گروه اقتصادی: کاهش ارزش سهام صنایع وابسته به نفت به همراه سایر سهام‌ها از یک طرف و افزایش ابهام در مورد تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از سوی دیگر موجب شده سهامداران این حوزه اعلام ورشکستگی کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، چندی قبل از نامه سهامداران صنعت پالایشگاهی به رئیس‌جمهور که در پی کاهش شدید ارزش سهام آنها در بورس نگاشته شده بود، رونمایی کردیم و حالا حوزه دیگری از فرآورده‌های نفتی دچار مشکل شده‌ و با ادامه این روند بیکاری گسترده‌ای در انتظار فعالان پتروشیمی مایع است. سهامداران پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور مدعی ورشکستگی قریب‌الوقوع این شرکت‌ها به‌عنوان دارندگان نیمی از بازار پتروشیمی کشور شدند. هرچند حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و دبیرکل پیشین سازمان کارگزاران بورس چندی پیش از سهامداران خواست که از عریضه‌نویسی به شخص رئیس‌جمهور به‌دلیل تعدد مشکلات صنایع مختلف خودداری کنند اما سهامداران مدعی هستند دولت آنقدر در برخورد با برخی صنایع مهم و استراتژیک کشور همچون پتروشیمی، پالایشگاه، سنگ آهن و... انقباضی عمل کرده است که آنها پس از مراجعه‌های بی‌اثر به سازمان‌ها و نهادهای مختلف و نامه‌نگاری‌های بی‌فایده با مراجع ذی‌ربط، چاره‌ای جز طرح موضوع با رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و البته دلسوز نظام و کشور برایشان باقی نمانده است. روز گذشته خبرگزاری تسنیم، گزارش داد بنابر ادعای این سهامداران، پرونده صنعت سنگ آهن در حالی با کاهش دستوری قیمت گندله آهن و وضع بهره مالکانه سنگین، سهامداران خود را با سقوط 60درصدی ارزش دارایی‌هایشان مواجه کرده که این موضوع در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در حال پیگیری است و معاون بیژن زنگنه نیز با اعلام قطعی بودن نرخ 13سنتی خوراک گاز پتروشیمی‌ها پس از 2 سال مناقشه همه را غافلگیر کرده است و حالا سهامداران پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس دولت تدبیر و امید از برنامه جدید وزارت نفت برای کاهش تخفیف این نوع از خوراک رونمایی کرده و مدعی ورشکستگی قریب‌الوقوع این شرکت‌ها به‌عنوان دارندگان نیمی از بازار پتروشیمی کشور شده‌اند. در این نامه سرگشاده که به امضای 45 سهامدار حقیقی و حقوقی رسیده، آمده است: آقای رئیس‌جمهور، آیا از وضعیت کسب و کار پتروشیمی‌های مایع خبر دارید؟ آیا می‌دانید تولید فرآورده‌های مهمی همچون پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن، بوتادین، پلی‌بوتادین، اسید استیک، وینیل استات، اتیلن اکساید و اتیلن گلیکول‌ها، دو اتیل‌هگزانول و بوتانل‌ها و اتانول‌آمین‌ها در کشور به خطر افتاده است؟ و با احتمال کاهش تخفیف 5درصدی خوراک مایع تحویلی به شرکت‌های تولیدکننده این فرآورده‌ها 15 هزار نفر در خطر بیکاری قرار گرفته‌اند؟!
