گروه اقتصادی: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر لغو بخشنامه مرکز دخانیات، گفت: اگر دستور کمیسیون اجرا نشود، شخص وزیر صنعت و هر کس دیگری را که تخلف کند، به قوه‌قضائیه معرفی می‌کنیم. چندی پیش مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، در بخشنامه‌ای و با ادعای اصلاح نظام توزیع محصولات دخانی، تولیدکنندگان و واردکنندگان این محصول را ملزم به اعمال تغییراتی در نحوه همکاری با نمایندگی‌ها و عاملان فروش کرد و «وطن‌امروز» گزارش مفصلی از انحصاری‌تر شدن توزیع و پخش دخانیات با اجرای این بخشنامه منتشر کرد. این بخشنامه در ابتدا واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت و آنها در واکنش به این بخشنامه از غیرقانونی بودن آن سخن گفتند و آن را برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های دولت، استراتژی‌های اقتصادی، قانون کسب و کار و نظام توزیع عادلانه عنوان کردند. حال خبر می‌رسد در راستای این موضوع، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با دعوت از رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به این موضوع ورود کرده است. در همین رابطه محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید ماجرای بررسی این موضوع در کمیسیون، گفت: این اقدام مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، باعث شکایت تعدادی از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دخانی شد که ما پیگیری و سوال کردیم. در ابتدا پاسخی اجمالی از سوی مرکز دریافت شد که مختصر، نارسا و ناکافی بود؛ پس از آن جلسه‌ای گذاشتیم با حضور خود رئیس مرکز و معاون حقوقی و مجلس وزارتخانه، آنجا صحبت شد و تاکید شد بر اینکه این روشی که وزارتخانه در پیش گرفته، در راستای انحصاری بودن دخانیات است، درحالی که بررسی کارشناسی ما و البته استعلامی که از مراجع دیگر داشتیم، بیانگر این است که قانون انحصار دخانیات لغو شده است. پورمختار با اشاره به اینکه قانون انحصار دخانیات هم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هم در قانون بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ کل کشور لغو شده است، افزود: این نوع اقدامات مسؤولان وزارت صنعت ناشی از استناد آنها به قانون منسوخ‌شده متعلق به سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۰ بوده و از همه اینها گذشته وقتی خود وزارت صنعت شرکت دخانیات را به بخش خصوصی واگذار کرده، نشان دهنده این است که ما دیگر انحصاری نداریم. با این همه اما عملکرد وزارتخانه و در پی آن مرکز مذکور در ابلاغ بخشنامه اخیر در واقع نشانگر دخالت در امور داخلی عاملیت‌های فروش بود که چه تعدادی را به چه کسانی و به چه نحوی بدهند که این موضوع کاملا برخلاف قانون سیاست‌های اصل ۴۴ است. وی با تاکید بر اینکه در این رابطه، دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بخش خصوصی برای ما قطعی شده است، اضافه کرد: برهمین اساس، ما یک نامه‌ای از کمیسیون راجع به همین موضوع به وزیر و رونوشتی به رئیس مرکز نظارت و همچنین معاون حقوقی وزارتخانه دادیم و امیدواریم به سرعت این نامه مبنای کار قرار بگیرد. پورمختار اظهار داشت: نه فقط در بحث دخانیات که در سایر امور هم بارها می‌بینیم به‌رغم اینکه شعار اجرای اصل ۴۴ داده می‌شود ولی مسؤولان وزارت صنعت علاقه زیادی به تصدی‌گری دارند. با این حال، فعلا امیدواریم آقای وزیر دستور صریحی بدهد و قضیه برگردد و روشی که این مرکز در پیش گرفته، اصلاح شود.