گروه بین‌الملل: یک فروشگاه اسلحه در آمریکا با ارائه کد کوپن تخفیف «مسلمان» در اینترنت برای خرید آنلاین اسلحه با هدف مبارزه با اسلام، تخفیف می‌دهد. این فروشگاه اسلحه در ایالت فلوریدا در سالگرد حملات 11 سپتامبر، برای مشتریانی که به منظور «مبارزه با اسلام» به اسلحه نیاز دارند تخفیف 25 درصدی در نظر گرفت. اندرو هالینان، مالک فروشگاه گفته است: «برای آنکه بتوانیم با اسلام مبارزه کنیم، باید به مردم اسلحه بدهم». او در صفحه توئیتر خود اعلام کرد هر مشتری که کد مزبور را در اینترنت ارسال کند، از تخفیف خرید اسلحه و نیز یک کارواش و نوشیدنی رایگان بهره‌مند خواهد شد. براساس اطلاعات اف‌بی‌آی، جرائم ناشی از تنفر از مسلمانان در پی حملات 11 سپتامبر بالا گرفته و با گذشت 14 سال از زمان وقوع آن با افزایش جرائم ضدمسلمانان، حدود 13 تا 14 درصد جرائم ناشی از تنفر در آمریکا مربوط به اسلام‌ستیزی است.  در حالی که منتقدان اندرو هالینان را «سوداگر نفرت» نامیده‌اند که به دنبال سودجویی از فاجعه 11 سپتامبر است اما بر کسی پوشیده نیست که صنایع تسلیحاتی در ایالات متحده چه ارتباط تنگاتنگی با برخی سیاستمداران دارند. این اقدام نشانه آشکاری از رواج اسلام‌ستیزی در آمریکاست. سالانه حدود 5/4 میلیون قبضه سلاح گرم در آمریکا به فروش می‌رسد که ارزش مالی آن بالغ بر 2 تا 3 میلیارد دلار است. هالینان 2 ماه پیش نیز فروشگاه خود را «منطقه ورود مسلمانان ممنوع» نامیده و دوره‌های رایگان حمل مخفی سلاح و تیراندازی ارائه می‌کرد. این آموزش‌ها با هدف تشویق همه غیرمسلمانان در جامعه خود صورت می‌گرفت تا آنان از این فرصت برای مسلح شدن، آموزش و حمل روزمره سلاح بهره ببرند. او می‌گفت: «تنها راهی که می‌توان این خشونت‌ها را فرو نشاند تعلیم و تسلیح مردم مقابل این تبهکاران است. میدان تیر من برای عموم آزاد است». در مقابل شورای روابط اسلامی آمریکا با این استدلال که وی علیه آزادی مذهبی مسلمانان اقدام می‌کند، از هالینان شکایت کرده است.  حسن شبلی، مدیر اجرایی شورای یادشده در فلوریدا نوشت: «مسلمانان آمریکا از حق خرید و دسترسی به سلاح و شرکت در کلاس‌های ایمنی سلاح و تیراندازی در میدان تیربرخوردارند و نباید مشمول تبعیض قرار گیرند. چنین تبعیضی نه‌تنها غیرقانونی است بلکه برای کشور ما بد است و به نفع امنیت و آزادی ما نیست».  اما هالینان این شورا را یکجانبه به حمایت از تروریسم متهم می‌کند و اعضای خود را از گفت‌وگو با پلیس فدرال آمریکا منع کرده است.