گروه اقتصادی: گله‌مندی مردم و مصرف‌کنندگان از کیفیت پایین خودرو، تشدید رکود در بازار خودرو، افزایش تعداد خودروهای تولیدی در انبارها در پی افزایش تولید و کاهش فروش و از آن سو هم عدم توجه خودروسازان به موضوع خدمات پس از فروش و تکریم خریداران سبب شده این بازار در سراشیبی غیرمنتظره‌ای بیفتد. در همین حال برخی خودروسازان و در ادامه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان یکی از سهامداران عمده سایپا و ایران‌خودرو تلاش کردند در هفته‌های اخیر با عذرخواهی به‌دلیل تولید خودروهای بی‌کیفیت و دادن وعده‌ها جدید برای تولید خودروهای بهتر و افزایش سرعت و میزان خدمات پس از فروش، دل مشتریان را به دست آورند و کوشش کنند آب رفته به جوی بازگردد اما حقیقت چیز دیگری است و آنگونه که علی علیلو، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از پشت‌پرده خودروسازان و شرکت‌های اقماری آنها گفته، حل مشکلات خودروسازان نیازمند پاره‌ای تغییرات گسترده است، اگرنه همچنان این شرکت‌ها از پول و اعتبار مردم و کشور به نفع خود و سهامداران‌شان استفاده می‌کنند و به تعبیر درست‌تر ککشان هم نمی‌گزد.
 234 شرکت اقماری!
علیلو که در گفت‌وگوی تفصیلی با تسنیم به بیان بخش‌هایی از دستاوردهای کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان پرداخته از وجود بیش از ۲۳۴ شرکت اقماری در زیرمجموعه خودروسازها خبر داده که عموم این شرکت‌ها پس از انتخابات‌ مختلف از جمله ریاست‌جمهوری تأسیس شده‌اند.  علیلو با تصریح اینکه در حال حاضر میان نظرات مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت درباره صنعت خودرو یک فاصله وجود دارد، اظهار داشت: مشکلات صنعت خودرو به‌قدری ریشه‌ای شده که نیازمند جراحی است و وزیری می‌تواند این صنعت را اصلاح کند و در یک مدار درست قرار دهد که با جراحی وارد شود.  به‌گفته وی، ساختار سهامداری 2 شرکت ایران‌خودرو و سایپا متشکل از شرکت‌های تودرتوی دولتی است اما دولت خود قانون را دور می‌زند.  علیلو اضافه کرد: شکل ظاهری شرکت‌های خودروسازی، شرکت ثبت‌شده خصوصی است اما در باطن دولت 24 درصد در ایران‌خودرو و 5/17 درصد در سایپا سهامدار است که همین امر اختیارات دولت را افزایش داده است. در هر دو شرکت، رئیس هیأت مدیره، معاونان وزیر صنعت هستند و عزل و نصب‌ها توسط وزیر صنعت، سازمان گسترش و حتی معاونان وزارت صنعت انجام می‌شود.  وی با گلایه از اینکه چرا باید سیستم بانکی را الزام به تخصیص وام به شرکت‌های خودروسازی کرد، افزود: شرکت ایران‌خودرو حدود 164 و سایپا نزدیک به 70 شرکت اقماری دارند که عموم این شرکت‌ها پس از انتخابات‌های مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شده‌اند و متأسفانه بیشترین رشد این شرکت‌ها در دولت گذشته بوده است.
 سایپا 7/6 هزار میلیارد تومان بدهکار است
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان اینکه بیش از 60 درصد شرکت‌های اقماری سایپا و ایران‌خودرو زیان‌ده هستند، ادامه داد: به‌دلیل آنکه حساب این شرکت‌ها تلفیقی است، همه زیان‌های آنها وارد حساب شرکت مادر می‌شود. علیلو خاطرنشان کرد یک سال پیش سایپا حدود 3 هزار میلیارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر این رقم به 6هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. وی اظهار داشت: اگر سایپا با همین سیر فعالیت کند به‌‌طور قطع در آینده قادر به حفظ خود نخواهد بود.  به‌گفته وی، اخیراً برخی افراد یک سناریوی بدی را تحت عنوان بررسی مشکلات صنعت مطرح کرده‌ و با نامه‌ای به ریاست مجلس درخواست تشکیل جلسه‌ای را دادند که در نهایت حدود 3 تا 4 کمیسیون در سالن کمیسیون تلفیق مجلس حاضر شدند. در این جلسه وزیر صنعت به‌همراه معاونان و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز هم حضور داشتند. نکته قابل تأمل حضور اکثریت رؤسای بانک‌ها و رئیس کل بانک مرکزی بود. حتی قرار بود در این جلسه مشکلات صنعت بررسی شود اما یک‌مرتبه مسیر به‌سمت خودرو و الزام بانک‌ها و بانک مرکزی به ارائه تسهیلات حدود 2 تا 3هزار میلیارد به هرکدام از شرکت‌های خودروساز برده شد.  علیلو با تصریح اینکه اینجانب ارائه تسهیلات به خودروسازان را خیانت می‌دانم، افزود: در تحقیق و تفحص از خودروسازان 2 یا 3 مورد به شرکت‌های خودروساز هزار تا 2 هزار میلیارد تومان وام داده‌اند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکرده‌اند بلکه این مبالغ بر زیان‌های انباشته آنها هم اضافه کرده است.
