مهدی جابری: غافلگیر شدن مدیران دولتی در سیلاب‌های اخیر، آنها را بر آن داشت تا با عجله و شتاب و بدون مشورت با کارشناسان، لایحه‌ای کوتاه و ناقص با عنوان «لایحه مدیریت بحران» آماده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند؛ لایحه‌ای که 6-5 برگ دارد و با احتساب جلد و کاور و صفحات سفید آن، بیشتر از 11 صفحه نیست و دولت می‌خواهد با همین جزوه ناقص، تمام بحران‌ها و حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله را مدیریت کند.
قانون آزمایشی مدیریت بحران کشور در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود با گذشت 5 سال و پس از بررسی نقاط ضعف و قوت آن به صورت قانون دائم به تصویب برسد. مجلس شورای اسلامی اما با افزودن مهلتی 2 ساله به دولت فرصت داد تا پایان سال 1393 به اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران کشور ادامه داده و آن را بررسی و اصلاح کند. حال با گذشت 7 سال نه‌تنها نقاط ضعف آن قانون آزمایشی برطرف نشده بلکه دولت یازدهم با انجام اصلاحاتی عجیب، موجب خنده تلخ و اظهار تاسف و ناامیدی کارشناسان شده است. از جمله اصلاحات مهم دولت یازدهم در لایحه جدید می‌توان به تغییر نام سازمان مدیریت بحران کشور به «سازمان حوادث غیرمترقبه کشور» اشاره کرد! یعنی دولت فقط 3 اصلاح در قانون آزمایشی انجام داده که یکی از آنها تغییر نام بوده است.
دومین تغییر در قانون آزمایشی نیز بیش از آنکه بر نگاه کارشناسی مبتنی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد، چراکه دولت یازدهم مسؤولیت هماهنگی و ریاست مدیریت بحران در شهر تهران را از شهردار سلب کرده و به وزیر کشور سپرده است، به این معنا که اگر یک پاساژ یا مجتمع مسکونی دچار آتش‌سوزی شود، مسؤولیت رسیدگی و اقدام برعهده وزیر کشور خواهد بود! در همین باره باید به 2 نکته اشاره کرد؛ اول اینکه آیا وزیر کشور آنقدر فرصت دارد که بتواند به جزئی‌ترین حوادث پایتخت ورود کند؟ وزارتخانه‌ای که نام کشور را یدک می‌کشد و بنا به اذعان مدیران آن به همین خاطر یکی از پرمشغله‌ترین وزارتخانه‌هاست، آیا توان و زمان کافی برای رسیدگی و مدیریت بحران‌های شهر تهران را دارد؟
دوم اینکه وزارت کشور در چند حادثه سیلاب اخیر نشان داد در مدیریت بحران با مشکلات اساسی مواجه است، چراکه نوع مداخله و مدیریت آنها، مردم و کارشناسان را به این نتیجه رساند که باید نگران حوادث بزرگ‌تر مانند زلزله باشند. اصلاح آخر دولت در لایحه جدید مدیریت بحران نیز مربوط به امتیازاتی است که پس از وقوع حوادث و بحران‌های طبیعی به نیروهای امدادی تعلق می‌گیرد. بر این اساس اگر نیروهای امدادی هنگام کمک‌رسانی به مردم دچار آسیب شده یا کشته شوند، امتیازاتی به آنها و خانواده‌های‌شان تعلق می‌گیرد. البته نمی‌توان اشکالی به این اصلاح وارد دانست اما سوال این است که آیا با گذشت سال‌ها، دولت فقط به همین حد اصلاحات برای موضوعات مهمی از جمله سیلاب، زلزله و انفجارهای مهیب اکتفا کرده است؟
در مجموع می‌توان گفت دولت پس از آنکه 7 سال برای اصلاح قانون آزمایشی مدیریت بحران فرصت داشته است، نه‌تنها برای استحکام آن قانون قدم خاصی برنداشته بلکه با انجام اصلاحات سه‌گانه‌ای که حتی 2 مورد از آن جای بحث و تامل دارد، موجب نگرانی بیش از پیش جامعه برای مدیریت بحران شده است.
لایحه 6-5 برگه‌ای دولت یازدهم را که با احتساب صفحات سفید آن بیش از 11 صفحه نیست می‌توان با قانون مدیریت بحران در کشور ژاپن مقایسه کرد. ژاپنی‌ها در این قانون که 70 صفحه است، برای تمام مراحل مدیریت بحران برنامه‌ریزی کرده‌اند. در این قانون سطح مداخله نهادهای ملی و محلی به طور دقیق مشخص است یعنی هر نهاد و سازمانی می‌داند با توجه به عمق حوادث و بحران‌ها دقیقا باید چه وظیفه‌ای را انجام دهد. نکته مهم در قانون مدیریت بحران کشور ژاپن این است که این قانون با وقوع هر حادثه جدید اصلاح شده و کاستی‌ها و نقص‌های آن بلافاصله برطرف می‌شود. نگاهی گذرا به قانون موقت مدیریت بحران کشور ما که اکنون با درخواست دولت در آستانه تبدیل به قانون دائم است، نشان می‌دهد دولت نگرانی و دغدغه خاصی برای حوادث و بحران‌های مهم و بزرگ مانند زلزله تهران ندارد یعنی زلزله‌ای که بنا به اذعان مدیران داخلی و نهادهای خارجی صدها هزار کشته و میلیون‌ها مصدوم و بی‌خانمان برجا خواهد گذاشت، قرار است با یک جزوه 5 تا 11 صفحه‌ای مدیریت شود! جزوه‌ای که از اساس ناقص است و نه‌تنها سطح مداخله نهادهای مختلف را مشخص نکرده بلکه راه را برای هرگونه دستپاچگی، بی‌نظمی و بی‌تدبیری باز می‌گذارد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم که بعد از وقوع سیلاب‌های اخیر با انتقادهای مردمی و کارشناسی مواجه شده است، به جای اندکی صبر برای تدبیر و مشورت با صاحبنظران باز هم دچار دستپاچگی شده و سراغ نخستین راهکاری که به ذهنش رسیده، رفته است و آن راهکار نیز ارسال همان قانون موقت و آزمایشی سال 1387 بدون تغییر خاصی است. از یک نگاه می‌توان اینطور تعبیر کرد که پس از وقوع سیلاب، یک یا 2 نفر سراغ قانون خاک‌خورده و آزمایشی مدیریت بحران رفته‌اند و آن را یک‌شبه مرور کرده‌اند و در برخی سطرها دست به اصلاح با خودکار بنفش زده‌اند. مثلا نام «سازمان مدیریت بحران» را به «سازمان حوادث غیرمترقبه» تغییر داده‌اند! آنچه مردم و کارشناسان را در همین باره نگران می‌کند این است که آیا دولت فقط به خاطر فرافکنی و فرار از انتقادات دست به یک اقدام نمایشی زده است؟ و اگر اینچنین نیست، آیا مدیران و دستگا‌ه‌های دولتی از اساس معنای مدیریت بحران را می‌دانند؟ اگر می‌دانند، چرا نتوانسته‌اند حتی یک تغییر مهم و خاص در قانون موقت ایجاد کنند؟ و اگر معنای مدیریت بحران را نمی‌دانند، چرا از نظرات کارشناسان استفاده نمی‌کنند؟
حال در چنین شرایطی انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که به جامعه ثابت کند نمایندگان مردم از علم و آگاهی کافی برخوردارند و لایحه‌ای ناقص را که جان و امنیت مردم را به خطر می‌اندازد، تصویب نخواهند کرد.