گروه اقتصادی: با گذشت حدود 750 روز از فعالیت دولت یازدهم آمارها نشان می‌دهد که تیم اقتصادی روحانی علاقه چندانی به خصوصی‌سازی ندارد. مقایسه قانون بودجه 92 و 94 نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های دولتی در این 2 سال در حدود 300 عدد باقی مانده است و به‌رغم قانون برنامه پنجم توسعه، دولت روحانی قصد دل کندن از شرکت‌های دولتی زیرمجموعه خود را ندارد. به گزارش «نسیم» در مجموع میزان واگذاری‌های دولت یازدهم در 2 سال اخیر، بنا به اعلام سازمان خصوصی‌سازی چیزی در حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده است. اما رئیس‌جمهور در این‌باره نظر متفاوتی دارد. دکتر روحانی چند هفته قبل در نشستی خبری با انتقاد از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در دولت قبل اظهار کرد: «اقتصاد ما هم با مشکل نفتی بودن و هم رانتی بودن و نیز وجود انحصار در برخی از زمینه‌ها و نیز حضور پررنگ برخی از دستگاه‌هایی که خیلی در شأنشان کار اقتصادی نیست و همچنین عدم اجرای درست سیاست‌های کلی اصل 44 مواجه است. قرار بود با اجرای سیاست‌های اصل 44 اقتصاد به بخش غیردولتی واگذار شود نه اینکه اسمش عوض گردد. متاسفانه آن سیاست‌ها درست اجرا نشد و اولین قدم دولت (یازدهم) این بود که این واگذاری‌ها به طور صحیح به بخش غیردولتی واگذار شود». حال این سوال مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت یازدهم به کدام قسمت از واگذاری‌های دولت قبل اشاره دارند؟ پاسخ به این سوال را باید در واگذاری‌های دولت قبل که ناشی از رد دیون دولت به دستگاه‌های غیردولتی بوده است، جست‌وجو کنیم. واگذاری‌ها بر مبنای رد دیون در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت به یک دستگاه دولتی مانند تامین اجتماعی یا هر نهاد دیگری بدهکار باشد و چون پولی برای پرداخت آنها ندارد، به جای بدهی خود، برخی از شرکت‌هایی که در لیست واگذاری بوده را به آن نهاد واگذار می‌کند. طبق قانون دولت‌ها موظفند برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود ابتدا آگهی بدهند و در صورتی که خریدار مناسبی برای آن شرکت پیدا نشد، واگذاری را از طریق رد دیون انجام دهند. اما با نگاه عمیق به کارنامه 2 ساله دولت یازدهم در حوزه واگذاری‌ها مشخص می‌شود که این دولت هم از این نوع واگذاری‌ها یا به تعبیر دکتر روحانی واگذاری اسمی بسیار داشته است و حتی روشی که برای آن واگذاری برگزیده است، به زیر پا گذاشتن قانون هم منجر شده است. طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی، دولت یازدهم در سال اول فعالیت خود، حدود 13300 میلیارد تومان واگذاری براساس رد دیون انجام داده است. نکته جالب اینجاست که دولتمردان تدبیر و امید برای هیچ کدام از این واگذاری‌ها آگهی صادر نکردند! در همین باره اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی با انتقاد از اظهارنظرهای دولتمردان یازدهم درباره روند خصوصی‌سازی در دولت قبل اظهار کرد: اگر به آمار سازمان خصوصی‌سازی نگاه کنید، متوجه می‌شوید که خصوصی‌سازی اسمی، در کدام دولت بیشتر انجام شده است. وی با ارائه آماری از وضعیت خصوصی‌سازی در دولت یازدهم از شیوه خصوصی‌سازی در این دولت انتقاد کرد و گفت: اگر به آمار سایت خصوصی‌سازی در بخش رد دیون‌ نگاه کنید، در سال 92 و بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم 13300 میلیارد تومان سهم واگذار شده که هیچ کدام از این واگذاری‌ها آگهی نداشته است! غلامی با انتقاد از واگذاری شرکت دخانیات نیز گفت: دولتمردان یازدهم که می‌گویند واگذاری‌های دولت قبل تنها تغییر اسم بوده، پاسخ دهند که آیا واگذاری شرکت دخانیات به صندوق فولاد، خصوصی‌سازی اسمی نبوده است؟ در حالی که قیمت شرکت دخانیات چیزی در حدود
5000 میلیارد تومان است ولی دولت آن را با رقم پایین‌تری فروخت. وی خاطرنشان کرد: در این دولت حدود 17 تا 18 درصد گروه خودروسازی سایپا بدون آگهی واگذار شده، در حالی که ما در دولت قبل ابتدا واگذاری شرکت‌ها را آگهی می‌کردیم و اگر خریداری نبود، به عنوان رد دیون واگذار می‌کردیم، مردم قضاوت کنند که کدام روش صحیح‌تر است. وی افزود: دولتمردان پاسخ دهند که چرا وقتی برای فولاد میانه، مشتری واقعی پیدا شد، آن را واگذار نکردند و به فردی به نام آقای  «خ» دادند، در حالی که آگهی هم در این‌باره داده نشده بود! غلامی تصریح کرد: مسؤولان وزارت اقتصاد بگویند که چرا درباره واگذاری آلومینیوم المهدی، مانند فولاد میانه عمل می‌کنند، مگر خریدار واقعی برای خریدن این شرکت وارد عمل نشد، پس چرا آن را واگذار نکردند؟ وی بیان کرد: این دولت در سال 92 معادل 90 درصد واگذاری‌هایی که از سال 80 تا 92 واگذار شده بود، واگذار کرد بدون حتی یک آگهی که این واقعا تاسف‌آور است. وی گفت: مشخص نیست دولت یازدهم شرکت دخانیات را با کدام آگهی فروخت، در حالی که مستقیم آن را به صندوق فولاد داد، اما ما اگر بخشی را به نهادها واگذار می‌کردیم، حتما قبل از آن آگهی می‌دادیم. اما در مقابل زهره عالی‌پور معاون سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره تنها به این نکته اشاره کرد که اگر دولت در سال 92 مصوبه‌ای درباره واگذاری‌ها براساس رد دیون، بدون آگهی داده باشد، این واگذاری‌ها اشکالی ندارد. عالی‌پور در حالی از پاسخ دادن بیشتر در این زمینه خودداری کرد که مشخص نیست، دولت اگر مصوبه‌ای هم درباره واگذاری
13300 میلیارد تومان به عنوان رد دیون بدون آگهی داده باشد، دلیل صدور این مصوبه چه بوده است؟! علاوه بر انتقادات غلامی، نمایندگان مجلس هم در این‌باره انتقاداتی را به طیب‌نیا و سازمان خصوصی‌سازی دارند. نمایندگان خانه ملت اخیرا اعتراضات زیادی را به واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی(عج) و هرمزال دارند. احمد توکلی نماینده مردم یکی از معترضان جدی به این واگذاری است. وی معتقد است این شرکت که به قیمت 890 میلیارد تومان واگذار شده، باید با قیمت بالاتری واگذار شود و دولت آن را حدود 400 میلیارد زیر قیمت واگذار کرده است. کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد هم دیگر معترض به این واگذاری است که دست به افشاگری درباره این واگذاری زده است. وی در این‌باره اظهار کرد: در واگذاری آلومینیوم هرمزگان به خریدار گفته شده با واریز 10 درصد بهای کارخانه یعنی
130 میلیارد تومان، می‌تواند آن را تحویل بگیرد، در حالی که هم‌اکنون 430 میلیارد تومان شمش در انبار کارخانه موجود است.