ماجرای واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی با کم‌فروشی ۳۴۶ میلیارد تومانی همراه بود که پس از آن رئیس سازمان خصوصی‌سازی به این موضوع اعتراف کرد. چندی پیش احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تخلف در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بندرعباس پرده برداشت. ماجرا از آنجا شروع شد که خرداد ماه سال گذشته این مجتمع 1750 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت. بعد چون فروش نرفت و مشتری پیدا نشد، در مرحله دوم قیمت 880 میلیارد تومان تعیین شد که به این قیمت فروخته شد. بعد از آن موضوع مورد اعتراض نهادهای نظارتی و دیوان محاسبات قرار گرفت. در مرحله سوم مزایده مجبور شدند ارزیابی جدیدی کنند و مبلغ 1733 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد و جالب توجه این است که اعضای این هیات سوم را سازمان خصوصی‌سازی تعیین کرد. موضوعی که توکلی به آن اشاره کرده و می‌گوید با این وصف، 803 میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد شد و این نشان می‌دهد اعتراضات بجا بود. پس از طرح اختلاف و کم‌فروشی اموال دولت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مقام دفاع از چگونگی واگذاری این شرکت برآمد و توضیح داد شرکتی به نام آلومینیوم المهدی و طرحی به نام کارخانه هرمزال داریم؛ در مجتمع آلومینیوم المهدی، ایمیدرو 77 درصد سهام داشت و 23 درصد سهام غیردولتی بود و در هرمزال چون دارایی و بنگاه بود و نه شرکت، 100 درصدش متعلق به ایمیدرو بود. پوری‌حسینی تشریح می‌کند: در هرمزال مشکل این بود که با فاینانس تأسیس شده بود و 870 میلیارد تومان به طرف خارجی بدهکار بود. ایمیدرو به سبب تحریم چون نمی‌توانست به طرف خارجی پول بدهد- البته پول هم نداشت که بدهد- 3 سال متوقف شده و به دعوا برخورده بود. در این وسط که سازمان خصوصی‌سازی ورود کرد و داشت قیمت‌گذاری می‌کرد نوبت اول قیمت‌گذاری شد و مسؤولان ایمیدرو به امید اینکه اگر هرمزال به فروش برسد، از محل فروشش پول خواهند گرفت و بدهی خارجی را پرداخت خواهند کرد، با ما همراهی کردند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی عنوان می‌کند: منتهی پس از مزایده اول، تفسیری که از اجرای قانون شد این بود که پول فروش هرمزال به ایمیدرو داده نمی‌شود و لذا بدهی ایمیدرو در مقابل طرف خارجی همچنان باقی می‌ماند، لذا از ما خواستند که 870 میلیارد تومان بدهی ایمیدرو را خریدار به جای اینکه به خزانه بپردازد، به بانک‌های اروپایی بپردازد، چون اگر به خزانه می‌پرداخت، خزانه سیستمی نداشت این پول را در اختیار ایمیدرو قرار دهد، از این رو این 870 میلیارد تومان کاهش در قیمت پایه نبود. به گزارش فارس، آنچه در پرونده واگذاری این شرکت محرز است گم شدن بخشی از اموال دولت بوده که رئیس سازمان خصوصی نیز تلویحا آن را تایید می‌کند. پوری‌حسینی معتقد است، این کم‌فروشی از صورت‌های مالی ارائه شده از سوی هیات مدیره آب می‌خورد. وی بدون اشاره به نقش سازمان در صیانت از اموال دولت در واگذاری‌ها، با در اختیار گرفتن ابتکار عمل توپ را به زمین هیات مدیره شرکت می‌اندازد و می‌افزاید: این سازمان اطلاع ویژه‌ای از صورت‌های مالی یک شرکت ندارد، مدیران المهدی صورت مالی تولید می‌کنند، هیات مدیره و بازرس قانونی می‌بینند و مجمع تصویب می‌کند و بعد ما آن صورت‌های مالی را در اختیار کارشناس قرار می‌دهیم و کارشناس آن را ارزیابی و به ما قیمت اعلام می‌کند. هرچند این حق برای دولت محفوظ است که حتی پس از واگذاری شرکت در صورتی که حقی از دولت تضییع شده باشد، نسبت به وصول آن شکایت کند اما مانند نوش‌دارو پس از مرگ سهراب می‌ماند. اساسا پس از فروش شرکت کمتر اتفاق می‌افتد که کم‌فروشی‌ها محرز شود.  پوری‌حسینی در این باره می‌گوید: اگر هیات مدیره از دارایی غفلت کند و در دارایی‌هایش ننویسد و کتمان شود، ما در قرارداد می‌نویسیم که حق داریم به هیات داوری مراجعه کنیم و از هیات داوری حکم بگیریم و خریدار موظف است دارایی از قلم افتاده را به نرخ کارشناسی روز معامله بپردازد. عدم تامین حقوق ملت و مغبون شدن دولت در واگذاری شرکت المهدی کلیدواژه‌هایی است که توکلی برای آن انتخاب می‌کند و رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز به آن اذعان دارد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی پس از تایید کم‌فروشی در واگذار شرکت المهدی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی موضوع را اینگونه توجیه می‌کند که احساس کردیم یک چیزهایی جامانده داریم که کارشناسی کردیم و اثرات آن حدود 346 هزار میلیارد تومان است. در این باره یک کارشناس خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه ناظری بر عملکرد هیات مدیره نسبت به کتمان یا کم‌اظهاری در اموال دولت وجود ندارد، معتقد است: کارشناسان به وکالت از سازمان خصوصی‌سازی اموال شرکت‌ها را برای واگذاری برآورد قیمت می‌کنند و در هیات واگذاری نمایندگان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز حضور دارند.