افزایش قیمت آب، این روزها در انتظار تصمیم نهایی شورای اقتصاد و دولت است و به گفته معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، این وزارتخانه پیشنهاد اخذ قیمت تمام‌شده آب از مشترکان پرمصرف را ارائه داده ‌است که به احتمال زیاد تا چند روز آینده ابلاغ می‌شود.  به گزارش ایسنا، در شرایط بحران‌ آبی کشور گمانه‌هایی مبنی بر تاثیر زیاد گرانی آب بر میزان مصرف مشترکان زده می‌شود که البته این گمانه‌ها انتقاد‌هایی را نیز به خود گرفته اما آنچه مسلم است گلایه وزارت نیرو و درخواست پیاپی آن برای افزایش قیمت آب یا به‌عبارتی اصلاح قیمت این محصول گرانبهاست.  به گفته علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی در حال حاضر در صنعت آب و در بخش کشاورزی 6 هزار و 600 میلیارد تومان و در حوزه آب شرب 3500 میلیارد تومان یارانه به مردم داده می‌شود که این امر با اصل اقتصاد مقاومتی ناسازگار است لذا پیشنهاداتی را برای اصلاح قیمت آب به شورای اقتصاد ارائه کرده‌ایم که براساس آن در الگوی پایین‌تر از مصرف، میزان تعرفه پرداختی کمتر از نرخ تورم و بالاتر از الگوی مصرف، قیمت تمام‌شده آب از مشترکان اخذ شود به ‌این معنا که برای مشترکانی که بین 20 تا 40 مترمکعب آب مصرف می‌کنند، به صورت پلکانی افزایش قیمت صورت بگیرد اما برای مشترکانی که بیش از 40 مترمکعب آب مصرف می‌کنند قیمت تمام شده آب لحاظ شود.  وی معتقد است 70 درصد خانواده‌های 4 نفره به‌طور میانگین بین 18 تا 20 مترمکعب آب مصرف می‌کنند و این امر تنها شامل بخشی از مشترکان که مصرف زیاد و غیرمتعارفی دارند می‌شود اما هدف ما این است که براساس نرخ تورم سال 93 قیمت آب تعدیل شود، چرا که اگر این اتفاق نیفتد شرایط ما نسبت به سال قبل بدتر می‌شود. براساس آخرین قیمت‌های اعلامی از سوی وزارت نیرو در حال حاضر مشترکانی که بین 15 تا 20 متر مکعب آب مصرف می‌کنند هزینه‌ای معادل 2/536 ریال و مشترکانی که بین 40 تا 50 مترمکعب آب مصرف می‌کنند هزینه‌ای معادل 8/4289 ریال می‌پردازند که براساس پیشنهاد وزارت نیرو قرار است قیمت آب منطقی و معقول شود و برای مشترکانی که بیش از 40 مترمکعب آب مصرف می‌کنند جریمه پرداخت تمام مبلغ تولیدی آب لحاظ شود. حال اگر قیمت تمام‌شده آب را برای هر مترمکعب آب، حدود 1200 تومان در نظر بگیریم، به‌عبارتی براساس پیشنهاد وزارت نیرو مشترکان پرمصرف باید حدود 3 برابر بیشتر از مبلغی که اکنون می‌پردازند پرداخته و مشترکان دیگر نیز به مراتب براساس مصوبه دولت و شورای اقتصاد مبلغ بیشتری را نسبت به شرایط کنونی پرداخت کنند.