دکتر جواد حق‌گو*: گذشته، حال و آینده، بسترهای زمانی است که چینی‌ها برای قرار گرفتن در راس هرم قدرت جهانی مسیرهایی تازه را در آن می‌جویند. احیای «جاده ابریشم» که طرحی چندجانبه با ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی است در سال‌های اخیر مورد تاکید رهبران پکن قرار گرفته تا برخی اهداف و منافع جهانی چینی‌ها را با اتکا به تجربه‌ای تاریخی و ظرفیت‌های موجود پیرامونی و نیز فرامنطقه‌ای محقق سازد. «شی‌جین پینگ» رئیس‌جمهور چین در سال 2013 دستورالعمل‌های اجرایی‌سازی طرح احیای جاده ابریشم را اعلام و کانون‌های تمرکز این برنامه را در مناطق غربی این کشور و همچنین کشورهایی نظیر ایران، روسیه، پاکستان، هند و کشورهای آسیای مرکز و مناطقی چون دریای خزر و تنگه هرمز مشخص کرد. به موازات طرح جاده ابریشم زمینی، طرحی موسوم به «جاده ابریشم دریایی» نیز مطرح شد که ناظر بر گسترش ارتباطات و در واقع حضور پررنگ‌تر چین در آب‌های پیرامونی این کشور و نیز اقیانوس هند است. این طرح به باور ناظران به دلایلی چون نگرانی‌های هند در زمینه گسترش نفوذ چین در جنوب آسیا، هماوردی‌های نظامی، امنیتی و سیاسی پکن با بازیگران مهم تحولات آسیا- اقیانوس آرام همچون آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی و نیز افزایش حساسیت‌های همسایگان جنوبی دارای اختلافات ارضی در دریای چین‌جنوبی و شرقی با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو است. از این رو در عمل این جاده سنتی زمینی است که همچنان افق‌های احیای جاده ابریشم را از دوردست‌های غربی برای چینی‌ها می‌نمایاند. جاده ابریشم تا پیش از عصر نوزایی یا همان «رنسانس» در اروپا، مهم‌ترین شبکه ارتباطی جهان بود که به مدت 17 قرن شرق آسیا را از طریق آسیای مرکزی و خاک ایران به خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا پیوند می‌داد. وجه تسمیه این مسیر ارتباطی تجارت کالای گرانبهای ابریشم چین بود که از این کشور تا اروپا هزاران کیلومتر را می‌پیمود و از سرزمین‌های گوناگون می‌گذشت. در جاده ابریشم به تعداد شهرها و کانون‌های جمعیتی حاضر بر سر راه آن، مبدأ و مقصدهایی وجود داشت که افزون بر ابریشم، بسیاری از دیگر نیازهای مردمان سرزمین‌های شرقی را از راه بازرگانی برطرف می‌ساخت. گفته می‌شود قدمت این مسیر به 4 و حتی 6 هزار سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد.
با توجه به پیشینه جاده ابریشم و پهنای جغرافیایی که تا رسیدن به اروپا 3 میلیارد نفر را به یکدیگر پیوند می‌دهد و نیز قرار گرفتن جمع مهمی از دوستان بین‌المللی چین در این کریدور، احیای جاده ابریشم از اهمیتی بالا برای چینی‌ها برخوردار است. طرح احیای جاده ابریشم در واقع مجموعه‌ای از اقدامات زیر عنوان «یک کمربند، یک جاده» است و شامل خطوط ریلی، بزرگراه‌ها، خطوط انتقال انرژی و ارتباطات با پهنای باند بالاست. این خطوط که کالا، خدمات و افراد را از چین به خارج (غرب) و بالعکس در سریع‌ترین زمان ممکن به حرکت درمی‌آورد به جز مزیت‌های اقتصادی به مثابه ایجاد مجمعی از قدرت‌های شرقی است که کارکردهای فرهنگی، سیاسی و امنیتی خود را داراست و می‌توان آن را در حکم بیرقی برافراشته از سوی چینی‌ها برای پایان دادن به دوران هژمون‌انگاری آمریکا و اتحاد میان آتلانتیکی واشنگتن با کشورهای غربی در ابتدای سده‌ای به شمار آورد که قرن آسیایی نامیده شده است.
اما فرصت‌های برآمده از این ایده که با استقبال جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شده، انگیزه‌ای مضاعف برای توسعه روابط با دوستان شرقی را ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه سرزمین ایران از دیرباز مهم‌ترین بخش‌های جاده ابریشم را به خود اختصاص داده و در واقع سرپل ارتباط چین، کشورهای شبه قاره و آسیای مرکزی با جنوب غرب آسیا، شمال آفریقا، آسیای صغیر و سپس اروپا بوده در وضعیت کنونی با سرمایه‌گذاری و پویش فعالانه در احیای مسیر ابریشم می‌توان بهره‌ای چشمگیر از آن داشت. تنها در بُعد بازرگانی به گفته رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، در صورت احیای این مسیر، سالانه بیش از ۱۲ میلیون تن کالا از ایران ترانزیت خواهد شد. همچنین با توجه به شبکه ریلی و جاده‌ای کشور که بنادر شمالی و نیز خطوط آهن ترکمنستان به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های جاده ابریشم را به آب‌های جنوبی ایران و بنادر آن متصل کند، رونق بازرگانی در جاده ابریشم به معنای گسترش فعالیت‌های بازرگانی در شمال و جنوب کشور خواهد بود. البته ماموریت اصلی شبکه جاده‌ای و ریلی کشور از سرخس آغاز شده و تا مقاصدی چون بازرگان امتداد خواهد یافت.
