مجتبی اصغری: اولین‌بار قریب به 18 سال پیش بود که همین تیم نفتی که هم اکنون بر صنعت نفت و گاز کشورمان مستولی است به نام «اصلاح رویه سیاسی» و «تنش‌زدایی» در دوره کارگزاران،  ژوئیه 1998 اجلاسی را با دعوت از 400 دلال صنعت نفت جهان از 150 شرکت از جمله آمریکایی‌ها در «لندن» برگزار کرد و از قراردادهای «بیع متقابل» رونمایی کرد. نوعی از قرارداد که به تنظیم «غیرحقوقی» و رفتار گشاده‌دستانه با شرکت‌های چندملیتی غربی مشهور شده است و دلالان سیاسی رشوه‌خواری همچون «مهدی هاشمی» از درون آن به جهان معرفی شدند! به این ترتیب در مجموع ایران موفق شد با ارائه نوعی از قرارداد که تقریبا دست طرف خارجی را در همه امور باز می‌گذاشت، برای سیاست خارجی دوره کارگزاران «مشتری» جلب کند. صحبت از قراردادهایی است که در صفحات آن خبری درست و درمان از تعیین «زمان» و «توجه به قیمت نفت» و «کیفیت برداشت از مخازن» و «مشکلات زیست‌محیطی» و «نحوه تامین خسارات» نبود.
  دیپلماسی محرمانه نفتی!
در همین ایام، قراردادهای بیع متقابل بخش بالادستی خصوصا در دوره وزارت بیژن زنگنه، به بهانه واهی «عدم آگاهی شرکت‌های رقیب»، محرمانه تلقی شد و این رویه نادرست پنهانکاری موجب شد نظام تصمیم‌گیری و اجرایی قراردادهای نفتی کشور با قدرت تاثیرگذاری بر سرنوشت چندین نسل، بدون نظارت لازم سازمان‌های رسمی کشور و مردم فعالیت کند! به این ترتیب به واسطه «دیپلماسی محرمانه نفتی» خسارات هنگفتی به کشور وارد شد و گروهی از بالادستی‌ها صرفا به واسطه دریافت حق دلالی میلیون دلاری به فساد اداری، اقتصادی و سیاسی مستتر در این رویه تن دادند. بررسی این قراردادها در سال‌های بعد و حتی در دولت نهم و دهم نیز کم قربانی نگرفت. از قتل چندین شاهد مهم در پرونده‌هایی همچون توتال، استات‌اویل و کرسنت بگیرید تا عزل مجموعه‌ای از مدیران اقتصادی و مفقود شدن برخی شاه‌مهره‌های مرتبط با رابطان دولتی همچون «مهدی هاشمی‌رفسنجانی»! اما برخلاف باور عمومی، فارغ از اهمیت پرونده فساد مالی گسترده برخی مدیران عالیرتبه دوره مذکور، با توجه به مفاد فاش شده از شکل جدید قراردادهای نفتی و رونمایی محرمانه از آن در لندن، مطابق دوره قبل قدرت گرفتن تیم مشترک، اهمیت «رفتار پنهان» و سیاست پشت پرده بخشش منافع ملی با هدف دوام سیاسی کارگزاران غرب بسیار مهم است.
  نفت بی‌مشتری ایران!
اخیرا مهدی حسینی، رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت در دفاع از شکل جدید قراردادها که بزودی در لندن رونمایی خواهد شد با اشاره به متضرر شدن برخی شرکت‌های بزرگ نفت و گاز پس از عقد قرارداد به شیوه بیع متقابل با ایران، از پاداش‌محور بودن سیستم قراردادهای جدید دفاع کرد. وی رسما مسیر ایران در جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به علت ریسک زیاد، رقابت کشورهای منطقه تولیدکننده نفت و قیمت پایین، سخت ارزیابی کرده و می‌گوید: «امضای قراردادهای «برد-برد» با حفظ منافع ملی مهم‌ترین ویژگی قراردادهای جدید صنعت نفت است».