وی گفت: گفته شد بخشی از شرکت‌های زیان‌ده خود را واگذار یا ادغام کنید سپس دارایی‌های غیرمولد راکد را وارد تولید کنید. به‌عنوان نمونه 35 درصد سهام بانک پارسیان متعلق به ایران‌خودرو است. البته بانک پارسیان هم به‌علت بدهی ایران‌خودرو پول را بلوکه کرده و بهره آن را بابت طلب خود برمی‌دارد. علیلو اضافه کرد: علاوه بر این سایپا هم از 3 سال پیش به‌دلیل سهام‌فروشی با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است، زیرا سهام خود سایپا را با نام کارگر فروختند به‌نحوی که کل نقدینگی سایپا وارد سفته‌بازی شد؛ این موضوع یک کلاهبرداری علنی در این شرکت است که باید ریشه‌یابی شود.  علیلو تصریح کرد: نباید شرکت‌های خودروساز یک حیاط خلوت برای سیاسیون باشد. با چه استدلالی باید یک مدیرعامل لیزینگ اقتصادی مدیرعامل یک شرکت خودروساز بزرگ شود؟ وی تأکید کرد: آقای نعمت‌زاده اعتقادی به جراحی صنعت خودرو ندارد.
 دستکاری صورت‌های مالی خودروسازان
وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این صحبت که خودروسازان از قبال فروش هر خودرو 60 درصد سود می‌برند درست است یا خیر، گفت: من این را تایید نمی‌کنم اما خودروسازان در خودروهایی مانند پراید می‌توانند به‌صورت استاندارد 5 تا 20 درصد سود دریافت کنند. علیلو اضافه کرد: خودروساز کمتر در فروش محصولات خود سود 25درصدی را لحاظ می‌کند. حال فرض کنید خودروساز می‌خواهد 15 درصد سود را در قیمت تمام‌شده یک پراید 12 میلیون تومانی محاسبه کند که باید این خودرو را با 14 میلیون تومان به فروش برساند اما چرا همین پراید 14 میلیونی را 19 میلیون تومان می‌فروشند؟! این افزایش قیمت برای شرکت سود نیست بلکه به‌دلیل سوءمدیریت‌ها، هزینه‌های سربار شرکت افزایش یافته و آنها برای جبران این هزینه‌ها اقدام به افزایش قیمت می‌کنند.  وی با اشاره به اینکه شرکت‌های زیان‌ده خودروسازان در یک دوره‌ای از قاعده تعدیل سوءاستفاده کرده و با کمک حسابرسان شرکت زیان‌ده را سودده نشان داده‌اند، تصریح کرد: حتی در این شرکت‌ها با وجود زیان‌دیده بودن پاداش‌هایی هم پرداخت شده است.  عضو کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه شرکت زیان‌ده حق دادن سود سهام و پاداش را ندارد، گفت: آنها به‌صورت غیرقانونی از قاعده تعدیل سوءاستفاده کرده‌اند. متأسفانه زیان‌های این شرکت‌ها در نهایت بر زیان شرکت مادر افزوده می‌شود و درنهایت شرکت مادر برای جبران این هزینه دست در جیب مردم می‌کند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان اضافه کرد: خریدار چه تقصیری دارد که باید زیان‌ خودروسازان را پرداخت کند. علیلو با بیان «کجای دنیا معقول است خودروساز یک زمین عریض و طویل به‌اندازه 4 شهرک صنعتی داشته باشد؟» گفت: وقتی ژاپنی‌ها از ایران‌خودرو بازدید کردند در گزارش بازدید خود گفتند ما در آنجا خودروسازی ندیدیم بلکه فقط یک شهرک عریض و طویل را مشاهده کردیم.  علیلو در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به اینکه اگر قرار بر پرداخت غرامت از شرکت‌های خودروساز خارجی به ایران باشد، نخست باید رنو و سپس پژو و بنز این کار را انجام دهند، تصریح کرد: در طرح تحقیق و تفحص، تخلفات 2 شرکت رنو و پژو را محرز شده و آن را به مجامع قضایی ارسال کردیم ولی با گذشت یک سال هنوز تخلف این دو شرکت در دادگاه بررسی نشده است. وی با اشاره به اینکه تخلف شرکت رنو در خودروی ال90 قطعی شده است، گفت: این شرکت‌ در خودروی ال90 حدود 10 تا 12 میلیون خسارت به کشور وارد کرد.