جاده ابریشم در زمینه انرژی نیز تامین‌کننده نفت و گاز مورد نیاز آسیای شرقی بویژه ساختار غول‌آسای اقتصاد چین خواهد بود؛ ساختاری که روز به روز نیازش به منابع انرژی افزایش می‌یابد و دیگر انتقال نفت با نفتکش و خطوط لوله فعلی جوابگوی رشد سرسام‌آور آن نخواهد بود. چینی‌ها در کنار خطوط انتقال گاز و نفت که منابع مورد نیاز آنان را از روسیه تامین می‌کند برای سال‌های آینده نیازمند تزریق پرشتاب نفت و گاز خاورمیانه به اقتصاد مکنده خود خواهند بود و این واقعیتی است که به طور جدی، اصولی و مدبرانه مورد توجه مسؤولان انرژی کشور قرار نگرفته است. در این زمینه، طرحی چون «خط لوله صلح» که از سال 2002 با هدف انتقال گاز ایران به هند و پاکستان کلید زده شده به دلیل اختلافات این دو کشور تاکنون به نتیجه نرسیده و دولت یازدهم نیز هر اراده و اقدامی را برای رفع اختلافات و میانجیگری فعالانه با هدف کسب منافع درازمدت کشور کنار نهاده است. این در حالی است که معطوف داشتن بخشی از ظرفیت‌های دیپلماتیک کشور ـ که طی 2 سال اخیر معطوف به پرونده هسته‌ای شده ـ به طرح خط لوله صلح می‌توانست آن را به نتیجه‌ای قابل قبول رسانده و حتی در شرایط جدید زمینه‌های اتصال این خط لوله را به مناطق غربی چین مهیا کند.
در این زمینه حتی برخی کارشناسان به ظرفیت‌های موجود برای پیوستن تولیدکنندگانی چون قطر و ترکمنستان به شبکه گازی اشاره دارند که می‌تواند منابع عظیم گاز آسیای میانه و خلیج فارس را به چین و دیگر اقتصادهای آسیایی منتقل کند. در این شرایط ایران نیز می‌تواند نظیر کشوری چون ترکیه خود را از حق ترانزیت گاز و دیگر منابع انرژی به شرق منتفع کند. در ارتباط با طرح احیای جاده ابریشم برخی صاحبنظران مسائل استراتژیک باور دارند، حتی چالش‌های پیش روی این طرح نیز قابلیت تبدیل شدن به فرصت را دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به اختلافات عمیق پاکستان و هند و نیز برخی کشورهای آسیای میانه اشاره کرد که در کنار خلأها و چالش‌های امنیتی در کشورهایی چون افغانستان و پاکستان می‌تواند مانع‌هایی را در برابر ایده احیای جاده ابریشم به وجود آورد. در توضیح فرآیند تبدیل این چالش‌ها به فرصت می‌توان گفت همواره دستیابی به منافع بیشینه اقتصادی برانگیزاننده دولت‌ها برای همکاری‌های سیاسی- امنیتی و نیز استفاده از دیپلماسی برای رفع اختلافات بوده است. در این رابطه، نمودار شدن منافع گسترده اقتصادی احیای جاده ابریشم برای کشورهای قرار گیرنده در مسیر آن می‌تواند انگیزه دولت‌های درگیر اختلافات و نیز مساعی دیپلماتیک دیگر دولت‌های را برای مقابله جدی با مانع‌های یاد شده تقویت کند. به این ترتیب اولویت‌های اقتصادی- تجاری بر بستر قرابت‌های فرهنگی به کاهش تهدیدهای امنیتی و همکاری گسترده دولت‌های شرقی بویژه قدرت‌هایی نظیر ایران، چین، روسیه و هند خواهد انجامید. با توجه به آنچه گفته شد جمهوری اسلامی ایران منافعی چندسویه در تحقق این ایده خواهد داشت و از این رو مشارکت فعالانه و سرمایه‌گذاری روی آن می‌تواند ضمن کاهش چالش‌ها و آسیب‌های ناشی از هماوردی با قدرت‌های غربی- همانند آنچه در زمینه پیگیری حقوق هسته‌ای گذشت- زمینه‌های تحقق اهداف بالادستی نظیر سند چشم‌انداز 1404 و سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را فراهم آورد.
*دکترای مطالعات بین‌الملل و مدرس دانشگاه