایی که گفته می‌شود هر کدام می‌تواند براساس تعریف حقوقی درست باشد حتی اگر این منابع 400 میلیارد دلار هم گفته شود، دروغ نیست. وی تاکید کرد: شخصیت حقوقی دولت و شرکت‌های دولتی از یکدیگر جداست و برخی شرکت‌های دولتی منابعی خارج از کشور دارند که وابسته به دولت است بخشی از این منابع مربوط به بانک مرکزی بوده و بخشی مستقیم متعلق به دولت است. رئیس سازمان حسابرسی افزود: اگر بگوییم زیر 20 میلیارد دلار پول بلوکه شده برای دولت داریم که به درد بخور است، صحیح است. این رقم برای دولت قابل استفاده خواهد بود و از محل نفت فروخته شده است، در صورتی که منابع آن به داخل کشور بیاید سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت توسط بانک مرکزی محاسبه و تقسیم می‌شود، اما بخشی از پول به داخل نیامده ولی دولت منابع آن را استفاده کرده و دیگر جزو منابع دولت محسوب نمی‌شود. به گفته سهیلی‌پور، بخشی از این پول‌ها در هند، 5 میلیارد دلار در امارات و 22 میلیارد دلار دست شرکت نیکو است. از حدود
20 میلیارد دلار پول بلوکه شده در خارج کشور، 20 درصد آن سهم صندوق توسعه ملی است. بدین ترتیب طبق اظهارات سهیلی‌پور از 20 میلیارد دلار پول به دردبخوری که بلوکه‌شده منهای سهم صندوق توسعه و وزارت نفت و پول‌های پیش‌خور شده تقریبا چیزی برای تبدیل شدن به ریال نمی‌ماند!
بدهی دولت به بانک‌ها
سهیلی‌پور در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه بدهی دولت به بانک‌ها چه میزان است، گفت: قانونگذار در قانون رفع موانع تولید حسابرسی بدهی‌ها را به سازمان حسابرسی سپرده و بخش عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال 92، بالغ بر
360 هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین تسهیلاتی از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده که مانده آن حدود 200 هزار میلیارد ریال است. پس از وصول آن توسط بانک‌ها تعیین تکلیف خواهد شد که پای بدهی دولت گذاشته می‌شود یا به حساب ذخیره ارزی خواهد رفت. مدیرعامل سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از بدهی‌های دولت وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر واحدی برای تعیین بدهی‌های دولت ایجاد شده و بعد از آن بدهی‌ها شناسایی و در دفاتر مشخص خواهد شد. عضو هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه تاکنون در حسابرسی‌ها چه تخلفاتی کشف شده است، عنوان کرد: گاهی اوقات سوء‌جریان‌هایی در حسابرسی‌ها مشاهده می‌شود و برای مثال جریان امیرمنصور آریا را 2 سال قبل از آن گوشزد کرده بودیم، اکنون موضوع پدیده شاندیز در حال بررسی است و همچنین به موضوع بیمه توسعه ورود کرده‌ایم. در ایران حسابرسی تقلب جدا از حسابرسی مالی است و حسابرسی تقلب در کشور وجود ندارد. سهیلی‌پور با بیان اینکه 450 هزار شرکت در کشور وجود دارد، یادآور شد: ‌90 درصد این شرکت‌ها باید حسابرسی شوند. اکنون از این میزان 27 هزار مورد حسابرسی می‌شود که 15 درصد آنها را در بر می‌گیرد. وی در مورد دارایی‌های حسابرسی شده شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی گفت: این رقم بالغ بر 19 میلیون و 852 هزار میلیارد ریال است. وی ادامه داد: در ایران به ازای هر یک میلیون نفر 277 شعبه بانک وجود دارد و 20 هزار شعبه بانک در کل کشور داریم که به علت زیاد بودن تعداد آنها منابع حبس می‌شود و دست افراد برای عملیات باز است، بنابراین اقدامات زیادی شده تا سیستم بانکی به سمت IT برود و کنترل‌ها قوی‌تر شود. مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره
3/5 میلیارد دلار نفتی که به یک شرکت اماراتی فروخته شده است، گفت: این نفتی که فروخته شده به اسم شرکت بوده و نام آن اینوک است. سهیلی‌پور عضو هیأت ناظر صندوق توسعه ملی درباره گلایه مدیرعامل صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی راجع به منابع این صندوق افزود: اصولا‌ معتقدیم صندوق توسعه ملی صاحب حساب است و باید بانک مرکزی این حساب را نگهداری کند، در سال‌های قبل برخی دستگاه‌ها که مجوز صادر می‌کردند، مستقیما به بانک مرکزی فرستاده و اجرا می‌شد بر همین اساس از هیأت نظارت نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و نسبت به این موضوع تذکر داده شد. وی درباره این بخش از اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی که بانک مرکزی نمی‌تواند با پول‌های صندوق سرمایه‌گذاری کند، تصریح کرد: اظهارات این‌چنینی درست نیست، زیرا سود به آن پرداخت می‌شود، منتها هر لحظه بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند، همچنین این پول‌ها مارک‌دار نیست که بتوان حدی برای آن در نظر گرفت.