گروه اجتماعی: معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه از افزایش
۱۵ درصدی جرائم در 4 ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد. به گزارش «وطن امروز» محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه درباره تشکیل شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم اظهار داشت: قانون مربوط به لایحه پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ 21/06/1394 و در آخرین جلسه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد مورد بررسی قرار گرفت و با رأی بالا به تصویب اعضای مجلس رسید و در نهایت این قانون در
6 ماده تصویب شد.
وی تأکید کرد: این قانون اولین قدمی است که جامعه مدیریتی کشور را در سطح 3 قوه به مباحث پیشگیرانه معطوف می‌کند و نقطه عطفی در امر اداره کشور و مقرراتی است که در آینده کشور اتخاذ می‌شود. این قانون در راستای ایجاد هماهنگی مناسب بین قوا و سازمان‌ها در حوزه پیشگیری است و از طرفی جامعه را به سمت پرسشگری می‌برد.
الفت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به طولانی شدن روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم، این امر چه تبعاتی داشته و آیا ساز و کارهای لازم برای اجرای شدن آن وجود داشته یا خیر؟ تصریح کرد: متأسفانه طولانی شدن روند تصویب قانونی این لایحه تبعاتی منفی برای کشور داشت و هر چقدر ما از الزامات پیشگیری در عمل فاصله داشته باشیم و به آنها توجه کمی کنیم تبعات زیانباری متوجه جامعه می‌شود.
رشد 15 درصدی 10 جرم اول کشور
الفت خاطرنشان کرد: اگر 10 جرم اول کشور را ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادفات، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی بدانیم بین
3 ماه اول 94 و 3 ماه اول سال 93 ما 15 درصد افزایش و رشد داشته‌ایم.
الفت با بیان اینکه متاسفانه ضرب و جرح، جرم نخست کشور است، یادآور شد: امروز شاهد آن هستیم که استفاده از سلاح سرد زیاد شده و حتی استفاده از سلاح گرم هم در منازعات دیده می‌شود و این دلیل آن است که خشونت در رفتار شهروندان بالا رفته و آستانه تحمل کاهش یافته که در این‌باره برنامه خوبی داریم و کتابی هم منتشر کرده‌ایم که پس از تایید رئیس قوه‌قضائیه توزیع خواهد شد.
رشد 15درصدی مطالبه‌ها
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه خاطر نشان کرد: همچنین در 10 خواسته و مطالبه اول که مطالبه وجه چک، مطالبه وجه عمومی بابت سفته و مهریه، مطالبه خسارات دادرسی، طلاق توافقی، مطالبه مهریه و مطالبه خسارت نیز 15 درصد رشد داشته‌ایم و این نشان می‌دهد اقدامات پیشگیرانه را انجام نداده‌ایم و در واقع ابزار لازم برای انجام عملیات پیشگیرانه در اختیار دستگاه‌ها نبوده است و از طرفی دستگاه‌ها خود را ملزم نمی‌دانند که از مفاد بسته پیشگیرانه که در اختیارشان است استفاده کنند.
غفلت از جرائم فضای مجازی
وی درباره جرائم فضای مجازی هم بیان داشت: در حال حاضر این موضوع به‌صورت جدی دنبال نمی‌شود، هر چند که پلیس فتا و دادسرای تخصصی ایجاد شده اما انتظار داریم سایر دستگاه‌ها هم ورود جدی داشته باشند؛ با این حال توانسته‌ایم طی تفاهم‌هایی، سایت‌های مجاز و حرفه‌ای را با آرم و نشان توسط دستگاه‌های مرتبط، معرفی کنیم. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه درباره آخرین وضعیت دستور‌العمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده گفت: قانون حمایت از خانواده در فرصت 3 ساله قانونی برای قوه‌قضائیه تکلیف ایجاد کرده که محاکم را با ساختار جدید ایجاد کند که از جمله اقدامات قوه‌قضائیه ایجاد مراکز مشاوره در کنار محاکم خانواده است.
وی این اقدام را بسیار مناسب و تأثیرگذار دانست و افزود: این اقدام سبب می‌شود مراکز مشاوره بتوانند حلال مشکلات زوجین باشند و آنها را از طلاق و جدایی منصرف کنند.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر این آیین‌نامه برای دریافت نظر کارشناسی قوه‌قضائیه به معاون اول ارجاع داده شده و در دست کار کارشناسی است که ظرف مدت یک تا
2 هفته آینده از کار کارشناسی فارغ می‌شود و امیدواریم به تایید قوه‌قضائیه برسد.