سعید ملکی: در کشور ما کم نیست اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه چند‌ساله و طرح‌های کلان که در مرحله اجرا با اهداف تدوین و طرح‌ریزی فرسنگ‌ها فاصله دارد. البته این به معنای نادیده گرفتن تلاش مسؤولان نظام در دولت‌های گوناگون برای عملیاتی کردن سیاست‌ها و برنامه‌های کلان و مدون نیست اما ناگفته پیداست بخش‌های مهمی از آنچه روی کاغذ نگاشته شده به دلایل گوناگونی به اجرا در نیامده است. یکی از مهم‌ترین دستورکارهای کلان را می‌توان سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست که یک دهه پس از ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری به شکلی حداقلی نیز پیاده‌سازی نشده است.  در نخستین روز از خردادماه 1384 رهبر انقلاب براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی ناظر بر وظایف و اختیارات رهبری اقدام به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 کردند و یک سال بعد یعنی در 12 تیرماه 1385 سیاست‌‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌‌های دولتی را نیز به رؤسای 3 قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.  با توجه به تاکید رهبری بر همکاری دستگاه‌های اجرایی و تقنینی در این زمینه، تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود در صورت لزوم و همچنین ارائه گزارش‌های سالانه منظم از سوی نهادها نظارتی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، چارچوب‌هایی برای پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغ شده ایجاد شد اما هرگز نتوانست به شکلی مطلوب به منویات رهبر انقلاب نزدیک شود؛ مساله‌ای که بررسی زمینه‌ها و موشکافی درباره دلایل آن بحثی جداگانه و مفصل را می‌طلبد اما آنچه در ابتدا مهم به نظر می‌رسد ضرورت‌هایی است که موجب ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبری عالی نظام شده است.
با توجه به سیر تحولات سیاستگذاری در کشور و کارنامه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی، به نظر می‌رسد پررنگ شدن آسیب‌ها و چالش‌های اقتصاد دولتی از نظر رهبری مهم‌ترین عامل ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بوده است. از سوی دیگر دیدگاه‌های اقتصادی رهبری را که بارها در زمان ریاست جمهوری ایشان مرزهای آن با گرایشات برخی مسؤولان وقت به سمت اقتصاد کاملا دولتی روشن شده می‌توان در زمره علت‌های تاکید بر گسترش مالکیت شهروندان و دوری از تصدی‌گری دولتی در امور اقتصادی دانست. آنچه مشخص است اینکه دیدگاه‌های ایشان در زمینه اقتصاد اسلامی را باید حول 2محور مورد توجه قرار داد که نخستین آن به اهمیت حقوق مالکیت شهروندان و به عبارتی اعضای امت اسلامی باز‌می‌گردد؛ مساله‌ای که به صورت صریح در آموزه‌ها و احکام اسلامی با کلیدواژه‌هایی چون «حق‌الناس» مورد تاکید قرار گرفته است. محور دوم اما بحث عدالت اجتماعی است که به‌عنوان یک هدف و هنجار دینی، رهبری انقلاب در دیباچه ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 به آن اشاره و تصریح کرده‌اند یکی از هدف‌های این سیاست‌ها تامین عدالت اجتماعی است. به این ترتیب  اجرای سیاست‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، گسترش فعالیت تعاونی‌ها و کاستن از تصدی‌گری و فربگی دولت در بنگاهداری اقتصادی فصل مشترک تحقق حقوق و آزادی‌های اقتصادی شهروندان و همچنین ضرورت‌های تامین عدالت اجتماعی براساس آموزه‌های دین مبین اسلام است. مساله دیگر به اقتضائات اقتصادی و همچنین سیاسی- اجتماعی کشور بازمی‌گردد. هر چند در دوره جنگ با توجه به وضعیت ویژه کشور زمینه‌های لازم برای گسترش بخش تعاونی و خصوصی فراهم نشد اما انتظار می‌رفت در سال‌های سازندگی و پس از آن دولت اصلاحات توجه ویژه‌ای به این ضرورت انکارناپذیر معطوف شود. این در حالی بود که در طول نزدیک به یک و نیم دهه مسؤولان اجرایی در سیاست‌های اعلانی اقتصاد لیبرال را دنبال کردند اما جز بر چالش‌های دولتی بودن اقتصاد نیفزودند.  در این دوره افزون بر آسیب‌هایی همچون بار مالی سنگین ناشی از تصدی‌گری دولت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، نبود رقابت واقعی بین بنگاه‌های اقتصادی، بی‌توجهی به کاربرد صحیح منابع انسانی و مالی، درجا زدن تولید به دلیل کارا نبودن مدیریت دولتی و... فسادهایی از دل اقتصاد دولتی به شکل رانت‌پراکنی و انحصارگری پدیدار شد که رهبر انقلاب را در مرحله عمل به وظایف قانونی ایشان در برابر قانون اساسی کشور قرار داد. بدین ترتیب اصلی‌ترین فلسفه توجه ویژه رهبری در واپسین روزهای دولت اصلاحات به ضرورت‌های اجرایی‌سازی اصل 44 قانون اساسی را می‌توان ترسیم نقشه راهی برای عملکرد دولت نهم بر مبنای برنامه چهارم توسعه دانست. ضمن اینکه ناکامی دولت‌های پیشین در گذار از مرحله اقتصاد دستوری و نزدیک شدن به الگوی‌های امروزی اقتصاد‌داری در این رخداد مهم بسیار تأثیرگذار بود.