عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تصمیمات جلسه دوشنبه گذشته این ستاد گفت: شرایط سهل ویلاسازی در اراضی کشاورزی لغو می‌شود. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تأکید اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر مبنا قرار گرفتن نیاز روستاییان در گسترش روستاها گفت: این مبنا نباید بر محور آسایش ویلاسازان و خوش‌نشینان قرار گیرد؛ به‌عنوان نمونه گردنه حیران روستایی بود که در سال‌های 88 تا 89 در مجموع 60 خانوار در آنجا ساکن بوده‌اند و الان این میزان به 464 خانوار رسیده است. وی افزود: خانواده‌هایی که در این 4 سال به این روستا مهاجرت کرده‌اند همان ویلاداران هستند که البته به نحو قهر، غلبه و تصرف زمین‌ها را نگرفته‌اند بلکه با ابزار قانون وارد شده‌اند و با یک مجوز تغییر کاربری، زمین منابع طبیعی را که انفال و بیت‌المال است به بافت روستا اضافه می‌کنند. وی با یادآوری اینکه متصرفان اراضی ملی با ابزار قانون به تصرفات غیرقانونی خود دست می‌زنند، اظهار داشت: تصمیم گرفته شد درباره هر قانونی که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد دولت با تنظیم لایحه به اصلاح آن اقدام کند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به طرح موضوع زمین‌خواری در نقاط دیگر هم تأکید کرد: روستای «زیارت» در گرگان نیز در زمین‌خواری دچار فاجعه‌ شده است که صدها خانوار در آنجا ویلاهای عظیم ساخته‌اند که آن هم از طریق ابزار قانون صورت گرفته است. وی از تقسیم کار میان دستگاه‌های دولتی در این باره خبر داد و با اشاره به عزم دولت برای مبارزه با زمین‌خواری تصریح کرد: در همین گردنه حیران حدود 10 واحد غیر مجاز تخریب شده است و قرار شد شرایط سهل و آسان ویلاسازی در اراضی کشاورزی لغو شود. وی اضافه کرد: در این جلسه همچنین درباره افتتاح 3 هزار حساب بانکی توسط یک نفر صحبت شد و ضمن ابراز گلایه از بانک‌ها در این‌باره، بانک مرکزی مأموریت پیدا کرد با قدرت پیگیر موضوع باشد. در همین حال اسحاق جهانگیری، رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی  درباره جلسه اخیر این ستاد با اشاره به تخلفات صورت گرفته در حوزه تغییر کاربری اراضی و رواج پدیده شوم زمین‌خواری در استان‌های شمالی کشور گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در استان‌هایی که متخلفان طمع بیشتری برای تصرف زمین و تغییر کاربری اراضی دارند، از طریق وضع و اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و جایگزینی مجازات تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز به جای جرایم نقدی با آنها برخورد شود. جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با پاسخگویی به درخواست‌های طبیعی مردم در حوزه ساخت و سازها مخالفتی ندارد، تصریح کرد: البته باید در این زمینه به صورت جدی نظارت شود که ساخت و سازهای کشور در مسیر قانونی انجام شود تا فرصت تخلف و تصرف اراضی ملی از سودجویان و متخلفان سلب شود. وی خاطرنشان کرد: دولت در صیانت از اراضی ملی و کشاورزی مصمم است و نمی‌تواند از کنار تخلفات گردنه حیران بگذرد و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.