گروه اقتصادی: از مجموع 4 هزار و 36میلیارد تومان اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته بیمه کشاورزان طی سال‌های 89 تا 94 فقط معادل 440میلیارد تومان یعنی حدود کمتر از 11درصد اعتبارات مصوب، به صندوق بیمه تخصیص یافته و پرداخت شده است.  به گزارش میزان، ضریب نفوذ بیمه کشاورزی (میزان حق بیمه کل تقسیم بر تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی) در سال 1392 برابر 85/0درصد بوده که این رقم در اروپا 98/0 درصد، در استرالیا 68/0 درصد، در کشورهای آمریکای لاتین 37/0 درصد و در آفریقا 079/0 درصد است. کشاورزی در ایران جزو فعالیت‌های پرریسک بوده و سرمایه‌گذاری در این بخش با ریسک‌های بالایی مواجه می‌شود. این ریسک‌ها که عمدتا ناشی از عوامل قهری و بعضا شرایط اقتصادی کشور است موجب می‌شود تولیدکنندگان خرد محصولات کشاورزی در معرض ورشکستگی قرار گیرند. علاوه بر این قسمت اعظم تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی از سوی بانک کشاورزی پرداخت می‌شود و اغلب دریافت‌کنندگان و بخش قابل توجهی از میزان وام‌های دریافتی بخش کشاورزی به وام‌های کوچک تولیدکنندگان خرد محصولات کشاورزی اختصاص دارد. از طرفی به منظور جلوگیری از ورشکستگی و خارج شدن واحدهای تولیدی از چرخه تولید، استمهال و تقسیط وام‌ها و بخشش سود و دیرکرد وام‌های کشاورزان خرد خسارت‌دیده، ضروری است اما پرداخت بدهی‌های دولت به بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی برای حفظ توان صندوق و قدرت وام‌دهی بانک نیز الزامی است. این شرایط در حالی است که با توجه به اینکه از سال زراعی 1390-1389 دولت وقت نسبت به ایفای تعهدات خود به صندوق و پرداخت حق بیمه سهم دولت اقدام نکرده است، صندوق ناگزیر به استقراض از بانک کشاورزی شده است، به طوری که در حال حاضر بدهی دولت به صندوق و به تبع آن بدهی به بانک کشاورزی به مبلغ 5100میلیارد تومان افزایش یافته است.  بدهی بانک کشاورزی به بانک مرکزی در حدود 9هزار میلیارد تومان است. سیاست بانک مرکزی طی سال‌های اخیر مبتنی بر عدم اعطای خطوط اعتباری جدید و کنترل نقدینگی (استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی و در حقیقت چاپ پول، موجب افزایش پایه پولی و آثار تورمی می‌شود) و هدایت بانک‌ها به سوی مدیریت منابع و مصارف بوده که برخی بدهی‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در قالب استفاده از منابع بانکی به طور نامحسوس روند فزاینده‌ای داشته و تاکنون نیز تصمیمی از سوی مقامات جهت تسویه جدی بدهی دولت به سیستم بانکی صورت نگرفته است.  اهداف صندوق بیمه در حال حاضر منحصر به حمایت از تولید محصول کشاورزی است، در حالی که نسبت به حمایت از تولیدکننده، به عنوان کسی که نیاز به ثبات و امنیت شغلی داشته و تداوم و استمرار تولید به دست او است، توجه نشده است. این در حالی است که همه اقشار، از جمله کارگران از حداقل دستمزد سالانه برخوردارند. در شرایط کنونی بیمه همه محصولات کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار می‌گیرد. توسعه بیمه به فعالیت‌های مختلف و بدون توجه به الگوی تولید در کشور و نقش توسعه‌ای و حمایتی آن به عنوان هدایتگر الگوی تولید محصولات کشاورزی به کاهش تأثیر بیمه در حمایت از تولید محصولات راهبردی و نارضایتی بیمه‌گذاران (بویژه برای دریافت خسارت‌ها) منجر شده و حتی گاه نابسامانی الگوی کشت را در برخی مناطق کشور موجب شده است. در این شرایط ضمن آنکه صندوق بیمه نمی‌تواند حمایت ویژه و هدفمند از محصولات راهبردی را انجام دهد حتی مانعی برای ورود بخش خصوصی به عرصه بیمه تولید کشاورزی نیز محسوب می‌شود.
 سیاست‌های بیمه کشاورزی در دنیا
تقریبا تمام کشورهای جهان اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه به شیوه‌های مختلف از تولیدات صنعتی و کشاورزی حمایت به عمل می‌آورند. بخش کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت، بنا به دلایل مختلف از آسیب‌پذیری‌های بیشتری برخوردار است که باعث می‌شود کشورهای مختلف بسته‌ای از سیاست‌های حمایتی برای استمرار تولید در کشورهای خود به کار گیرند.  براســاس گزارش بانک جهانی، در سال 2010 بیش از 100 کشــور جهان به نوعی بیمه کشــاورزی را انجام داده‌اند. همچنین در اکثر کشــورها پرداخت یارانه از ســوی دولت‌ها کمک می‌کند تا طرح‌های بیمه کشــاورزی برای کشاورزان خرد و فاقد توان مالی قابل تحمل و پذیرش باشد. در آمریکا میزان یارانه حق بیمه کشاورزی از 9/46میلیون دلار در سال 1981 به 7/1میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است. در برزیل میزان یارانه بیمه کشاورزی از یک‌میلیون دلار در سال 2005 به 100میلیون دلار درسال 2009 افزایش یافته است. در چین میزان یارانه حق بیمه محصولات زراعی از 50درصد به 60 درصد (35درصد دولت مرکزی و 25درصد دولت‌های استانی) و برای برنامه مبارزه همگانی با بیماری‌های اپیدمی، یارانه حق بیمه به 80 درصد افزایش یافته است. در ژاپن طرح فراگیر بیمه محصولات به صورت بیمه اجباری اجرا می‌شود و گندم، جو، برنج، میوه‌ها، دام‌ها و کرم ابریشم را زیرپوشش می‌گیرد. میزان کمک دولت به این طرح به‌تدریج اضافه شده است و از 44میلیارد ین در سال 1969 به 158میلیارد ین در سال 1985 رسیده است. افزایش یارانه حق بیمه کشاورزی در کشورهای کلیدی، منجر به افزایش جذب بیمه در بسیاری از کشورها از جمله برزیل، چین، کره، ترکیه و... شده است.  در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران به علت برخورداری از قدرت رقابت به نسبت کمتری از عرصه تجارت بین‌الملل، نیاز به حمایت بیشتری دارد. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته بسته بسیار متنوعی از سیاست‌های حمایتی را برای بهره‌وری هر چه بیشتر حمایت‌های خود از بخش کشاورزی به کار می‌گیرند، ابزارهای حمایتی مورد استفاده در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بسیار محدود و اغلب تنها شامل پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهاده‌های مورد استفاده نظیر کود، سم، بذر و ماشین‌آلات، پرداخت خسارت به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، پرداخت بخشی از حق بیمه محصولات کشاورزان و خرید تضمینی برخی محصولات اساسی است.