این گزارش می‌افزاید: سهامداران پتروشیمی‌های مایع ماجرای کاهش قیمت خوراک را اینگونه به حسن روحانی توضیح داده‌اند که در حال حاضر هزینه مواد اولیه در بهای تمام‌شده کالای فروش رفته شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک مایع بسیار بالا رفته و حتی میانگین 5 سال گذشته آن بالغ بر 84 درصد است و در این میان تخفیف خوراک در حال حاضر براساس 5 درصد FOB خلیج‌فارس محاسبه و منظور می‌شود. همچنین کنار این موضوع افزایش نرخ ارز مبادلاتی که مبنای تسعیر ارز خوراک خریداری شده نیز باعث ایجاد تردید درباره ادامه حیات این شرکت‌ها شده است و از نشانه‌های آن تحقق نیافتن 40 درصد سود پیش‌بینی شده بخش قابل توجهی از این صنعت در 3 ماه اول سال 94 با در نظر گرفتن سایر عوامل است. افزون بر این، در ادامه نامه سهامداران پتروشیمی‌های مایع آمده که با توجه به ماهیت تولید در شرکت‌های با خوراک نفتا که فرآیند آن قابل تغییر نیست و سیاست احتمالی دولت در تک‌نرخی کردن ارز، تنها مورد تأثیرگذار در جهت جلوگیری از زیان و در پی آن افزایش سود شرکت‌ها، اخذ درصد مناسب و بیشتر تخفیف خوراک است. ذی‌نفعان حقیقی پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع همچنین در نامه خود به حسن روحانی خطر کاهش تخفیف خوراک را اینگونه در ادامه توضیح داده‌اند که براساس محاسبات انجام شده توسط دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آذر ماه 93، در صورتی که خوراک‌های مایع با قیمت 90 و 85 درصد نسبت به فوب خلیج‌فارس به واحدهای پتروشیمی تحویل شود و در صورتی که این واحدها با حداکثر ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند (یعنی 100 درصد ظرفیت) به‌ترتیب 363 و 763 میلیون دلار از درآمدهای دولت کاسته می‌شود. همچنین در صورتی که این واحدها در 75 درصد ظرفیت عملی خود خوراک مصرف کنند و قیمت خوراک مایع تحویلی به آنها 90 و 85 درصد فوب خلیج‌فارس باشد به‌ترتیب 259 و 572 میلیون دلار از درآمدهای دولت کاسته خواهد شد که البته با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت می‌تواند از این رقم نیز کمتر شود، حال آنکه دارا بودن ذخایر عظیم گاز و نفت به‌علاوه موقعیت استراتژیک ایران سبب شده است که صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از صنایع مهمی به حساب می‌آید. لازم به توضیح است قیمت هر بشکه نفت بر پایه برنت در زمان گزارش مزبور (10/9/93)، 5/72 دلار و در تاریخ (15/6/94)، مبلغ 49 دلار بوده است. حال با این تفاسیر مشخص نیست جریانی که کاهش تخفیف خوراک را دنبال می‌کند آیا به تبعات آن فکر کرده و آیا کار کارشناسی خاصی روی این موضوع انجام شده است؟ نکند هدف زمینگیر کردن صنعت پتروشیمی کشور است؟! حقیقی‌های ذی‌نفع در صنعت پتروشیمی در ادامه نامه خود به حسن روحانی با بیان اینکه تعیین نرخ خوراک، ترکیبی از قیمت جهانی بر حسب دلار و نرخ تبدیل ارز به ریال است، نوشته‌اند: تا پایان سال 86 نرخ نفتای تحویلی با احتساب 30 درصد تخفیف و از سال 87 تاکنون با احتساب 5 درصد تخفیف محاسبه شده است. از تاریخ 1/10/91 مبنای تبدیل ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای تغییر یافته است، لذا تأثیر آن به‌علت اختلاف زیاد نرخ مرجع و مبادله‌ای در مقطع اولیه (نرخ مرجع 12260 و نرخ مبادله‌ای 24584 ریال) و افزایش نرخ ارز مبادله‌ای تاکنون (در تاریخ 14/6/94 مبلغ 29959 ریال) دارای اهمیت زیادی است. افزون بر این، با توجه به حذف تخفیف 30درصدی اعطایی (در نرخ ارز که از سال 81 برای آنها مقرر شده بود) به شرکت‌های پتروشیمی در تهیه نرخ خوراک آنها، از ابتدای سال 87، به‌منظور جبران هزینه‌های حمل، بارگیری، انبارداری، بازاریابی و حمایت از صنایع داخلی قرار شد مشابه مواد اولیه صنایع روغن‌سازی، خوراک تحویلی به صنایع پتروشیمی شامل خصوصی و دولتی با احتساب 5 درصد زیر قیمت فوب خلیج‌فارس و قیمت محاسباتی در صورت عدم وجود قیمت اعلام شده، محاسبه و از شرکت‌ها دریافت شود این در حالی است که در کشور عربستان دولت این کشور به‌منظور حمایت از مجتمع‌های پتروشیمی، به آنها تا 30 درصد تخفیف می‌دهد. در حال حاضر نبود چشم‌انداز روشن و شفاف از قیمت انواع خوراک در صنعت پتروشیمی، سبب بروز مشکلاتی در توسعه و جذب سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. همچنین در پایان این نامه از رئیس‌جمهور خواسته شده شخصاً به موضوع مهم تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی مایع که 15 درصد ارزش بازار سهام را در اختیار دارند و با میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری برای بیش از 15 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند، ورود پیدا کند تا با این ورود بموقع، تجربه تلخ اتفاقات رخ‌داده برای پتروشیمی‌های گازی درباره رشد عجیب خوراک گاز به 13 سنت تکرار نشود.