گروه اقتصادی: زیان‌دهی هزاران بازنشسته و سهامدار از قیمت‌گذاری ناصحیح سنگ‌آهن باعث شد مجلس به دفاع از حقوق مردم در مقابل وزارت صنعت بایستد. نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید از پیگیری پرونده مداخله وزارت صنعت در قیمت‌گذاری سنگ آهن بلافاصله بعد از تعطیلات مجلس خبر داد و گفت: وزیر صنعت باید پاسخگوی پرسش‌های مربوط به رانت ۴۰۰ میلیاردی قیمت‌گذاری ناصحیح باشد.  به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت ماجرای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن و اعتراضات سهامداران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در نامه‌ای درباره ماجرای کاهش قیمت گندله آهن گفته، تغییر قیمت‌ها در کشور به دلیل افت قیمت‌های جهانی سنگ آهن و محصولات فولادی اجتناب‌ناپذیر بوده است اما در صورت خروج از رکود و بروز تعادل و توازن در چرخه فولاد کشور، سیاست این وزارتخانه آزادسازی قیمت‌ها و عدم دخالت در بازار خواهد بود و در نهایت این بازار است که قیمت‌ها را مشخص خواهد کرد.  نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 در واکنش به اظهارات جعفر سرقینی، معاون معدنی نعمت‌زاده گفت: در سال‌های گذشته و قبل از اجرای طرح آزادسازی یارانه‌ها، محصولات فولادی و صنایع پایین‌دستی آن از قبیل سنگ آهن و گندله مشمول ضوابط قیمت‌گذاری بود، اما از سال 91 و با اجرای مرحله دوم آزادسازی حامل‌های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت.