اسدالله خسروی: برخی از بانک‌ها با شیوه‌هایی که به‌کار می‌گیرند، نرخ سود تسهیلات پرداختی خود را تا ۳۲ درصد رسانده‌اند و عملا بخشنامه‌های ابلاغی نرخ سود بانک مرکزی در شعب بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود. با وجود اینکه شیوه‌نامه تسهیلات خرد در نیمه اول خردادماه امسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد اما برخی از بانک‌ها هنوز هم از پرداخت تسهیلات خرد (خریدخودرو، خرید کالاهای مصرفی بادوام، جعاله و کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه) امتناع می‌کنند. بخش دیگری از بانک‌ها که پرداخت این نوع تسهیلات را آغاز کرده‌اند، شیوه‌های عجیب گذشته در پرداخت تسهیلات را ادامه داده‌اند و تعدادی دیگر از بانک‌ها هم روش‌های جدیدی ابداع کرده‌اند تا سود بیشتری کسب کنند. در حالی که حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۱ درصد توسط بانک مرکزی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است، برخی از بانک‌ها باز هم به‌راحتی نرخ سود ۲۸ درصد و بیشتر را برای تسهیلات‌گیرندگان تعیین می‌کنند. تعدادی از آنها بخشنامه‌های بانک مرکزی را دور می‌زنند، این در حالی است که بانک مرکزی از اینگونه اقدامات بانک‌ها آگاه است، زیرا بانک‌ها به‌راحتی نرخ سود
۲۸ درصد را به تسهیلات‌گیرندگان اعلام می‌کنند و این اقدام آنها بدون پنهانکاری است.
در عین حال، دریافت وام به شرط سپرده هم به یک روش معمول درآمده و پرداخت تسهیلات بدون دریافت سپرده و سپرده‌گیری بخشی از پول توسط بانک‌ها امکانپذیر نیست و این پول تا زمان بازپرداخت اقساط ماهانه وام، نزد بانک مربوطه باقی می‌ماند. با وجود اینکه نرخ‌های سود تسهیلات بانک‌ها در بسیاری از موارد بالای ۲۷ و
۲۸ درصد است اما بانک‌ها باز هم نسبت به سپرده‌گیری اقدام می‌کنند و این کار را برای جبران کاهش نرخ سود بانکی می‌دانند. این موضوع در بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک‌های قرض‌الحسنه و همه موسسات مالی غیرمجاز یا در حال دریافت مجوز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، برخی از بانک‌ها پرداخت وام ۱۰ میلیونی خرید کالای اساسی را که البته براساس بخشنامه بانک مرکزی
۸ میلیون تومانی است، منوط به دریافت مبلغی به میزان یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با نرخ سود ۲۸ درصد کرده‌اند و این مبلغ تا زمان بازگشت کامل اقساط ماهانه نزد بانک باقی می‌ماند. یکی از وام‌گیرندگان این نوع وام به مهر گفت: بانک‌ها انواع و اقسام راه‌ها را برای دریافت سود بیشتر از مردم به‌کار می‌گیرند، اینکه بانکی بخشنامه بانک مرکزی را به‌راحتی دور می‌زند، چگونه امکانپذیر است، مگر بانک مرکزی نظارتی بر عملکرد بانک‌ها ندارد و آیا برای بانک مرکزی مهم نیست که بانک‌ها دستوراتش را اجرا نکنند؟
وی افزود: بانک‌ها نباید از تسهیلات‌گیرنده سپرده دریافت کنند و آن را تا زمان بازپرداخت تسهیلات نزد خود نگه دارند، سود این پول هم علاوه بر سودی که هر ماه توسط وام‌گیرنده به بانک پرداخت می‌شود، به این مبالغ افزوده می‌شود و نرخ سود دریافتی بانک‌ها با این شیوه‌ها به
۳۰ تا ۳۲ درصد هم می‌رسد. در بخش قرض‌الحسنه دریافت سپرده در کل ممنوع و دارای اشکالات شرعی است و در اصل پرداخت وام به شرط سپرده در بخش قرض‌الحسنه به هیچ‌وجه مجاز نیست اما با توجه به شرایطی که در حال حاضر در بخش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌وجود آمده، بسیاری از افراد حاضرند که این شرط بانک‌ها را اجرا کنند. در سال‌های گذشته نظام بانکی به صورت چراغ خاموش این کار را انجام داده است و در برخی از موارد بدون سپرده‌گذاری وامی نمی‌پردازد، اما این شیوه در حال حاضر به یک روش علنی تبدیل شده است و بخشی از سپرده هم تا پایان مدت بازپرداخت تسهیلات در اختیار بانک قرار می‌گیرد و با اتمام بازپرداخت تسهیلات، مبلغ سپرده هم به سپرده‌گذار بازگردانده می‌شود. چندی پیش هم برخی از بانک‌ها بویژه بانک‌های بزرگ در برخی شعب خود به‌راحتی این موضوع را از طریق نصب اعلامیه‌هایی اطلاع‌رسانی می‌کردند و آن را در معرض دید مشتریان قرار می‌دادند.
مخالفت با کاهش مجدد نرخ سپرده قانونی
بحث اقدامات غیرقانونی بانک‌ها در دریافت سودهای کلان در حالی مطرح است که بانک‌ها به علت عدم استقبال سپرده‌گذاران مخالف کاهش نرخ سود هستند. در این‌باره یک مقام مسؤول در بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی در مصوبه اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار و در نظر گرفتن حداقل 2 درصد از سپرده قانونی در قالب وجوه نقد نزد خود بانک‌ها و موسسات و همچنین نرخ 10 درصدی سپرده قانونی برای بانک‌های تخصصی و قرض‌الحسنه، کاهش نرخ بیش از این بسیار بعید است. وی به فارس گفت: طبق قانون پولی و بانکی، حداقل نرخ سپرده قانونی بانک‌ها
10 درصد است، بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند نرخی کمتر از 10 درصد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند. این مقام آگاه ادامه داد: البته برخی کارشناسان بانک مرکزی همچنان به دنبال کاهش نرخ سپرده قانونی هستند اما با توجه به موارد فوق کاهش بیشتر این نرخ بعید است.
طی 2 سال گذشته یکی از پیشنهادات برای بازنگری در سیاست‌های پولی، کاهش نرخ سپرده قانونی بود. این پیشنهاد تاکنون چند بار از ناحیه بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده و در
2 مرحله نرخ سپرده قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. آخرین بار در سوم تیرماه سال 93 این نرخ برای بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی 5/13 درصد و برای بانک‌های تخصصی، شعب بانک‌ها در مناطق آزاد و بانک‌های قرض‌الحسنه 10 درصد تعیین شد. همچنین براساس مصوبه 8 اردیبهشت‌ماه امسال، نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی با 5/0 درصد کاهش به 13 درصد رسید و نیز بانک‌ها می‌توانند 2 درصد سپرده قانونی را به عنوان وجوه نقد نزد خود نگه دارند. اما مدیران عامل بانک‌ها باز هم یکی از پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود را تعدیل نرخ سپرده قانونی می‌دانند و در نامه رئیس کانون بانک‌های خصوصی به رئیس کل بانک مرکزی یکی از پیشنهادها همین موضوع بود.