گروه اقتصادی: روز گذشته ششمین نشست هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی‌‌‌‌، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با موضوع بررسی ریشه‌های شکل‌گیری قاچاق و مبارزه با آن برگزار شد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این نشست درباره حضور هیات‌های تجاری خارجی که به‌طور عمده از کشورهای اروپایی است، گفت: تعداد هیات‌های خارجی به اندازه‌ای افزایش یافته که امکان برنامه‌ریزی را هم از دولت و هم از اتاق‌های بازرگانی سلب کرده است. خوانساری افزود: در اواخر شهریور و مهرماه، نمایندگان 10 کشور اروپایی به ایران سفر می‌کنند. خوانساری با اشاره به ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی به دولت گفت: در این سند راهبردی، الزامات دوران انتقال و پساتحریم پیش‌بینی شده است. وظیفه دولت این است که محیط کسب‌و‌کار رقابتی را فراهم کرده و حقوق مالکیت را جاری و ساری کند و همچنین در مسیر آزادسازی تجارت گام نهد. وی درباره بخشنامه بودجه سال 1395 نیز گفت: این بخشنامه از کاهش 25درصدی بودجه عمرانی حکایت می‌کند. رئیس اتاق تهران در ادامه سخنان خود از طراحی سازوکاری برای حمایت از جوانان و کارآفرینان جوان خبر داد و تصریح کرد: در راستای موجی که با راه‌اندازی استارتاپ‌ها در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته، قرار است اتاق تهران نیز فضایی ایجاد کند که در آن صاحبان ایده‌های خلاقانه بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند. خوانساری افزود: حتی قرار است، بخشی از سایت اتاق تهران به این امر اختصاص پیدا کند که جوانان بتوانند ایده‌های خود را با صاحبان سرمایه در میان بگذارند و مانند بورس عمل کنند.  خوانساری همچنین از فراهم کردن مقدمات برگزاری جشنواره‌ای در آذرماه با حضور مبتکران استارتاپ‌ها توسط اتاق تهران خبر داد. در ادامه این نشست ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به کاهش طبقات تعرفه به 10 مورد در سال جاری اشاره کرد و گفت: بنا به تصویب هیات وزیران، تا سال 96 تعداد طبقات تعرفه باید به 6 مورد کاهش یابد. همچنین کاوه زرگران، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در سخنان خود سازمان اموال تملیکی را به‌عنوان معبری برای ورود کالای قاچاق به داخل کشور عنوان کرد. زرگران در این‌باره گفت: واردکنندگان کالا بویژه در حوزه مواد غذایی با مقررات سختگیرانه‌ای روبه‌رو هستند. وقتی کالای آنها اجازه ورود پیدا نمی‌کند، بازگردانده نمی‌شود و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. این سازمان نیز این کالاها را به فروش می‌گذارد و دیده شده همان واردکننده اولیه کالا را خریداری و وارد شبکه توزیع کرده است. زرگران خاطرنشان کرد: درباره کالاهایی چون آدامس که به‌صورت غیرقانونی وارد می‌شود از برخی مواد افزودنی به دست آمده از خوک استفاده شده است که برای جامعه مذهبی ما قابل قبول نیست. او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته نیز اشاره کرد که وزارت صنعت ماده 103 قانون برنامه پنجم را به اجرا نمی‌گذارد. به گفته زرگران در این ماده اعلام شده است ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﯿﺮﺗﻌﺮﻓﻪای و ﻏﯿﺮﻓﻨﯽ ﺑﺮای واردات در ﻃﻮل سال‌های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی که رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮع اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻌﯽ دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ نرخ‌های ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺮﻓﻪای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﮐﻨﺪ. در ادامه لطف‌الله سعیدی، عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به بندر خصب که در حاشیه خلیج‌فارس و در کشور عمان قرار دارد، گفت: این بندر به طور رسمی مبدأ ورود کالای قاچاق به ایران است. سعیدی اضافه کرد: چندی پیش در این بندر از نزدیک مشاهده کردم چگونه به طور روزانه قایق‌ها و لنج‌های بزرگ و کوچک از کالاهای قاچاق که به‌طور عمده پوشاک است پر شده و راهی جنوب ایران و به طور مشخص جزیره قشم می‌شود.