گروه سیاسی: اگر تا دیروز بازگشایی سفارت انگلیس که با اخم مردم ایران همراه بود، بی‌اعتمادی عمیق مردم ایران نسبت به استعمار پیر را باز هم به نمایش گذاشت، این روزها باز هم سفارتخانه‌ها خبرساز شده‌اند. به گزارش «وطن امروز»، موضوع سفرهای مکرر برخی نمایندگان کشورهای اروپایی به ایران اگرچه در بوق‌های رسمی به عنوان یک پیروزی برای سفره مردم ایران تلقی می‌شد اما همزمان برخی حساسیت‌ها نسبت به اصل ماجرا یعنی سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از آن رفتار اقتصادی طرف‌های غربی را ایجاد کرد. اگرچه کارشناسان و افراد ذی‌نفوذ در عرصه اقتصادی و سیاسی بارها اعلام کرده‌اند برجام به دلیل ضعف در ایجاد تعهدات محکم برای طرف مقابل، فاقد اثرگذاری اقتصادی در ایران خواهد شد، اما هنوز برجام اجرا نشده، گویی نمایندگی این دولت‌ها در ایران چراغ سبز دریافت کرده و از هم‌اکنون فعالیت‌های تجاری خود را آغاز کرده‌اند. همین موضوع باعث حساسیت‌هایی در ایران شد و در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پرونده‌ای برای این موضوع باز شد. البته مجلس نهم از مدت‌ها قبل و به واسطه شیطنت‌ها و فتنه‌انگیزی‌های سفارتخانه‌های خارجی، طرحی با عنوان نظارت بر سفارتخانه‌ها را در دستور دارد. در همین راستا روز گذشته رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از جدیدترین اطلاعات مربوط به این پرونده‌ها خبر داد. محمدعلی پورمختار با اشاره به آخرین اخبار مبنی بر موضوع نظارت بر برخی سفارتخانه‌ها در پی شکایات مطرح شده، گفت: در حال حاضر کمیسیون اصل
۹۰ فهرستی از سفارتخانه‌های مدنظر را تهیه کرده است. وی با بیان اینکه در صورت حصول هماهنگی با وزارت امور خارجه قطعا موضوع بازدید و نظارت بر فعالیت سفارتخانه‌ها انجام خواهد شد، افزود: ما همچنان پیگیر این موضوع خواهیم بود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه چندی‌پیش موضوعی در رابطه با فعالیت سفارتخانه‌ای مطرح بود که در راستای آن موضوع از وزارت امور خارجه گزارشی دریافت کردیم، متذکر شد: گزارش ارسالی وزارت امور خارجه به کمیسیون مبنی بر فعالیت سفارتخانه مذکور عینا از طرف آن سفارتخانه به وزارت امور خارجه ارسال و وزارتخانه مذکور همان گزارش را به کمیسیون اصل 90 مجلس منعکس کرده است که این امر برای ما قابل قبول نبوده و تنها توجیه است تا بیان واقعیات. پورمختار در ادامه تاکید کرد: در شرایط فعلی کمیسیون اصل 90 لازم می‌داند از نزدیک به فعالیت برخی سفارتخانه‌ها رسیدگی کند تا ارزیابی صحیحی در این راستا شکل بگیرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه با اشاره به محتوای برخی گزارشات در پی شکایات مطرح شده، بیان داشت: بخشی از این گزارشات معطوف به خرید و فروش املاک از جانب برخی سفارتخانه‌هاست و بخش دیگر آن به موضوعات مربوط به واردات منتهی می‌شود. پورمختار ادامه داد: همچنین برخی از این گزارشات هم به موضوعات سیاسی فیمابین ایران و برخی کشورها و عملکرد سفیر و کارکنان سفارتخانه معطوف می‌شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه با تشریح ابعاد طرح شکایت از سفیر و کارکنان برخی سفارتخانه‌ها اظهار داشت: انجام فعالیت‌های شخصی کارکنان سفارتخانه و عدم توجه به وظایف محوله از جمله مواردی است که در طرح شکایات مشاهده می‌شود. پورمختار در پایان با بیان اینکه تا پایان مجلس نهم موضوع نظارت بر فعالیت‌های برخی سفارتخانه‌ها را به اتمام می‌رسانیم، خاطرنشان کرد: تا پایان این دوره از مجلس که 8 ماه از آن باقی مانده، می‌توان به موضوع نظارت بر سفارتخانه‌ها خاتمه داد.
ماجرا چیست؟
پیگیری‌های «وطن امروز» درباره برخی اقدامات اقتصادی وزارتخانه‌ها حاکی از آن است که برخی وزارتخانه‌های اروپایی که به صورت مستقیم در جریان مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام قرار داشته‌اند، اخیرا تمرکز ویژه‌ای بر خرید املاک در تهران داشته‌اند، به‌گونه‌ای که آنها طی این مدت املاک گرانقیمتی در شمال تهران و بویژه لواسانات خریداری کرده‌اند. برخی شنیده‌های «وطن امروز» حاکی است در منطقه قلهک نیز برخی خرید و فروش‌های مشکوک گزارش شده است. در این‌باره یک مقام آگاه به «وطن امروز» گفت که برخی سفارتخانه‌ها از طریق برخی واسطه‌های خود، زمین‌هایی با متراژ بسیار بالا در کرج و همچنین در مناطق مختلف تهران خریداری کرده‌اند و روند ساخت‌وساز در این زمین‌ها از مدت‌ها قبل آغاز شده است! این ساخت‌وسازها به‌گونه‌ای است که هر ناظر آگاهی نسبت به غیرطبیعی بودن بنا یا به عبارت بهتر غیرمسکونی بودن این بناها اذعان خواهد کرد! این منبع آگاه افزود: بیشترین اقدام برای ساخت‌وساز توسط واسطه‌های 2 سفارتخانه اروپایی صورت گرفته است. گفتنی است برخی نهادهای امنیتی از مدت‌ها قبل نظارت ویژه‌ای بر عملکرد این سفارتخانه‌ها داشته‌اند. اما موضوع دوم که مربوط به واردات است نیز در پرونده کمیسیون اصل 90 آمده است. براساس اطلاعات به‌دست آمده، یکی از اقلام وارداتی توسط سفارتخانه‌ها، خرید اتومبیل به صورت غیرطبیعی بوده است. به عنوان نمونه در یک قلم، 41 دستگاه خودروی بالای 2 هزار و 500 سی‌سی توسط سفارتخانه‌ها به کشور وارد شده است و این در حالی است که براساس اعلام دولت، واردات این خودرو‌ها به کشور خلاف قانون است!