جالب اینجاست که برخلاف ادعاهای معاون زنگنه، تقاضا برای «نفت ایران» در جامعه جهانی کم نیست و درباره همین موضوع و تاثیر آن بر شکست اجماع تحریمی آمریکا در اروپا بر ضد ایران، متخصصان حوزه نفت و گاز در اروپا و آمریکا مقالات قابل تاملی منتشر کرده‌اند. از جمله خود حسینی، پیش از این درباره علت لغو مکرر کنفرانس لندن با توصیه غیرمستقیم آمریکایی‌ها گفته بود: «هدف دیگر ما از برگزاری کنفرانس لندن این بود که یک جریان‌سازی ویژه را ساماندهی کنیم و برای همین هم اصرار داشتیم در زمان برگزاری مذاکرات هسته‌ای این سمینار را برگزار و لابی‌های نفتی را علیه تحریم تحریک کنیم چون می‌دانیم لابی‌های نفتی از تحریم عصبانی هستند و در عین حال لابی‌های قدرتمندی نیز چه در آمریکا و چه در اروپا محسوب می‌شوند».
  قدرالسهم دلالان نفتی جهانی
این همان پرونده‌ای است که پیش از این «وطن امروز» با ذکر نام بسیاری از دلالان سیاسی- اقتصادی پروژه «سازش با آمریکا» در یادداشت «هزارتوی مافیای نفتی» به آن پرداخته بود. ماجرا از این قرار است که برخی مدیران سیاست خارجی در رفتاری غیرسیاسی حتی پیش از پیروزی در انتخابات کوشیدند با بهره‌گیری از ارتباطات چند‌ده ساله با دلالان و لابیست‌های شرکت‌های چندملیتی نفتی و اعتباربخشی به آنها در حد حضور بر سر میز مذاکرات با 1+5، با بذل و بخشش منافع ملی در حوزه نفت و گاز، جذابیت در حوزه دیپلماسی خارجی ایجاد کنند!
در حقیقت پایه‌های دیپلماسی یادشده، بر استقراض سیاست خارجی از منابع اقتصادی ملی استوار است! این در حالی است که پیش از این حسن روحانی، هدف از معامله زیرساخت‌های هسته‌ای کشور را گشایش در اقتصاد عنوان کرده بود در حالی که در شکل سیاست‌ورزی مذکور، «اقتصاد نفتی» وجه‌المصالحه روابط سیاسی قرار گرفته است اما اشکالات این طرح چیست و چرا نباید با قربانی کردن اقتصاد، روابط سیاسی جهانی را دستخوش تغییر کرد؟
  اشکالات اقتصاد غیرملی و متزلزل
1- مهم‌ترین علت منفور بودن این رفتار، ضدیت آن با مولفه‌های «اقتصاد ملی» است. با پیشکش منابع ملی، هیچ کشور مستعد و صاحب سرمایه‌ای نمی‌تواند به «باشگاه قدرت جهانی» وارد شود، چراکه چنین بذل و بخششی برآمده از ضعف مفرط در عرصه «قدرت» است و عملا سیاستمداری که به چنین حربه‌ای متمسک شود، ابزارهای اداره اقتصادی کشور خود را به بیگانه اجاره خواهد داد.
2- وقتی اجازه و ابزار دستکاری اقتصادی به بهانه گشایش سیاسی به بیگانه اعطا شود طبیعتا چنین قدرت وسوسه‌انگیزی خود «فتنه‌ساز» خواهد بود. ساده‌ترین نتیجه آن را می‌توان در پایین افتادن ناگهانی قیمت نفت جهانی در دوره به قدرت رسیدن کارگزاران و نومحافظه‌کاران هاشمیست مشاهده کرد. تغییر ژئوپلیتیک نفت در جهان با ورود نفت به کانال 20 دلاری، طبیعتا با هدف تضعیف متحدان سیاسی- اقتصادی آمریکا و اروپا صورت نگرفته بلکه هدف اصلی ایران و روسیه بوده‌اند که در درگاه باشگاه قدرت‌های برتر، سهم خود را از اندوخته قدرت جهانی طلب می‌کنند. طبیعتا روسیه به علت قدرت زیرساخت‌های اقتصادی آسیب کمتری از تغییر سیاست انرژی در جهان می‌بیند اما تکلیف ایران با 36 میلیارد دلار ضرر تنها در یک‌سال چیست؟ به فرض موفقیت اجلاس لندن بسیار بعید است این رقم در یک‌سال از لابی‌های نفتی دشت شود.
