گروه اقتصادی: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همکاری سرمایه‌گذاران خارجی با دولت را مورد انتقاد فعالان اقتصادی دانست و با بیان اینکه سرمایه‌گذار خارجی جذب نکنیم بهتر از بزرگ شدن دولت است، گفت: اعتماد رابه بازار برمی‌گردانیم. محسن جلال‌پور در نشستی خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در فرآیند توسعه از 2 موضوع منابع انسانی و سرمایه‌های اجتماعی غفلت کرده‌ایم. وی ادامه داد: داد سرمایه‌گذاری خارجی را این روزها از زبان فعالان اقتصادی به صراحت می‌شنویم و بخش غیردولتی اقتصاد ایران معتقد است که اگر سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نیفتد، بهتر از این است که آورده سرمایه‌گذاران خارجی منجر به بزرگ‌تر شدن دولت شود. وی خاطرنشان کرد: باید سرمایه‌گذاری در بخش غیردولتی اقتصاد رخ دهد، چراکه حضور دولت، انحصار و رانت را بیشتر می‌کند که در درازمدت به نفع اقتصاد کشور نیست. جلال‌پور معتقد است فضای رانتی باعث پویایی اقتصاد نمی‌شود مگر اینکه روی بخش غیردولتی اقتصاد سرمایه‌گذاری کنیم، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری خارجی تیغ دولبه است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: باید در سرمایه‌گذاری خارجی بدانیم چه کسی در کجا و روی چه موضوعی سرمایه‌گذاری کرده و کار را با شرکای خود پیش می‌برد که بر این اساس پیشنهاد ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این بوده که دولت و فعالان اقتصادی تفاهمنامه‌ای را به امضا برسانند که بر مبنای آن نقشه راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشخص باشد. وی ادامه داد: بخش غیردولتی این روزها علمدار تغییر ریل اقتصادی شده‌اند و باید همصدا و همراه برای تغییر ریل اقتصاد گام بردارند.  وی تصریح کرد: امروز بیش از ۹۰ درصد از کرسی‌های تصمیم‌گیری کشور در اختیار قوای سه‌گانه و کمتر از ۱۰ درصد آن در بخش غیردولتی متمرکز است ضمن اینکه در برخی مراجع تصمیم‌گیر، بخش خصوصی حتی حق رأی هم ندارد. رئیس پارلمان بخش خصوصی اضافه کرد: در مسیر خصوصی‌سازی بدون اینکه به بند الف بپردازیم سراغ بند ج رفته‌ایم. وی افزود: اگرچه ۸۰۰ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت نتوانست هیچ اثرگذاری مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد اما باز معتقدیم این فقدان منابع را می‌توان جبران کرد. در ادامه این نشست رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش خصوصی را در تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین دولتی مشارکت نمی‌دهند از سیستم مالیاتی کشور انتقاد کرد. علی فاضلی تصریح کرد: 94 درصد بنگاه‌های حاضر در بخش صنایع و بنگا‌ه‌های کوچک و متوسط قرار دارند در حالی که شاهد تعارض بین 3 اتاق و قانون غیرتوسعه محور در بخش اصناف بوده‌ایم. رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود نوک پیکان انتقاداتش را به سمت سازمان امور مالیاتی نشانه رفت و گفت: متاسفانه فرافکنی‌هایی از سوی این سازمان در بحث مالیات درباره اصناف صورت گرفت و در حالی که از سال 90 تاکنون شاهد رکود در ساختار اقتصادی کشور هستیم 48 درصد افزایش مالیاتی داشته‌ایم.  فاضلی همچنین درباره ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور و توجه به ظرفیت داخلی هم گفت: همین الان بسیاری از خارجی‌ها نگاه‌شان این است که کالا به ایران صادر کنند نه آنکه تکنولوژی بیاورند و سرمایه‌گذاری کنند.  همچنین رئیس اتاق تعاون در این نشست مشترک از تشکیل هیات داوری واگذاری‌ها در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: این هیات به موازات شورایعالی واگذاری تشکیل شده که روزهای پرمشغله‌ای هم دارد. بهمن عبداللهی اظهار داشت: غیر از سهام‌عدالت، ۵ تا ۶ درصد سهم اقتصاد در اختیار بخش تعاون است و این در شرایطی است که پرونده ۱۰ ساله خصوصی‌سازی‌ها در کشور نشان از عدم توفیق این بخش دارد.  وی افزود: قسمت اعظم واگذاری‌ها به بنگاه‌های شبه‌دولتی محدود شد و بخش خصوصی واقعی سهم اندکی از این واگذاری‌ها را به خود اختصاص داد. وی تصریح کرد: متاسفانه عملکرد واگذاری‌ها خوب نبوده و بسیاری از آنها دچار مشکلات حقوقی هستند به نحوی که به موازات هیات عالی واگذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات داوری واگذاری‌ها در وزارت دادگستری تشکیل شده که این روزها، ایام پرمشغله‌ای را پشت سر می‌گذارد.  به‌گفته عبداللهی در ملاقات اخیری که مسؤولان اتاق تعاون با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشته‌اند قرار شده در شورایعالی مالیاتی، ۱۰ نفر از تشکل‌های غیردولتی و اصناف حضور یابند.
 

اعلام برنامه مشترک 3 اتاق خصوصی
اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران برای پیشبرد اهداف مشترک خود و تعامل با بخش دولتی برنامه ۲۰ بندی مشترک را منتشر کردند. در متن برنامه مشترک 3 اتاق بندهایی ازجمله تنظیم برنامه مشترک میان‌مدت و بلندمدت، ایجاد کارگروه مشترک تدوین برنامه ششم توسعه، سازماندهی جدید در ایجاد تشکل‌ها و جلوگیری از ایجاد موازی‌کاری، ایجاد کارگروه مشترک تامین و توزیع، هماهنگی در اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، تسهیلات بانکی، مبارزه با قاچاق (مبادی ورودی شبکه توزیع)، همکاری در آموزش‌وپژوهش، استفاده از منابع درآمدی اتاق‌ها در جهت انجام بهینه به وظایف، تشکیل جلسه مشترک با اعضای 3 قوه، توافق مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، همکاری مشترک در تنظیم برنامه‌های پساتحریم، هدایت منابع ارزی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، استفاده از ظرفیت‌ها، فرصت‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، مقابله با قوانین مخل کسب و کار و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مقررات‌زدایی، برنامه‌ریزی و برگزاری مشترک همایش‌ها و نشست‌های تخصصی، تعامل و همکاری مشترک در بررسی و اظهار نظر لوایح، طرح‌ها و تنظیم آیین‌نامه‌ها، استفاده مشترک از زیرساخت‌ها و امکانات 3 اتاق و تسری تعامل صمیمانه 3 اتاق با تشکل‌های استانی و تخصصی وابسته آمده است.