محمد مهاجری*: «در دنیای کنونی اقتصاد به‌عنوان اساسی‌ترین عامل در اداره کشورها می‌تواند در ساختار اداری یک جامعه اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. در گذشته اقتصاد داخلی مبتنی بر مبادله کالا به کالا و انجام خدمات صرفاً در نظام داخلی کشورها صورت می‌پذیرفت. اندک اندک با گسترش راه‌های ارتباطی و ایجاد جاده‌های مناسب، تجار و بازرگانان از کشورها و قاره‌های مختلف برای مردمان دیگر قاره‌ها کالاهایی را وارد یا از کشور خودشان صادر می‌کردند. واردات (Import) به معنای وارد کردن کالاهای مورد نیاز و اساسی یک کشور، می‌تواند نیازهای اساسی یک کشور را تأمین کند البته واردات دربردارنده آثار منفی و مثبت است. آثار منفی واردات اولاً وابستگی اقتصادی یک کشور به دیگر کشورهاست. ثانیاً واردات عنصر خلاقیت را در کشور واردکننده کاهش می‌دهد. ثالثاً کشور واردکننده به ایجاد اشتغال در دیگر کشورها کمک می‌کند و به مساله اشتغال در داخل به گونه‌ای آسیب وارد می‌کند. واردات آثار مثبتی از جمله رفع نیازها؛ همچنین برخورداری از کالاهای متنوع دارد و می‌تواند به رقابتی‌تر شدن بازار داخلی کمک کند. مفهوم موازی واردات، صادرات (Export) است. به تعبیر رساتر هنگامی که کشور واردکننده‌ای وجود دارد قطعاً کشور صادرکننده‌ای نیز باید باشد. صادرات در نگاه نخستین، دارای بار معنایی مثبتی است؛ اولاً صادرات به معنای توسعه اقتصادی و ورود ارز به داخل کشور است و ثانیاً به معنای کیفیت مطلوب یا ارزش کالایی است که به چندین کشور به صورت همزمان صادر می‌شود بنابراین همواره مفهوم واردات در ابتدای امر، مفهومی منفی به حساب می‌آید و مفهوم صادرات در بدو امر، مفهومی الزاماً مثبت تلقی می‌شود.
کشورهایی که میزان واردات آنها بر میزان صادرات آنها غلبه دارد نمی‌توانند کشورهایی مستقل و کارآمد باشند و برعکس کشورهایی که به واردات حداقلی اکتفا می‌کنند، از جمله کشورهایی خواهند بود که در آینده‌ای زودهنگام به رشد اقتصادی و توسعه کیفی می‌رسند.
سیاست‌های اقتصادی مبنی بر انبساط یا انقباض واردات یا صادرات می‌تواند به این رشد اقتصادی و توسعه کشور کمک کند.
سیاست انقباضی و محدود کردن میزان واردات از طریق ساز و کارهای موجود مانند اخذ حق گمرکی فزاینده و مالیات‌های چشمگیر در برهه‌ای از زمان می‌تواند اثری درازمدت در رشد اقتصاد داشته باشد و همچنین اتخاذ سیاست انبساطی افراطی در خصوص صادرات نیز همواره امری مثبت نیست. به عبارت گویاتر، این مساله که واردات را الزاماً امری منفی و صادرات را امری مثبت تلقی کنیم دیدگاه صحیحی نیست بنابراین گروه‌های اقتصاددان در ساختار اقتصادی کشورها تعیین‌کننده رشد اقتصادی یا پیشرفت کشور یا پسرفت آن هستند.
تحولات اقتصادی در دو بعد واردات و صادرات از طریق قوانین و مقررات است که اِعمال می‌شود. وجود قوانین کارآمد و اثرگذار می‌تواند موجب ارتقای کشور و بالعکس اجرایی‌شدن قوانین غیرکارشناسانه می‌تواند به عقبگرد ساختار اقتصادی یک کشور بینجامد. در نظام حقوقی ایران از دیرباز کشور ما صادرکننده بزرگ نفت خام بوده است و گاز و بسیاری کالاهای دیگر نیز از این مرز و بوم به سایر کشورها صادر شده‌اند. نکته‌ای در باب آنکه همواره صادرات امری مثبت تلقی نمی‌شود را به نیکی می‌توان در مثال نفت متوجه شد. چنانچه ماده نفت به صورت خام صادر شود، این صادرات طبیعتاً چندان کمک‌کننده نیست لیکن چنانچه فرآورده‌های نفتی صادر شوند اینگونه صادرات می‌تواند بسیار مفیدتر باشد. در بعد وارداتی نیز کشور ما همواره در بخش کالاهای تجملاتی از جمله اصلی‌ترین واردکننده‌ها در منطقه بوده است. لوازم آرایشی و بهداشتی و پوشاک از جمله اساسی‌ترین این کالاهای وارداتی
محسوب می‌شوند.
در نظام حقوقی ایران، قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/7/1372 به‌عنوان قانون پایه، در بعد مقررات عمومی صادرات و واردات محسوب می‌شود که تاکنون نیز اجرا شده است. قانون یادشده به همراه آیین‌نامه اجرایی این قانون اصلی‌ترین قانون پیرامون صادرات و واردات محسوب می‌شود. قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب6/7/1384 در سال‌های اخیر به‌عنوان قانونی مکمّل در کنار قانون صادرات و واردات در نظام حقوقی ایران قابل اجرا شد و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز به تصویب رسیده است. برخی قوانین نیز با مقررات واردات و صادرات ارتباط دارند؛ از آن جمله می‌توان به مواد 11 و 17 از قانون حفظ نباتات مصوب
اردیبهشت ماه 1346 و همچنین ماده 9 آیین‌نامه اجرایی این قانون و ماده 16 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1346 و ماده 7 قانون دامپزشکی کشور مصوب 1350 و قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض اشاره کرد. قانون امور گمرکی مصوب 1390 و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون می‌تواند در راستای تبیین و تحلیل این ساختار به ما کمک کند.
به صورت مختصر در این نوشتار ابتدایی با مفهوم واردات و صادرات و برخی آثار مثبت و منفی این مفاهیم و به صورت اجمالی با قوانین و مقررات این حوزه خاص آشنا شدیم. در این سلسله مطالب پیرامون تحلیل قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور به منظور آشنایی هموطنان گرانقدر و آگاهی ایشان از قوانین و مقررات در مطالب متعدد و چندگانه به تحلیل مفاد این قوانین مبادرت خواهیم ورزید. در نوشتار آینده، با مطلبی با موضوع تحلیل قانون مبنای صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، برای آگاهی مخاطبان از مقررات، گام اولیه را برخواهیم داشت.
* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حقوقی