3- سیاست یادشده دقیقا عکس روش «اقتصاد مقاومتی» است که مبنای آن تقویب زیرساخت‌های ملی اقتصاد و صیانت حداکثری از منابع و سرمایه‌های داخلی با هدف کاهش فشار خارجی است. سیاست پیشکش منافع ملی با روش ارائه پاداش بی‌مورد، ارزان‌فروشی یا عقد قرارداد دلالی غیرحقوقی، ذاتا تحریک‌کننده حس طمع‌ورزی و رفتار استعماری طرف مقابل است، چرا که برآمده از «ضعف سیاسی» است بنابراین نه‌تنها منجر به بروز «احترام متقابل» در عرصه بین‌الملل نمی‌شود بلکه به افزایش مکرر «تهدیدات جهانی» با هدف «امتیازگیری بیشتر اقتصادی» از حریف گرفتار در گوشه رینگ سیاست می‌انجامد. راز تحلیل ادبیات توهین‌آمیز و سراسر تهدید دولت آمریکا و همپیمانان اروپایی با برترین کارگزاران غربگرای به قدرت رسیده در ایران و مبدعان تئوری «تنش‌زدایی بین‌المللی» در ضعف دیپلماسی سیاسی استوار بر ارزان‌فروشی اقتصادی است.
  برجام و حراج منافع ملی
اینجاست که دولت یازدهم ناچار می‌شود برای تامین امنیت اقتصادی شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی تخفیف مکرر از منافع ملی اقتصادی دهد. یعنی سیاست واگذاری منابع هسته‌ای با هدف گشایش اقتصادی از همان ابتدا شکست می‌خورد چرا که:
- برجام غیرحقوقی و غیراقتصادی تدوین شده و تکلیف رفع تحریم‌های اقتصادی در آن معلوم نیست. بنابراین «امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی» و ریسک ورود سرمایه به بازار ایران را تامین نمی‌کند.
- نحوه انتقال درآمدهای نفتی آینده و داد و ستد با سرمایه‌گذاران خارجی در برجام مشخص نیست!
- براساس مفاد برجام ایران الی‌الابد به کشوری استثنایی در عرصه اقتصاد تبدیل می‌شود. پس باید  مکرر تخفیف دهد!
- برجام سایه تهدیدات ضد امنیتی در حوزه اقتصاد و سیاست را از سر ایران کم نمی‌کند و ادبیات بین‌المللی در برخورد با ایران را بهبود نمی‌بخشد. در نتیجه سرمایه‌گذاران خارجی همواره سود و منافع اقتصادی خود را زیرسایه تهدید عنوان خواهند کرد و پاداش بیشتری می‌خواهند!
- دلالان نفتی که به واسطه رفتار سیاسی دولت با موضوع اقتصاد، قدرتی بیش از همیشه در ایران یافته‌اند، سهم خود از سیاست و اجتماع ایران را طلب می‌کنند. نتیجه اینکه عینا همان فاجعه‌ای که با همکاری برخی سیاستمداران پشت پرده در دولت قبل در بازار ارز و سکه سربرآورد با دیرکرد پرداخت حق دلالی کفتاران شریک معامله، رخ خواهد داد. هم‌اکنون نیز بانک مرکزی از توان مدیریت بانک‌ها و بازار ارز ناتوان است و دقیقا معلوم نیست چه کسانی بازار را اداره می‌کنند!
موارد یادشده ابتدایی‌ترین نتایج شریک کردن دلالان نفتی در اقتصاد سیاسی غیرملی است! در آینده به زوایای این پروژه آلوده خواهیم پرداخت.